النائب حازم الجندي يُطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.
وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.
كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب حازم الجندي خلق بيئة جاذبة تفعيل دور صناديق الاستثمار صنادیق الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
معرض العقارات الدولي 2025 يناقش آفاق الاستثمار العقاري ومستقبل البنية الحضرية
دبي (الاتحاد) ناقش معرض العقارات الدولي (IPS 2025) الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، أحدث التوجهات في القطاع العقاري العالمي، من دمج الاستدامة والتقنيات الحديثة، إلى فتح آفاق جديدة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك خلال جلسات متنوعة، شارك فيها نخبة من قادة القطاع العقاري وخبرائه من مختلف أنحاء العالم، الذين ناقشوا التحديات والفرص في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية، وسبل تطوير نماذج استثمارية أكثر مرونة وشمولية في بيئة عالمية سريعة التغير. وافتتح المعرض المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25,000 زائر. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات في القطاع العقاري، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المطورين والمستثمرين والجهات التنظيمية من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة الإمارة وجهةً رائدةً عالمياً في التطوير العقاري المستدام. وأكد بن غليطة أن تنظيم دائرة الأراضي والأملاك لهذا الحدث بصفتها شريكاً استراتيجياً يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المعنية كافة، وقال: «يُجسد معرض IPS منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية التي تدعم نمو المدن المستدامة».
وانطلقت جلسات اليوم الأول بجلسة تحت عنوان «خريطة طريق لمستقبل القطاع العقاري وتحول المدن في دبي»، شارك فيها ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض IPS، والذي أكد أن السوق العقاري في دبي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية القطاع العقاري 2033 والتي تم إطلاقها أكتوبر 2024، من خلال مؤشرات قوية تؤكد نموه واستقراره، وأشار إلى الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2024، حيث سجل معاملات بلغت قيمتها 761 مليار درهم في 2024، بزيادة 36% مقارنة بعام 2023. كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية 2033 والتي ستشمل 30 مبادرة، ومنها مؤشر الإيجارات الذكي، ومبادرة ريس، والترميز العقاري.كما شارك داوود الشيزاوي، رئيس معرض IPS، وقال: «يعد معرض IPS منصة استراتيجية تواكب بشكل مباشر أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، من خلال مساهمته الفعلية في خلق بيئة استثمارية متكاملة تُعزز الشفافية، وتدعم الابتكار، وتحقق التوازن بين العرض والطلب. نعمل سنوياً على استقطاب أبرز المطورين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يجمع المعرض هذا العام أكثر من 300 من نخبة المطورين العقاريين محلياً وعالمياً». وأضاف الشيزاوي: «يسهم معرض IPS في تحقيق محاور استراتيجية 2033 عبر تمكين التواصل المباشر بين جميع الأطراف في المنظومة العقارية، وتوفير مساحات للنقاش وتبادل المعرفة من خلال المؤتمرات والجلسات الحوارية التي تواكب أحدث التوجهات العالمية. نحن فخورون بأن يكون IPS شريكاً فعلياً في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، وسنواصل العمل على أن يكون المعرض أداة عملية لدفع عجلة التنمية العقارية وتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع طموحات دبي للعام 2033 وما بعدها». وسلطت جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمارات العقارية العالمية من منظور المستثمرين – القوة الدافعة، واستراتيجيات الاستثمار، وتدابير الاستدامة لبناء بنية تحتية عالمية المستوى»، أدارتها كارين تريفينو، نائبة الرئيس الأولى لمجلس سيدات العقارات في ميامي لعام 2025، الضوء على أحدث التوجهات الاستثمارية، وأهمية دمج الاستدامة والابتكار في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية حول العالم. وناقشت الجلسة كيف أصبحت الاستدامة محوراً أساسياً في قرارات الاستثمار العقاري، مع التأكيد على أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وتبني نماذج تمويل مبتكرة، وتعزيز المرونة في إدارة المخاطر وأكد صموئيل توماس، مدرب في معهد IEREI Trainer، الأهمية المتزايدة لأطر ESG وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مشيراً إلى أن تلك المبادئ تمثل حجر الأساس في مستقبل التطوير العقاري عالمياً. كما تطرق للهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يركّز على تعزيز المدن والمجتمعات المستدامة. وقال توماس: «دبي لا تحتضن مستقبل العقارات فحسب، بل تضع معياراً عالمياً له، بدءاً من دمج مبادئ ESG إلى التزام المدينة بالنمو الذكي والمستدام، نشهد نموذجاً لكيفية مواءمة التنمية الحضرية مع الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية البيئية». كما نوّه إلى الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في دعم مشاريع التطوير، مشيراً إلى أن المنهج العملي في الحوكمة ومراقبة الجودة كان عنصراً حاسماً في نجاح تجربة دبي العقارية. كما أكد فيصل الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية، الدور المتنامي للقطاع العقاري في تشكيل أنماط الحياة العصرية وأنظمة الأعمال، لا سيما في فهم وتلبية التوقعات المتزايدة لمستهلكي اليوم. وافتتح أندريا نوسيرا، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج، كلمته بالتأكيد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها وجهةً رئيسيةً للاستثمار العقاري. وسلط الضوء على إجراءات الاستثمار المبسطة في الدولة والوضوح التنظيمي، باعتبارهما عاملين رئيسيين يجذبان المستثمرين الدوليين. وأضاف نوسيرا: «في سوق اليوم، يجب أن تترافق الاستدامة مع ضبط التكاليف. هدفنا هو توفير قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمقيمين من خلال الحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بالسلامة البيئية». كما كشف عن أنه اعتباراً من الربع الأول من عام 2025، ستواصل مجموعة ريبورتاج العمل دون أي رافعة مالية، وهي خطوة استراتيجية تُمكّن من نقل كفاءة التكلفة مباشرةً إلى العملاء. وأشار إلى أن هذا الانضباط المالي يُساعد المجموعة على تحقيق عوائد استثمارية قوية تتجاوز 8-9%. كما تطرق نوسيرا إلى اتجاهات الصناعة الناشئة، بما في ذلك ترميز الأصول العقارية، والذي يراه قوةً تحويليةً في جعل العقارات أكثر سهولةً وسيولةً لقاعدة أوسع من المستثمرين. وبدوره، قال فاروق محمود المدير الإداري لشركة Silverline Realty: «إن العائد المالي يظل المحرك الأساسي لقرارات المستثمرين، ولكل سوق خصوصيته واستراتيجيته الخاصة، حيث لا يوجد نموذج واحد يناسب جميع أسواق العقارات بالإشارة إلى التفاوت الكبير في السياسات السوقية، والضرائب، وآليات الخروج من الاستثمارات بين مختلف المناطق». وأشاد محمود بالجاذبية القوية لدبي، مشيداً بالبنية التحتية عالمية المستوى للإمارة، وجودة البناء، والدعم الحكومي الاستباقي - وكلها عوامل تُسهم في تعزيز سمعتها وجهةً عالميةً رائدة في مجال العقارات. وأشار إلى أن المستثمرين نجحوا في اجتياز التحولات في سوق دبي، وانتقلوا من العقارات السكنية إلى التجارية لاغتنام فرص جديدة. ونظراً لكون الهنود من أكبر المستثمرين في المنطقة، تواصل المدينة توفير إمكانات نمو عالية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية