طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.

وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.

وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.

كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب حازم الجندي خلق بيئة جاذبة تفعيل دور صناديق الاستثمار صنادیق الاستثمار العقاری

إقرأ أيضاً:

النائب حازم الجندي: على الحكومة الجديدة المساهمة في رفع معدلات نمو السياحة المصرية

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور مصطفي مدبولي والوزراء الجدد متمنياً لهم التوفيق والسداد فيما هو قادم، كما توجه بالشكر إلى الوزراء الراحلين عن الحكومة على جهودهم المضنية خلال السنوات الماضية في التعامل مع القضايا والملفات التي أفرزتها الأوضاع المحلية، أو الأحداث الإقليمية والعالمية.

وقال "الجندي"، إن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر عال من الكفاءة والخبرة في قطاعاتهم، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرا حقيقيا في سياسات الحكومة الجديدة بما يتوافق مع أهداف الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا مع تحديات المرحلة، مؤكدا على ضرورة أن تتمتع رؤية وخطط الحكومة بالمرونة اللازمة والتي تمكنها من التعامل مع متغيرات سياسة أو اقتصادية تشهدها مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة لديها تحد مهم وهو الحفاظ على أمن واستقرار الدولة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من توترات، قد تدفع المنطقة إلى مزيد من العنف والصراعات التي يمكن أن تعرقل خطط التنمية التي تتبناها مصر ودول المنطقة، فضلا عن التحديات الاقتصادية لذلك فعلى الحكومة الجديدة العمل من أجل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وتعزيز الاستثمارات، ودفع القطاع الصناعي الذي يُعد قاطرة التنمية الحقيقية، وذلك من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والتشريعات التي تخلق بيئة صناعية محفزة للاستثمار، والاستمرار في سياسات توطين الصناعة.

ودعا النائب حازم الجندي، الحكومة الجديدة أن تولى اهتماماً غير عاديًا بالقطاع السياحي باعتباره أحد أهم موارد مصر الاقتصادية، لذلك على الحكومة الجديدة المساهمة في رفع معدلات نمو السياحة المصرية، ووضعها على خريطة السياحة العالمية للوصول إلى أكبر عدد قياسي من السياح في فترة قصيرة، وهو ما يتطلب تحسين البنية التحتية، سواء كانت المتعلقة بعدد الغرف الفندقية، أو خطوط الطيران، ووسائل الاتصالات، ونظام التأشيرات، كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وشدد "الجندي" على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وخاصة الاستراتيجية، وكذلك إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية ورفع القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية والموارد المائية المستخدمة، وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة، وكذلك تعزيز البحث العلمي في مجالات تطوير الزراعة، وتشجيع مشروعات التصنيع الزراعي، مع حسم الموقف من التعدي على الأراضي الزراعية.

مقالات مشابهة

  • طلب برلماني بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية الخاصة
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بـالشيوخ يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري
  • الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
  • النائب حازم الجندي يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار
  • نائب بالشيوخ يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
  • الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
  • وكيلة مجلس الشيوخ: صناديق الاستثمار تقضي على  المضاربة والمخاطر بسوق العقارات
  • النائب إيهاب أبو كليلة يستعرض طلبه أمام "الشيوخ" حول تفعيل دور صناديق الاستثمار
  • النائب حازم الجندي: على الحكومة الجديدة المساهمة في رفع معدلات نمو السياحة المصرية