تركيا.. التضخم يتراجع إلى 71.60% !
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أنقرة (زمان التركية) – سجل معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر يونيو 71.60 في المئة على أساس سنوي، متراجعا من 75.45 في المئة في مايو الماضي، وفق بيانات رسمية.
ووفق هيئة الإحصاء التركية، ارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا بنسبة 1.64 في المئة مقارنة بالشهر السابق، و24.73 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنسبة 71.
وجاءت معدلات التضخم دون التوقعات، حيث عكس استطلاع توقعات التضخم الذي أجرته وكالة الأناضول توقعات ببلوغ التضخم خلال شهر يوليو/ حزيران المنصرم 2.28 في المئة على الصعيد الشهري و72.68 في المئة على الصعيد السنوي.
وكان البند الرئيسي الذي سجل أقل زيادة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق هو الملابس والأحذية بنسبة 47.84 في المئة، وفي المقابل كان البند الرئيسي الذي سجل أعلى زيادة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ه التعليم بنسبة 107.11 في المئة.
ومن بين 143 بندا يشملهم المؤشر، سجل 103 بندا ارتفاعا و35 بندا تراجعا ولم تشهد أسعار 5 بنود أية تغييرات.
وتتطبق تركيا برنامج اقتصادي على المدى المتوسط لخفض معدلات التضخم، وفي هذا الإطار صرح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، في رسالته الأخيرة بشأن التضخم أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل إلى حوالي 40 في المئة بحلول نهاية هذا العام.
وبلغت معدلات التضخم المستهدفة في البرنامج الاقتصادي على المدى المتوسط نحو 33 في المئة بنهاية عام 2024 و15.2 في المئة بنهاية عام 2025 و8.5 في المئة بنهاية عام 2026.
وفقًا لتقرير التضخم الصادر عن محافظ البنك المركزي، بلغت توقعات التضخم 38 في المئة بنهاية العام الجاري و 14 في المئة لعام 2025، و 9 في المئة لعام 2026.
وبلغت توقعات مؤشر أسعار المستهلك للمشاركين في البنك المركزي للسنة الحالية في يونيو/ حزيران 43 في المئة ، و 31.79 في المئة بعد 12 شهرًا و 20.33 في المئة بعد 24 شهرًا.
جدير بالذكر أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 6.7 في المئة على الصعيد الشهري في يناير/ كانون الثاني ليصل إلى 64.86 في المئة على الصعيد السنوي، وفي مايو، ارتفع بنسبة 3.37 في المئة على الصعيد الشهري ليسجل 75.45 في المئة على الصعيد السنوي.
Tags: التضخم في تركيامؤشر أسعار المستهلك في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا فی المئة على الصعید فی المئة مقارنة فی المئة بنهایة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات