السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس النشاط ذاته، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي
البلاد – جدة
وافق مجلس الوزراء على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، وعلى الترخيص لبنك (شريعة إندونيسيا) بفتح فرع له في المملكة، كما أقر استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).
واطّلع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها، أمس (الثلاثاء)، في جدة، على مجمل أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما أُنجز من خطط وبرامج ستسهم- بمشيئة الله- في تعزيز المسيرة الشاملة، وتحقيق مكاسب يعود مردودها على الوطن والمواطن حاضرًا ومستقبلًا.
وتابع المجلس خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، مؤكدًا الحرص على كل ما يسهم في ذلك، ومعالجة ما شهدته العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
وأكد المجلس أن الاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، تمثل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الاقتصادية للمملكة، وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة لعقود قادمة.
قرارات
• الموافقة على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة المغربية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة ماليزيا؛ بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، أو الرسمية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة البيئة في مجال البيئة والمحافظة عليها.
• تفويض وزير الصحة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
• تفويض وزير التعليم- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال التعليم، والتوقيع عليه.
• تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك- أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة مملكة البحرين؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
•الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومتي دولة الكويت، وجمهورية كرواتيا؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
• الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (تامبير) المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام (1998م).
• تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي؛ للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع عليه.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية، وهيئة تنمية التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في مجال ترويج ودعم التجارة.
• الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية كينيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء الجزائرية.
• إعادة تشكيل اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة برئاسة الدكتور/ سلطان بن فيحان أبا العلاء، وعضوية الدكتور/ خالد بن أحمد الغامدي، والدكتور/ عبداللطيف بن محمد باشيخ.
• اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.
جوائز “جنيف” تواكب تطلعات التنمية
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين؛ لتمكين جميع قطاعاتها ودفعها لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.
وقدّر المجلس، ما حققته الجهات الحكومية وطلاب المملكة وطالباتها من جوائز وميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025م، مواكبين بذلك التطلعات الوطنية نحو تنمية الابتكار والإبداع، وتحقيق نهضة مزدهرة.
وبيّن وزير الإعلام أن المجلس أشاد بما اشتملت عليه النسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي عقد في الرياض من الإعلان عن أكثر من (100) إطلاق واتفاقية ومذكرة تفاهم؛ تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في هذا المجال.
التزام بمساندة جهود إرساء الأمن والاستقرار
تناول مجلس الوزراء مضامين المشاورات والاتصالات، التي جرت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون المشترك، وسبل دعمه وتعزيزه في شتى الميادين.
واستعرض المجلس مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة والعالم، مجددًا التزام المملكة بدورها الفاعل في مساندة الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة.
ورحّب المجلس بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الفرنسية، مشددًا على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
ترقيات وتعيين
وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
• ترقية عبدالله بن سعد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الطاقة.
• ترقية حمود بن عبدالكريم بن حمود الخلف إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بوزارة الداخلية.
• ترقية يحيى بن عبدالله بن سعد آل مرعي إلى وظيفة (مدير عام) بإمارة منطقة عسير.
-تعيين غلاب بن غالب بن راجح أبو خشيم على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية