تعاون ثنائي بين وزارتي الخارجية والعدل بحكومة حماد استعدادًا لجلسة مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار الدكتور عبدالهادي الحويج، وزيرَ العدل بالحكومة المستشار خالد مسعود بمقر وزارة العدل في مدينة بنغازي.
وتناول اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عدة موضوعات مشتركة بين الوزارتين، من بينها التحضيرات لمشروع الرد على التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان الخاص بليبيا، والذي يركز على وزارة العدل ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها ليبيا والتأكد من ملاءمتها مع القوانين الوطنية.
وفي سياق آخر، نوقش ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث أكد الوزيران على التعامل الإنساني والقانوني مع هذا الملف، وأن جميع المقرات تخضع للمتابعة والرقابة القانونية دون وجود أي انتهاكات إنسانية أو قانونية.
كما أكد وزير العدل على أن الهيئات القضائية تمارس اختصاصاتها في ظل الظروف الأمنية والقانونية المتاحة في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن استعداد الحكومة لاستقبال والتعامل مع منظمات قانونية أو حقوقية رسمية لممارسة اختصاصاتها بالشكل المناسب ووفق القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المتفق عليها، مؤكداً على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية، وأن ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الكشكي: اجتماع أمناء الحوار الوطنى مع وزير الخارجية هام للغاية
تحدث جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن لقاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في مناقشة شاملة حول قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وقال الكشكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن اللقاء الذي حضره جميع أعضاء المجلس بما في ذلك الأعضاء الجدد، يأتي في وقت حساس يرتبط بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة إدراج قضايا الأمن القومي ضمن جدول أعمال الحوار الوطني.
وتابع: " اللقاء فرصة ثمينة لجميع أعضاء مجلس الأمناء للتفاعل مع وزير الخارجية وتبادل الرؤى حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم مصر".
وأوضح: "وقد تمحورت النقاشات حول ملفات حيوية مثل الأمن القومي المصري، والأزمات الإقليمية في السودان وليبيا وغزة، بالإضافة إلى تأثيرات التوترات في البحر الأحمر. وركز الحوار على كيفية استجابة الدبلوماسية المصرية لهذه التحديات، والتقدير العام للموقف المصري في هذه الأزمات".
وذكر، أنّ وزير الخارجية أكد أهمية دور الحوار الوطني في دعم سياسة مصر تجاه قضايا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني لعب دورًا محوريًا في الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، وما ترتب على ذلك من مخرجات هامة مثل إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبيق العقوبات البديلة.
رؤية منسقة بين جميع الأطراف المعنية
ولفت، إلى أن تأكيد الوزير على أن التحديات الكبرى التي تواجهها مصر في المنطقة تتطلب رؤية منسقة بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبادئ ثابتة في الدفاع عن الأمن القومي، وفي الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، موضحًا، أنه في هذا السياق، تم التطرق إلى مبادرات الحوار الوطني التي تهدف إلى تعزيز التسامح المجتمعي ورفع مستوى التعاون بين مختلف أطياف المجتمع المصري.
وواصل: "كما تناول اللقاء ملفًا بالغ الأهمية يتعلق بالأمن القومي المائي، حيث تحدث وزير الخارجية عن الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة التحديات المائية المتزايدة، مع التأكيد على أن هذه القضية تحظى باهتمام بالغ في سياق السياسة المصرية الخارجية".
وأكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هذا الحوار يعكس تفاعلًا حيويًا بين مجلس الأمناء ووزارة الخارجية المصرية، مع التركيز على الشفافية والتواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية لمواكبة التحديات الراهنة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية