الحكومة تعقد مجلسها غدا الخميس لتدارس عدد من مشاريع المراسيم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
وسيتدارس المجلس، أيضا، مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
كما تغير مشاريع المراسيم المذكورة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
ويتعلق الأمر، كذلك، بتغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النظام الأساسی الخاص بموظفی
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات الدولية: منع تهجير الفلسطينيين الهدف الأساسي للقمة العربية «فيديو»
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الالتزام الحالي بالهدنة يعد مؤشرًا إيجابيًا على النية الحسنة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وهو ما يُمهد الطريق نحو بدء مرحلة إعادة الإعمار.
وأكد «عاشور»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأهم والأخطر في هذا الالتزام هو أنه يعكس الحفاظ على الشرعية الفلسطينية، رغم الدمار المنهجي الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية على يد الجانب الإسرائيلي.
وأشار إلى أنّ الطرف الفلسطيني لم يرضخ للضغوط الأمريكية، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بضرورة تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس بحلول اليوم، ورأى أن هذا يعكس التزام الجانب الفلسطيني بالشروط الأساسية التي نُصّت مسبقًا في الاتفاقات الخاصة بالهدنة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأوضح «عاشور» أنّ القمة العربية الحالية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تحويل المطلب المصري والأردني برفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى مطلب عربي شامل، مما يعني أنه لن يكون مجرد موقف لدولتين فقط، بل موقف موحد لجميع الدول العربية في الشرق الأوسط.
كما شدد على أن الهدف الأساسي للقمة هو الحيلولة دون تنفيذ أي مخطط للتهجير القسري، خاصة أن الولايات المتحدة هي الجهة المانحة الرئيسية لعملية إعادة الإعمار، وهو ما يمنحها سلطة فرض شروطها الخاصة، مضيفًا: «بشكل أكثر تبسيطًا، الجهة التي ستدفع هي التي ستضع الشروط».
اقرأ أيضاًترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإنشاء المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة
«عضو الديمقراطي الأمريكي»: الحزب يعارض سياسة ترامب العشوائية لأنها لا تتوافق مع المبادئ الأمريكية «فيديو»
«ترامب»: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على دول أوروبا
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين