استثماراته تصل لـ2.6 تريليون.. الهضيبي يوجه رسالة للحكومة الجديدة بشأن سوق العقارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، بالعرض الوافي الذى عرضة الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، أن لجان مجلس الشيوخ قامت بجهد كبير طوال دور الإنعقاد الرابع والأعوام السابقة، مشيدا باللجان الإقتصادية والتعليم والصحة والإسكان وكافة لجان المجلس، كما أشار إلى أنه مع انتهاء دور الإنعقاد الرابع يتوجه بالشكر لقامات مجلس الشيوخ.
وطالب"الهضيبى" الحكومة الجديدة بالتعاون وتقديم العون مع غرفتى البرلمان والإهتمام بسوق العقارات والإسراع فى الإنتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث أن القانون لم ينفذ على أرض الواقع ويضر بالسوق العاقارى، موضحا أن سوق العقارات سوق استثمارى وفيه اموال تصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأعلن "الهضيبى"موافقته على تعديل المادة 35 من القانون سالف الذكر بعدم الاقتصار فى تأسيس شركات المساهمة على صناديق الملكية الخاصة، وفتح التأسيس لشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية البسيطة وهذا اتجاه لرجال الأعمال خارج مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي دور الانعقاد الرابع
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» ينتهي من دور الانعقاد الرابع اليوم
قالت مصادر برلمانية إن مجلس الشيوخ سينتهي من جلسات دور الانعقاد الرابع اليوم، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه سيجرى مناقشة عددا من الموضوعات المهمة.
وتناقش الجلسة البرلمانية طلب تحديد مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وعشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
ويعرض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحصاد النيابي للمجلس فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.