نائب بالشيوخ يطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.
وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.
كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حازم الجندى صناديق الاستثمار صنادیق الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري بالإمارات يواصل زخم النمو في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يواصل سوق العقارات في الإمارات زخم الانتعاش والنمو القوي خلال العام 2025، نتيجة طرح المشاريع الجديدة وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين والمطورين الجدد إلى السوق، بحسب خبراء عاملين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن نمو القطاع يتزامن مع دخول عدد كبير من المطورين الجدد الذين أثروا السوق بمشاريع مبتكرة، وبدعم من العلامات التجارية العالمية.
وأشاروا إلى أن هناك عوامل مختلفة تسهم في استدامة نمو القطاع خلال العام الجاري، مثل استقرار الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وقوة قطاع السياحة، والنمو السكاني، والحوافز الحكومية المشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، وزيادة إقبال الشركات الدولية وخاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتوقعوا أن يواصل القطاع العقاري جاذبيته خلال العام المقبل مع تسجيل ارتفاع متباطئ في أسعار العقارات عند حدود %10 بدعم من المبادرات والاستراتيجيات الحكومية الاستباقية وتراجع أسعار الفائدة على القروض العقارية مما سيحفز السوق.
معطيات إيجابية
وأكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية، أن القطاع العقاري في العاصمة سجل أداءً قوياً خلال العام 2024 بفضل الانتعاش الاقتصادي للقطاعات غير النفطية والطلب المتنامي من المستثمرين المواطنين والأجانب على شراء العقار.
ونوه بأن المعطيات الراهنة تدعم التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة لاسيما مع زيادة وتيرة إطلاق المشاريع العقارية المميزة التي تسهم في إثراء السوق وتنوع المنتجات العقارية به.
ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين (مبادلة) و(الدار) التي تم إبرامها خلال العام 2024 ترسم مرحلة جديدة من النمو للقطاع العقاري في أبوظبي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة المهمة تمثل علامة فارقة وستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي نتيجة الاستثمارات التي سيتم ضخها لتطوير المشاريع الجديدة.
وتتضمن الشراكة أربعة مشاريع مشتركة، تشمل إنشاء محفظة للاستثمار، وإدارة أصول البيع بالتجزئة، تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في «مدينة مصدر»، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي «السعديات» و«ياس»، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.
عوائد مجدية
وكشف تقرير موقع بيوت وجود أداء قوي في القطاعات السكنية الفاخرة ومنخفضة التكلفة في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث سجلت أسعار مبيعات الفلل والشقق ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 2% و8%. ووفقاً لتقرير سوق العقارات في أبوظبي للربع الثالث من عام 2024، شهد السعر للقدم المربعة للشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات طفيفة تجاوزت 2%، بينما أدت زيادة الطلب على الشقق الفاخرة في المواقع الرئيسية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 8%، وكانت أعلى زيادة في الأسعار في جزيرة السعديات. وفي حين شهدت أسعار الفلل منخفضة التكلفة زيادات مستقرة بلغت 6%، ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لفلل مدينة خليفة بنسبة تصل إلى 5.6%، ما يعكس زيادة الطلب على الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمساحات الكبيرة.
وفي سوق الفلل الفاخرة، واصلت الأسعار الارتفاع بمعدل يصل إلى 5% في الربع الثالث من عام 2024، مع تسجيل أكبر زيادة في الأسعار في فلل جزيرة ياس بنسبة 4.9%.
وسجلت الفلل ذات الأسعار المنخفضة في قرية هيدرا وفي أبوظبي جيث سيتي عوائد بنسبة 8.06% و6.69% على التوالي، خلال الربع الثالث من 2024 وفي قطاع الفلل الفاخرة، كانت جزيرة ياس الموقع الأكثر جاذبية بعائد استثماري يصل إلى 6.50%، تليها حدائق الراحة بنسبة 6.42%.
نشاط قوي
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيزنت للاستشارات وإدارة وتطوير المشاريع العقارية، إن القطاع العقاري في الإمارات ولا سيما دبي سجل نشاطاً هو الأقوى في تاريخه خلال العام 2024.
وأوضح الحمادي أن القطاع سجل ارتفاعاً في إقبال المستثمرين العالميين كما شهدت السوق إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية الجديدة بنحو 400 مشروع تقريباً في دبي. وأضاف: تزامن هذا الزخم مع دخول عدد كبير من المطورين الجدد الذين أثروا السوق بمشاريع مبتكرة وبدعم من العلامات التجارية العالمية التي سجلت بصمتها هذا العام من خلال دخول نحو 80 علامة تجارية للقطاع.
وأضاف الحمادي أنه رغم زيادة عدد المشاريع فإن أسعار العقارات سجلت ارتفاعاً قياسياً بسبب زيادة الطلب حيث ارتفع متوسط سعر الوحدات السكنية بنسبة 22% وخلال العام 2024 قدرت نسبة الزيادة بنحو 40% منذ 2020.
وارتفعت أسعار الإيجار في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 60% فيما بلغ متوسط العائد الإيجاري نسبة تتراوح ما بين 6% و10% ما وضع دبي بين الأسواق العالمية ذات أعلى العوائد إيجارية، مقارنة بنحو 3% في المدن الأوروبية مثل لندن وباريس.
وقال الحمادي: ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 23% للمساحات المكتبية وبين 5 و7% لمنافذ التجزئة، مشيراً إلى أن هناك عوامل مختلفة ساهمت في هذا الارتفاع مثل استقرار الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات والاستقرار السياسي وقوة قطاع السياحة، والنمو السكاني والحوافز الحكومية المشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، وزيادة إقبال الشركات الدولية وخاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتوقع الحمادي أن القطاع العقاري في دبي سيواصل جاذبيته خلال العام المقبل مع تسجيل ارتفاع متباطئ في أسعار العقارات لا يتجاوز 10% وذلك بناءً على الأوضاع العالمية الحالية وبدعم من استراتيجية دبي العقارية 2033 التي تهدف إلى جعل المدينة الوجهة الاستثمارية الأولى في العالم وإنشاء قطاع عقاري مستدام علاوة على تراجع أسعار الفائدة على القروض العقارية مما سيحفز السوق.
نمو متواصل
وكشف تقرير سوق العقارات للربع الثالث من عام 2024، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، عن تواصل الزخم والنشاط القوي بسوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام 2024.
وشهد سوق أبوظبي استكمال وتسليم نحو 950 وحدة سكنية، لا سيما في مناطق مثل مشروع «نويا» في جزيرة ياس، وجزيرة الجبيل، وشاطئ الراحة وشهدت هذه الفترة أيضاً الإعلان عن العديد من المشاريع السكنية الرئيسية وإطلاقها، والتي يبلغ عدد وحداتها نحو 2560 وحدة.
وشهد سوق دبي زيادة في تسليم الوحدات السكنية الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2024، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية الذي شهد ما يقارب 50% من عمليات الإنجاز، حيث تم تسليم نحو 8100 وحدة سكنية. ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير تسليم 14900 وحدة سكنية إضافية، تتضمن 11800 شقة و3100 فيلا، وفي حين بقيت عمليات استكمال المكاتب الجديدة محدودة، شهد السوق إطلاق العديد من المشاريع الجديدة، بما في ذلك المشاريع الكبيرة من الفئة A.
وجهات عقارية
ومن جانبه، أكد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، أن السوق العقاري شهد عاماً استثنائياً خلال 2024 على صعيد الطلب ونوعية المعروض والزخم، وذلك وسط تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الصفقات.
وقال الوادية، إن الإجراءات الاستباقية والمبتكرة التي اتخذتها الدولة شكلت أكبر داعم للقطاع العقاري، مضيفاً أن أهم ما يميز القطاع العقاري في الإمارات في الوقت الراهن اعتماد السوق على المستخدم النهائي للوحدة العقارية، مع تدفق الأثرياء والشركات على السوق العقاري، ما شكل رافداً رئيساً للطلب. وتوقع استمرار النمو والانتعاش العقاري نتيجة العديد من العوامل الخارجية والعوامل الداخلية مثل المبادرات الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال وتوافد أصحاب الثروات والمواهب.
زيادة المبيعات
ومن جانبه قال شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك، إن عام 2024 كان عامًا رائعًا لسوق العقارات في دبي. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، سجلت دبي زيادة بنسبة 35% في المعاملات بإجمالي 130.134 عملية بيع، وزيادة بنسبة 32% في قيمة المبيعات لتصل إلى 374.25 مليار درهم إماراتي مقارنة بعام 2023. هذه الأرقام تظهر ثقة المستثمرين القوية في موقع دبي الاستراتيجي، واقتصادها المتين، وسياساتها الداعمة للمستثمرين. ولفت إلى أن العقارات تحت الإنشاء لا تزال القوة الدافعة، حيث تشكل 70% من جميع المعاملات كما تم تعزيز هذا النمو من خلال خطط الدفع المرنة، والوحدات الصغيرة، والأسعار التنافسية التي جذبت مشتري السوق المتوسط ومن المثير للاهتمام أن متوسط سعر الشقق تحت الإنشاء انخفض بنسبة 13.8% ليصل إلى 1.94 مليون درهم، مما يعزز التركيز على الأسعار المناسبة في المقابل، شهدت الفيلات تحت الإنشاء زيادة كبيرة في قيم المبيعات بنسبة 59.4% ومتوسط الأسعار بنسبة 28.9%، لتصل إلى 5.35 مليون درهم، مما يعكس الطلب القوي على العقارات الفاخرة.
وأضاف: في هذا الاتجاه المزدوج، تمثل الشقق تحت الإنشاء التكلفة التي تجذب المشترين من فئة السوق المتوسط، والفيلات الفاخرة التي تستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، في عامل رئيسي لدفع زخم السوق العقاري كما تلبي دبي احتياجات قاعدة واسعة من المشترين، لتعزز مكانتها كمركز عقاري عالمي.
منافسة قوية
وقال ماكولي، إنه بالنسبة للعام 2025، نتوقع أن يشهد سوق العقارات تحولات ديناميكية نتيجة للفرص والتحديات التي ستشكل ملامحه، خاصة في قطاع العقارات تحت الإنشاء، ومن المتوقع تسليم حوالي 41,000 وحدة تم بيعها قبل ثلاث سنوات بأسعار منخفضة وتعود العديد من هذه الوحدات إلى السوق مع سعي المستثمرين الأوائل للاستفادة من ارتفاع قيمتها، مما قد يخلق منافسة مع المشاريع الجديدة تحت الإنشاء. وأضاف: نعتقد أن السوق العقاري الجاهز سيكون المنافس الأكبر لقطاع العقارات تحت الإنشاء بمتوسط سعر يبلغ 1.66 مليون درهم، أي أقل بنسبة 17% من متوسط سعر الشقق تحت الإنشاء البالغ 1.9 مليون درهم، تمثل العقارات الجاهزة بديلاً جذابًا للمستثمرين.
ونوه بأن العوائد الإيجارية الفورية وإمكانية الحصول على خيارات التمويل العقاري تجعل هذه الوحدات مناسبة بشكل خاص وبالإضافة إلى ذلك، قد توفر بعض العقارات الجاهزة خطط سداد بعد التسليم، مما يزيد من جاذبيتها.
وقال، إن تقارير ديفمارك تظهر نمواً ملحوظاً في سوق العقارات السكنية في 2024، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 35% وزادت قيمة المبيعات بنسبة 32% ويعكس هذا المسار الاتجاه المستمر في الطلب عبر فئات واسعة من المشترين.
وعززت سمعة دبي كمركز آمن للاستثمار، إلى جانب سياساتها التقدمية في تأشيرات الإقامة وأدائها الاقتصادي القوي، من جذب المستثمرين الأجانب كما كان المشترون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشطين بشكل خاص، حيث جذبهم الاستقرار في المنطقة والعوائد الإيجارية المغرية.
وأضاف ساهمت قدرة السوق على تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المشترين بشكل حاسم في هذا النمو فخيارات العقارات ذات الأسعار المعقولة، لا سيما في قطاع العقارات تحت الإنشاء، تجذب المشترين الشباب والمستثمرين الجدد، بينما تلبي العروض الفاخرة، بما في ذلك الإقامات ذات العلامات التجارية والفيلات الفاخرة، احتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية وهذه الديناميكيات تساهم في خلق سوق حيوي ومستدام يواصل ازدهاره في سباق العقارات العالمي.
تدفق الاستثمارات
قال علي الجبيلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «وان للتطوير العقاري»، إن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، حيث يتوقع أن يواصل القطاع العقاري زخم انتعاشه خلال العام 2025 بفضل عوامل متعددة أبرزها البيئة الاقتصادية المستقرة، المدعومة برؤية حكومية استباقية، تعزز الثقة في السوق، وتُحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل تطوير المدن الذكية وتعزيز البنية التحتية المستدامة التي تجذب المستثمرين وتدعم التوسع العمراني.
وأضاف أن التطورات التقنية، مثل دمج الذكاء الاصطناعي وحلول المنازل الذكية، تعد من العوامل الأساسية التي تحرك السوق العقاري، إلى جانب التشريعات المحفزة التي تُسهل التمويل وتضمن الشفافية والاستدامة، وعلى الرغم من التحديات العالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد أو تغيرات أولويات المستثمرين، فإن السوق الإماراتي يتمتع بمرونة عالية وقاعدة تنظيمية قوية تحميه من التقلبات وهو أحد عوامل الاستقرار.
وقال: «ليس هذا فحسب، بل إن التوجه نحو المجتمعات المتكاملة التي تعتمد على التقنيات الذكية والاستدامة يؤكد أن القطاع العقاري الإماراتي سيظل نقطة جذب رئيسية للمستثمرين محلياً وعالمياً، مع تحقيق نمو متوازن ومستدام في عام 2025».
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»