القرم: طابع بريدي عليه رسم الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي اعتبارا من 2 آب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، الى أنه "يطلّ علينا الثالث من شهر تموز لعام 2024 إطلالة رجاء صالح، لانّه يوم لا كالايام في كنيستنا المارونية وبلدنا الحبيب لبنان، لانّ الوطن الذي لقّب بالوطن الرسالة، ورغم أحواله المتعثرة، ومآسيه المتتالية، لا يزال يقدّم للكنيسة الجامعة، وللبشرية جمعاء، رجالا مميّزين بإيمانهم الذي ينقل الجبال، وبقداستهم القائمة على الصلاة، والصمت، والوداعة وعلى الطهر والتجّهد والصوم".
ولفت في خلال مؤتمر صحافي لإطلاق برنامج احتفالات تطويب البطريرك الدويهي في بكركي، الى أنه "في بلاد الأرز كلها تشرق شمس جديدة هي شمس الدويهي، لقد أفاض الله عليه بالمعجزات وحمل صليبه ومشى دون ان يلتفت الى الوراء وكثيرا كان يبقى في الكهوف والمغارات ليحافظ على شموخ وأرز لبنان".
وتابع الوزير القرم قائلا: "بما أنّي غوسطاوي النسب والحسب والانتماء، يُشرّفني، كما يشرّف بلدتي غوسطا، أن تكون قدما الطوباوي البطريرك قد وطأت أرضنا، فزارنا مرات سبع، على فترات متفاوتة، ما بين سنة 1672- 1704 جاعلاً من دير مار شليطا – مقبس – لأل محاسب، غوسطا مقراً له.
في سنة 1704 وقبل أن يغفو بنور رحمة الله وغفرانه تعرَض لحادثة مع الشيخ عيس حماده أحد حكّام طرابلس، فتحمّلها بطريركنا بكبرياء لكنّه أرسل كتاباً الى حصن الخازن أخبره بوقائع الحادثة، فلبّى الخازنيّ الصوت وجهّز، بقيادة أخيه ضرغام أكثر من 400 نفر وأرسلهم الى قنوبين ليصحبوا البطريرك الى كسروان".
واضاف: "لقد كان وجود الدويهي في كسروان سبيلاً الى تقدّم الطائفة، فبنى"مقصورة متواضعة" في دير مار شليطا - مقبس كي يأوى اليه البطاركة حين يزورون تلك الناحية، وأسّس في الدير المذكور مكتبة وكرّس كنائس، ومن ذلك الدير انطلق الى دير القمر مقرّ الحكام المعنيين، ومنه توجّه الى الارض المقدّسة.
وهنّأ الوزير القرم البطريرك الراعي بهذا الانجاز الكبير الذي تحقّق، وكذلك إهدن- زغرتا –وغسطا، والشعب اللبناني كلّه بأنّه أعطى، ومازال يعطي قديسين"، معلناً أنّه "بتاريخ الثاني من شهر آب 2024، تاريخ إحتفال بتطويب البطريرك اسطفان الدويهي، سوف يصدر طابع بريدي عليه رسم الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي ليكون مثالاً بين الناس إكراماً لانجازاته وتضحياته وليكون شفيعاً للبنانيين أجمع وكذلك قدوة لشعب لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.