وزير العمل الجديد: سنعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصناعة بيئة عمل لائقة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد وزير العمل الجديد محمد جبران على حرص الوزراء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار في مواقع الإنتاج، وتعزيز العلاقات بين طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب الأعمال)؛ لدفع عجلة التنمية للأمام، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستكمل مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال العمل على مدار السنوات الماضية.
وتوجّه جبران -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب أداء اليمين الدستورية، اليوم /الأربعاء/- بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الثقة، وذلك عقب تكليفه بحقيبة العمل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.. متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والمُضي قدمًا نحو التنمية في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.
وأضاف جبران أن الوزارة ستعمل على صناعة بيئة عمل لائقة تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وفي الوقت نفسه تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل.
ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة ستطور برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية بما يتواكب مع الثورة التكنولوجية ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى أهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي وزير العمل الجديد محمد جبران
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.