التضخم في تركيا يكسر موجة الصعود بتراجع أكبر من المتوقع
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ 8 أشهر، مسجلا تباطؤا أسرع من المتوقع من الذروة التي بلغها في مايو/أيار الماضي.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 71.6% في يونيو/حزيران الماضي، من 75.5% في الشهر الذي سبقه، وبلغ ارتفاع التضخم الشهري -وهو المقياس المفضل للبنك المركزي- 1.
وتوقع اقتصاديون أن يسجّل التضخم السنوي 72.6%، وأن يرتفع على أساس شهري بقدر 2.2%، وفق استطلاع لبلومبيرغ.
بداية التراجعوبذلك بدأت تركيا في طي صفحة عامين من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة نتيجة ارتفاع كبير في التضخم.
ووفق بلومبيرغ، يشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيكون بداية تراجع سريع للتضخم عقب دورة تشديد نقدي قوية أدت إلى رفع الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40% ليصل إلى 50% في أقل من عام.
ويراقب المستثمرون عن كثب كيف سيكون تباطؤ التضخم في الوقت الذي يراكمون فيه الأصول المحلية، وسيحدد المسار المستقبلي لمستويات الأسعار كذلك متى تعود تخفيضات الفائدة إلى أجندة صناع السياسة النقدية الذين أفادوا بأنهم متمسكون بالفائدة المرتفعة حتى تحقيق انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه "من المهم" أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 42%، وهو النطاق الأعلى لتوقعات البنك المركزي لنهاية العام، لكنه لا يزال يعادل 8 أضعاف المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5%.
وفي سياق آخر، ذكرت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع في يونيو/حزيران 21.4% على أساس سنوي إلى 6.43 مليارات دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.
وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو/حزيران، فيما تراجعت الواردات 4.1% إلى 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تراجع كبير في تقدم الأعمال بمنطقة اليورو خلال يونيو
أظهر استطلاع رأي أجرى يوم الأربعاء أن التقدم الكلي للأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل كبير الشهر الماضي، وفشل التوسع القوي في قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة في تعويض المزيد من التدهور في قطاع الصناعة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «إتش سي أو بي» لمنطقة العملة الموحدة، والذي تم تجميعه من قبل شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي يعتبر مؤشراً جيداً على صحة الاقتصاد الكلي، إلى 50.9 في يونيو (حزيران) من أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 52.2 في مايو.
وعلى الرغم من أنه جاء أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 50.8، فإنه الشهر الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه المؤشر حاجز الـ 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ» التجاري، سايروس دي لا روبيا: «يمكن عزو النمو في منطقة اليورو بالكامل إلى قطاع الخدمات. وبينما ضعف قطاع الصناعة بشكل كبير في يونيو، استمر نمو النشاط في قطاع الخدمات قوياً تقريباً كما كان في الشهر السابق».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.8 الشهر الماضي من 53.2 لكنه تجاوز التقدير الأولي البالغ 52.6.
وأظهر مسح شقيق أُجري يوم الاثنين أن نشاط التصنيع في جميع أنحاء التكتل شهد تدهوراً الشهر الماضي، حيث انخفض الطلب بوتيرة أسرع بكثير على الرغم من خفض المصانع لأسعارها.
وأدى انخفاض الطلب على السلع المصنعة، إلى جانب البطء في نمو الخدمات، إلى انخفاض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى ما دون مستوى التعادل لأول مرة منذ فبراير (شباط)، حيث سجل 49.4 مقارنة بـ 51.6 في مايو. وكانت القراءة الأولية 49.2.
وجاء ذلك على الرغم من خفض «المركزي الأوروبي» لأسعار الفائدة الشهر الماضي وفقاً للتوقعات. ومن المتوقع أن يخفضها مرة أخرى في سبتمبر وديسمبر.
وقد أدت بيانات الأجور القوية وضغوط أسعار السلع المستمرة إلى زيادة عدم اليقين بشأن جدوى إجراء المزيد من الخفض، ولكن وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، فقد تراجعت ضغوط تكاليف المدخلات والمخرجات.
وارتفع فرض رسوم من قبل شركات الخدمات بأبطأ وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وانخفض مؤشر أسعار الناتج إلى 53.5 من 54.2.
وأضاف دي لا روبيا: «يحصل المركزي الأوروبي على بعض الدعم لهذا القرار من مؤشرات أسعار خدمات مؤشر مديري المشتريات».
وتابع: «في المستقبل، سيظل المركزي الأوروبي حذراً، حيث لا تزال الزيادات في الأسعار أعلى بكثير من المتوسطات ما قبل الوباء ولا تزال مرتفعة بشكل غير معتاد بالنظر إلى الحالة الهشة للاقتصاد».
وفي بريطانيا، تباطأت وتيرة نمو شركات الخدمات في بريطانيا بأقل مما كان يُعتقد في البداية خلال شهر يونيو، إلا أنها انخفضت مع ذلك إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، وهو ما يشير إلى استمرار زخم النمو الاقتصادي المتواضع بالنسبة للحكومة الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى 52.1 في يونيو من 52.9 في مايو، وهذه أدنى قراءة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ولكن تم رفعه عن التقدير الأولي البالغ 51.2.
وربطت «ستاندرد آند بورز غلوبال» هذا التباطؤ بتبني الشركات نهج «الترقب» لنتائج الانتخابات الوطنية البريطانية المقررة في 4 يوليو (تموز). وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال المعارض في طريقه للفوز، ربما بأغلبية قياسية.
وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، جو هايز: «نرى بعض الأدلة على حدوث جمود في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة قبل الانتخابات العامة».
وأضاف هايز أن الاقتصاد يبدو في طريقه لتحقيق ربع آخر من النمو وإن كان بطيئاً على الأرجح مقارنة بالنمو الذي بلغ 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى مارس.
وانخفضت التكاليف التي تدفعها شركات الخدمات، والتي يراقبها بنك إنجلترا كمقياس لضغوط التضخم، إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2021 - وهو ما قد يمنح «المركزي» المزيد من الثقة لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وقال هايز: «وجهة التوجه هنا مشجعة لبنك إنجلترا، لكن مؤشر المسح الخاص بالأسعار التي يتم فرضها ارتفع فعلياً خلال الشهر حيث أشارت بعض الشركات إلى أن قدرتها على التسعير قوية بما يكفي لرفع رسومها».
أما في ألمانيا، فقد أنهى الارتفاع القوي في نشاط الأعمال خلال شهر يونيو ربعاً ثانياً إيجابياً بالنسبة لقطاع الخدمات، وإن كان مع تباطؤ طفيف في معدل التوسع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات من «إتش سي أو بي» إلى 53.1 في يونيو مقابل 54.2 في مايو، وهو أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 53.5 ولكنه يظل أعلى من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وأظهر المسح أيضاً تراجع في نمو الأعمال الجديدة والتوظيف، بينما انخفضت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.
وقال دي لا روبيا: «يُبقي قطاع الخدمات الاقتصاد الألماني واقفاً على قدميه. وعلى الرغم من فقدان طفيف للزخم، يستمر نشاط الخدمات في التوسع بمعدل ثابت».
وعزت الشركات التي أبلغت عن ارتفاع في النشاط في يونيو ذلك إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك جهود التسويق والمبيعات الأكبر، وانخفاض أسعار الفائدة، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم، والطلب الأساسي القوي بشكل عام.
وارتفع متوسط تكاليف الأعمال عبر قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة منذ مارس 2021، على الرغم من أن ضغوط الأجور جعلت ضغوط التكاليف لا تزال مرتفعة وفقاً للمعايير التاريخية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين الخدمات والتصنيع، إلى 50.4 في يونيو من أعلى مستوى له في عام عند 52.4 في مايو.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024