التنمية المحلية: بدء اختبارات الالتحاق بدورات الخطة التدريبية للمحليات اليوم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء اختبارات تحديد المستوي للالتحاق ببعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2024/2023 بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس.
وتستمر الاختبارات على مدار 4 أيام على أن تنتهي يوم 10 أغسطس، وتبدأ الاختبارات يوميًا من الساعة ٩ ص إلى ٩ م، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة والذين يبلغ عددهم 1288 مرشحا، من خلال تنفيذ اختبارات تحديد المستوى لـ12 دورة تدريبية، وذلك قبل بدء تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة المقرر تنفيذها منتصف شهر أغسطس الجاري.
وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيًا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الدورات التي يتم تنفيذ لها اختبارات تحديد مستوى للالتحاق بها تشمل دورات إعداد المدربين TOT، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية، وأساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، وأساسيات الحاسب الآلي والأوفيس، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وشبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني، التصميم الجغرافي والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج.
كما تشمل برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، وتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة.
ويتبنى مركز سقارة للتدريب سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للارتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها للمواطنين حتى يشعر بتغير ملموس وحقيقي على أرض الواقع في الخدمات المقدمة إليه.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات قامت خلال الاسبوعين والماضيين بعقد اختبارات أولية داخلية لكل المتقدمين بها لحوالي ١٠ أضعاف العدد المطلوب ترشيحه من كل محافظه تحت إشراف المحافظين وبتواجد نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، حتى يتم انتقاء أفضل العناصر الممثلة للمحافظات في التقدم لاختبارات سقارة الأسبوع القادم طبقا للإعداد المخطط ترشيحها من المحافظات.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد أذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل جميع العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية .
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه من أبرز البرامج التدريبية التي يقوم بها مركز تدريب سقارة هي دورات الـ(TOT) التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية تسهم في تخريج عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيًا في المحافظات، مؤكدًا تواجد لجان مقابلة شخصية لاختبار الـ Tot وقادة المستقبل بواقع 5 أشخاص لكل لجنة صباحية وكل لجنة مسائية يشارك في عضوية اللجان خبراء وقيادات ومديري مشروعات من الوزارة ومركز سقارة وخبراء من خارج الوزارة وقيادات من المحليات.
وأشار إلى أن الملتحقين بهذه الدورة يتم تدريبهم على تصميم البرامج التدريبية، ومهارات العرض والتقديم، ومعرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين، وبما يعمل على تطوير مهارات العاملين بالمحليات، وانعكاس ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بخريجي دورة "TOT" في بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.
ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على منظومة التدريب بالاستمرار في زيادة مساحة التدريب التفاعلي، مع الاستمرار في تنفيذ مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات في مجال الإدراك والوعي، بما تقوم به الدولة والوزارة من مشروعات قومية وخطط وإستراتيجيات وبرامج تنموية وخدمية، مؤكدا أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة وكذلك تكريم مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب المتميزين، وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على العمل بالمحليات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة هشام آمنة وزير التنمية المحلية سقارة اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عشرات المنظمات المحلية والاقليمية تدعو لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي طالت الصحفيين في اليمن
دعت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، السبت، لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام في اليمن، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت المنظمات -في بيان مشترك تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي يصادف الـ 2 من نوفمبر من كل عام- إن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، فخلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وقد ساهم ذلك في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021"، والتي أشارت إلى أن اليمن يحتل المرتبة 154 في حرية الصحافة من أصل180 دولة لعام 2024.
وأضاف البيان "في هذا اليوم، وبينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم. ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب".
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق، حيال ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من عنف وترهيب وقتل بسبب آرائهم وكتاباتهم، والذي ساهم في حدتها حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وقالت "لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة. بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن".
وأضافت "خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر".
وشدد البيان على أن "هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين".
ولفت التقرير إلى أن المنظمات المنضوية في تحالف "ميثاق العدالة"، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وثقت خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين.
وفي هذا السياق ذكّر التقرير بما أورده مرصد الحريات الإعلامية في تقريره للعام 2023 الذي أعلن فيه أنه وثق خلال تسع سنوات فقط أكثر من 2515 انتهاك، وتقرير لنقابة الصحفيين الذي كشف عن 1700حالة انتهاك واعتداء قد وقعت ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، بمافي ذلك قتل 45 صحافيا بينهم صحفيتان، وإيقاف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي.
كما أورد تقرير منظمة صدى التي وثقت أكثر من 60 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام، وكدليل على تفشي الإفلات من العقاب، فإن 44 من حالات القتلى قد أفلت مرتكبوها من العقاب وحُرم الضحايا من الانتصاف.
وقالت المنظمات: "وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو".
ولفت البيان إلى ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي مؤخراً من اختطاف للصحفي محمد المياحي وحكمها بالإعدام بحق الصحفي طه المعمر ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل برعاية أممية، مؤكدة أن "هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه جماعة الحوثيين ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية".
وفي المقابل أورد التقرير الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأبرزها تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهمة خطيرة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، مما يعكس حالة من المخاطر التي تحول دون ممارستهم لعملهم بحرية.
وقال المنظمات "في هذا اليوم نود أن نشيد بشكل خاص بأولئك الصحفيين الذين لا تزال أسرهم تنتظر العدالة ومحاسبة المتورطين بقتلهم. علينا التذكير بأن الإفلات من العقاب لا يمثل فقط فشلاً في محاسبة الجهات المعتدية، بل يشجع أيضاً على استمرار هذه الممارسات. لذا يتطلب من أطراف النزاع الالتزام بضمان أن تكون مؤسسات العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون، محايدة ولا تخضع للتأثير على قراراتها".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب".