العاملون بسكك حديد مصر: إقرار مشروع قانون العمل الجديد أبرز مطالبنا من الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، إنّ الحكومة عليها مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق آمال وطموحات العمال في مختلف النقابات، وأبرزها يتمحور حول قانون العمل، وتحسين الأجور.
مطالب العاملين بسكك حديد مصر من الحكومة الجديدةوأضاف فكري لـ«الوطن»، أنّ أهم الملفات يتمثل في إقرار مشروع قانون العمل الجديد، وتحسين أجور العاملين في قطاع السكة الحديد، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية التي تمر بالبلاد، لذلك نأمل من الحكومة أن تعمل على إنهاء الأزمات التي تواجه عملية التنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.
وأعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، عن أمنياته بالتوفيق للحكومة، معربا عن تفاؤله بالأسماء التي تم اختيارها في الوزارة، ومنهم اختيار محمد جبران وزيرا للعمل، لأنه واحد من العمال، وبالتالي يشعر بالعمال ويعرف مشكلاتهم والتحديات التي تواجههم جيدا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة سكك حديد مصر مشروع قانون العمل الجديد بسکک حدید مصر
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها