العاملون بسكك حديد مصر: إقرار مشروع قانون العمل الجديد أبرز مطالبنا من الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، إنّ الحكومة عليها مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق آمال وطموحات العمال في مختلف النقابات، وأبرزها يتمحور حول قانون العمل، وتحسين الأجور.
مطالب العاملين بسكك حديد مصر من الحكومة الجديدةوأضاف فكري لـ«الوطن»، أنّ أهم الملفات يتمثل في إقرار مشروع قانون العمل الجديد، وتحسين أجور العاملين في قطاع السكة الحديد، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية التي تمر بالبلاد، لذلك نأمل من الحكومة أن تعمل على إنهاء الأزمات التي تواجه عملية التنمية التي تسعى إليها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.
وأعرب رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، عن أمنياته بالتوفيق للحكومة، معربا عن تفاؤله بالأسماء التي تم اختيارها في الوزارة، ومنهم اختيار محمد جبران وزيرا للعمل، لأنه واحد من العمال، وبالتالي يشعر بالعمال ويعرف مشكلاتهم والتحديات التي تواجههم جيدا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة سكك حديد مصر مشروع قانون العمل الجديد بسکک حدید مصر
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.
ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع الأول عن حقوق المصريين.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه عند التطبيق، بمعنى أن التطبيق العملى للقانون للباب الثالث من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات فى المواد من 51 إلى 53، والفصل الثالث من السلطة القضائية وتحديداً المواد من 184 إلى 189، فالحكم على هذا القانون لا يكون إلا بعد خضوعه لتطبيق القضاة ومعاونيهم الإداريين وتنفيذ السلطة التنفيذية ورعاية رئيس الجمهورية بتوفير المناخ السياسى لتطبيق نصوص هذا القانون، لأنه دون هذا التوافق يصبح قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً لا روح فيها.
وتابع رئيس الوفد، أننا نحسن النية ونثق بالدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بضمان المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وكل النصوص الواردة فى المشروع، المتضمنة ضمان الحقوق والحريات من حماية حرمة المنازل وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى، والحبس الاحتياطى على ضوء الغاية منه، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، ووضع حد أقصى له، وأن يكون مسبباً لطبيعته الاحترازية الوفائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتحول الرقمى فى الإعلانات القضائية ، وإجمالاً ضمانات المحاكمة العادلة هذا ما ننتظره من تطبيق عملى للحكم على قانون الإجراءات الجنائية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية