التشكيل الوزاري.. من هو محمد جبران وزير العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدّى محمد جبران،اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلفًا لـ "حسن شحاتة "، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية..
وشَغلّ جبران العديد من المناصب ذات الصلة بقضايا العمل والعمال على المستوى المحلي والعربي والدولي، من بينها رئاسته للنقابة العامة للبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات، كما ترأس وفد عمال مصر في العديد من المحافل العربية والدولية، خاصة مؤتمري العمل العربي والدولي.
ووزير العمل الجديد محمد جبران، من مواليد 30 يونيو 1966، وحاصل على بكالوريوس تجارة.
عُين بشركة البترول عام 1991، وتدّرج في الوظائف الإدارية، حتى شغل منصب مدير عام بالشئون الإدارية بالشركة.
وتدّرج جبران في المناصب النقابية العمالية، حيث شغل منصب عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994، وعُين أمين شباب "اللجنة"، ثم أمين عام اللجنة النقابية، حتى وصل إلى رئاسة "اللجنة".
كما تدرج في المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول بانتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمدة 4 سنوات، ثم أنتخب رئيسًا للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022، ورئيسًا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022 /2026، ثم شَغّل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2022.
ومن المواقع والمُشاركات التي شغلها، وشارك فيها أيضًا في مجال العمل والعمال:
-رئاسة مؤتمر العمل العربي عن فريق العمال «الدورة الثامنة والأربعون»..
وتنظيم الدورة الثالثة والأربعي ن للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية..ورئيس الفريق العمالي للمجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.وعضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.ورئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي عن المجموعة العربية لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف.شغل منصب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.ومن أبرز المواقع والمُشاركات المحلية ما يلي:
-عضوًا في مجلس إدارة المجلس القومي للأجور، ومجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي، ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ..
-نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018 -2022) (2022 - 2026)..
-المُشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية «الجامعة العمالية».
-عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية، ومجلس إدارة المجلس الطبي الأعلى بالهيئة المصرية العامة للبترول، ومجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
IMG-20240703-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الحقائب الوزارية الدكتور مصطفى مدبولي الدورة النقابية الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال العرب النقابة العامة للبترول حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حسن شحاته رئيس مجلس الوزراء نقابات عمال مصر وزير العمل العامة للبترول رئیس الاتحاد العمل الدولی ومجلس إدارة عمال مصر ورئیس ا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، حيث أشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.