تزامنا مع انطلاق فصل الصيف.. مستخدمو الطرق السيارة ينتفضون ضد الإقصاء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن مواصلة كافة الأشكال الاحتجاجية، التي تخوضها منذ بداية شهر يونيو المنصرم، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية بمقرات العمل، إلى غاية فاتح غشت المقبل.
ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان، الشغيلة إلى تنفيذ اعتصام إنذاري بمراكز الاستغلال للطرق السيارة، وذلك أيام 7 و 8 و 9 من شهر يوليوز الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري بمركز الاستغلال للطرق السيارة ببوزنيقة، احتجاجا على مواصلة ما وصفته بـ”سياسة التجاهل الممنهج واللامبالاة” للإدارة العامة للطرق السيارة، متهمة هذه الأخيرة بـ”التعنت” ورفض تلبية مطالب الشغيلة في إطار الالتزام بما تعهد به في إطار تنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لمستخدمي مراكز الاستغلال واستدامة عملهم في ظروف ملائمة.
وقالت النقابة إن حالة الغموض التي تسود القطاع دفعت الشغيلة إلى مواصلة تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية بمقرات العمل بمراكز الاستغلال للطرق السيارة إلى غاية فاتح غشت المقبل، حيث ستتكفل المكاتب المحلية والجهوية بتنظيمها وتسييرها وفقا لتطورات ومستجدات الوضع، للتعبير عن غضبها ولفت نظر الأطراف المعنية.
ودعت الهيئة النقابية كافة المناضلات والمناضلين إلى تجسيد اعتصام إنذاري بمراكز الاستغلال للطرق السيارة تحت شعار “اعتصام بركة” أيام: 7 و8 و9 يوليوز الجاري، مصحوبا بكافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية، المزمع تنظيمها صباح 17 من الشهر الجاري، بمركز الاستغلال للطرق السيارة بوزنيقة.
وجدد المكتب الوطني التأكيد على تمسكه بنهج مبدأ الحوار كخيار أساسي ووحيد لتحقيق السلم الاجتماعي وتحسين جودة خدمات المرفق العام، والأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء، داعيا كافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من اليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول هياكلهم النقابية استعدادا لخوض سلسلة من التحركات النضالية المشروعة محليا وجهويا ووطنيا التي سيحدد تاريخها وفقا لما يتفق عليه، حسب تطورات الأوضاع، للدفاع والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم بكل الأشكال النضالية القانونية والمشروعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تعلن حجز TVA في المنبع بداية من فاتح يوليوز الجاري لمحاربة التهرب الضريبي
زنقة 20. الرباط
ذكرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن “العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024 تخضع للحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة”.
وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنه “عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، يجب على الزبناء المعنيين حجز الضريبة في المنبع”، مشيرة إلى أن مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع يتم دفعه بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (SIMPL-TVA) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.
وأضافت أنه يجب إرفاق الإقرار برقم الأعمال ببيان مفصل للحجز في المنبع، مسجلة أنه للقيام بذلك، يمكن تنزيل دفتر التحملات المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والبيان المفصل للحجز في المنبع للضريبة من خلال بوابة خدمة (SIMPL-TVA).
ودعت الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، إلى حجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين، إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من ستة (6) أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وفي إطار إنجاز مشاريع خاصة بالبناء، يجب على شركات الأشغال التي تتزود من الموردين بمواد البناء، خاصة الاسمنت والرمل والخرسانة (béton) والحديد والسباكة والكهرباء ومكيفات الهواء وغيرها، التأكد من سلامة الوضعية الجبائية للموردين المذكورين، من خلال مطالبتهم بتقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية، كلما تعلق الأمر بعمليات الاقتناء في إطار أشغال البناء.
وعند عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتعين على هذه الشركات حجز الضريبة في المنبع، وفقا لأحكام المادة 117- IV من المدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، عليهم أن يسلموا لمورديهم، بناء على طلبهم، وثيقة تثبت الضريبة المحجوزة في المنبع.
غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع، الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
كما يجب على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين قدموا شهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، حجز الضريبة في المنبع في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وفي حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية المتاحة بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (Simpl-Attestations) عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك، يتم حجز الضريبة في المنبع في جميع الحالات في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 السالف الذكر.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024