أكثر من 25 دولة تعتزم المشاركة في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قمة الأردن للأمن السيبراني تهدف إلى تبادل الخبرات في قطاع الأمن السيبراني مع الدول الأخرى القمة تناقش السياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية
أعلن رئيس المركز الوطني، بسام المحارمة، عن تفاصيل قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني "دوت سايبر سميت"، التي تعقد في عمان في الثامن عشر والتاسع عشر من أيلول/سبتمبر 2024، تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
اقرأ أيضاً : نائب الملك يرعى إطلاق مسابقة دولية للأمن السيبراني في عمان - صور
وقال المحارمة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل القمة، إن انعقاد القمة يأتي انسجامًا مع الرؤية الملكية بجعل المملكة مركزًا استراتيجيًا في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإن هذه القمة تترجم هذه الرؤية.
وأضاف المحارمة أن القمة تهدف إلى تبادل الخبرات في قطاع الأمن السيبراني مع الدول الأخرى وتعزيز التعاون الإقليمي وتوفير منصات حوار.
وتتضمن القمة جلسات لمناقشة قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات، وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول وما حققته من تقدم في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.
اقرأ أيضاً : منظومة الأمن السيبراني.. هذه هي أبرز المشاريع الحكومية لحماية المؤسسات الوطنية
وكشف المحارمة عن مشاركة نخبة من القادة في جميع القطاعات، وحضور أكثر من 25 دولة لهذه القمة بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بينهم، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المسؤولين وأصحاب القرار ووزراء والمهتمين بقضايا الأمن السيبراني والسلامة الرقمية من القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية.
وأضاف المحارمة أنه سيتم تخصيص جلسات للأمن المالي نظرًا لأهميته في الوقت الراهن والتطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الأردن، بحضور عدد من قادة القطاع المصرفي والمالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامن السيبراني الاردن العالم الرقمي ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعتزم استصدار قرار بمجلس الأمن يدين الاستيطان في الضفة
واشنطن - صفا
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يعارض فرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الضفة الغربية المحتلة، بعدما قررت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أمس فرض عقوبات على أفراد وشركة إسرائيلية تمارس العنف والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وفيما أكدت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها أن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية"، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن، لم تسمه، قوله إن "القرار سينص على أن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".
وتابع المصدر: "يقوم مجلس الأمن القومي الأميركي حالياً بصياغة مشروع القرار"، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من واشنطن أو تل أبيب بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض، علماً أن بايدن سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2025.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي