عقدت  اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس باقتراح قانون تمكين البلديات جلستها الثالثة برئاسة رئيسها النائب جهاد الصمد، وذلك لاستكمال درس مواد الاقتراح.

وأعلنت اللجنة انها تابعت درس اقتراح قانون تمكين البلديات في جلستها الثالثة، برئاسة النائب  الصمد، والنقاش في المادة الثالثة المتعلقة بتعديل الرسوم بغاية تحقيق التوازن للبلدية وفق القانون على ان لا تتجاوز ال25 ضعفا عن الرسوم المستوفاة عام 2022 ولم يحسم الأمر بشانها بعد، وفي المادة الرابعة المتعلقة برسم نفايات متطوع والتي لم تحسم ايضا، والمادة الخامسة المتعلقة باستيفاء رسم عن كل مقيم من الاجانب والتي كذلك لم يحسم امرها، على ان تتابع اللجنة مناقشة هذه المواد وما يليها في الجلسات المقبلة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار

أكد النائب عيسي الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن سوق المال له دوراً هام فى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل مباشر الى الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجيه والخدميه للاقتصاد الوطني مما يوفر التمويل اللازم للانشطه الاقتصاديه، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وأكد الشريف، أن صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك ياخذ شكل شركه مساهمه حاليا يهدف الى اتاحه الفرص للمستثمرين في المشاركه الجماعيه في الاستثمار طبقا لما هو وارد باللائحه ويديرهم مدير الاستثمار وثيقة ورقه ماليه تمثل حصه شائعه لحامل الوثيقه في صافي قيمه اصول الصندوق ويشترك مالك الوثائق في الارباح والخسائر الناتجه عن نشاط الصندوق كلا بنسبه ما يملكه من وثائق ويعد صندوق الملكيه الخاصه هو صندوق استثماري مباشر مغلق يستثمر امواله في شراء اوراق ماليه مقيده او غير مقيده في البورصه يتم طرح وثائق طرحا خاصه ويجوز قيده في البورصه الاوراق الماليه التعديل المطروح يعمل على احداث مؤسسات وادوات ماليه تزيد من جاذبيه سوق المال للاستثمار ومواكبته للتطبيقات العالميه المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيميه لسوق راس المال الدولي ولعلا ما عانيته مصر من ظاهره المستريح التي انتشرت في ربوع مصر وصعوبه السيطره على هذه الظاهره وضياع اموال الافراد بزعم استثمارها في مجالات مختلفه نظير عوائد ماليه ضخمه كذلك ظاهره توظيف الاموال من قبل هذه التعديلات ليست جديده على الدراسات المقارنه من في انجلترا وفرنسا والقانون المصري اقتصر على شركات المساهمه بينما اغلبيه القوانين الدوليه يجوز ان تكون شركه توصيه بسيطه او شركه المسؤوليه المحدوده وارجع اهميه هذا الصندوق وعاء استثماري كاليه لتجميع الاموال من الافراد وللشركات والاستثمار مع اهميه تحديد الضوابط لتاسيس الصندوق وادارته وتصفيته مع مراعاه طبيعه نشاط صناديق الملكيه الخاصه صندوق مزايا عديده وجود اداره متخصصه لاداره هذا الاستثمار اداره محترفه تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر وامكانيه تحقيق عوائد عاليه تنوع صناديق الاستثمار تنوع المحفظه الماليه ونؤيد وهذا التعديل الوارد من اللجنه الاقتصاديه لاهميته في زياده الاستثمار مع وضع الضوابط اللازمه.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية الصيني
  • نقابة العاملين بالسياحة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
  • الهيئة السعودية للمياه تختتم برنامج “تمكين” بنسخته الثالثة في الرياض
  • اللجنة الاهلية للمستأجرين: نأسف لحملات ممنهجة يتبناها بعض الاعلام
  • طلب برلماني بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية الخاصة
  • ياسر الهضيبى: لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الإنعقاد الرابع
  • حصاد مجلس الشيوخ.. 1244 كلمة للمتحدثين خلال 34 جلسة عامة
  • النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"