الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي في ظل تحديات كبيرة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.
وشمل التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام السيسي في قصر الاتحادية الأربعاء.
وجاءت أسماء الوزراء كالتالي: الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع - كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة - خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان - بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة - عدنان فنجري وزيرا للعدل.
وفي حقيبة وزارة الطيران كان اختيار سامح الحفني - شريف الشربيني وزيرا للإسكان - أحمد كجوك وزيرا للمالية - شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية - أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف - مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي - محمد جبران وزيرا للعمل.
وعن وزارة الثقافة تم اختيار أحمد هنو لهذا المنصب - منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية - شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار- محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال - رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أما في وزيرا للبترول والثروة المعدنية فتم اختيار كريم بدوي - عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة - علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي - أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي - هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري.
وتواجه الحكومة الجديدة الكثير من التحديات الاقتصادية على رأسها أزمة انقطاع الكهرباء التي أثرت على كافة مناحي الحياة٬ من إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء إلى توقف عدد كبير من مصانع الأسمدة نتيجة عدم توفير الحكومة للغاز٬ بخلاف غلاء الأسعار ورفع الدعم عن بنسبة ٣٠٠ ٪ على رغيف الخبز المدعم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري السيسي الحكومة الكهرباء مصر السيسي كهرباء حكومة مصطفى مدبولي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الوزير: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة مصانع الطاقة الجديدة والمتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الأعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلو عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وسرعة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة، المحلية والأجنبية على الأراضي الصناعية.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق، طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه الصناعات المهمة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل، وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصرية.
وقال الوزير، إن أي مستثمر سواء محلى أو أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع، كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر أو من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير، إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة أي كانت ولايتها، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً على ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة وستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتملة المرافق.