أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى بالعرض الوافى الذى عرضه الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، مؤكدا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء أن العرض يؤكد على ما طالبت به مرارا منذ سنوات خاصة وأن مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ولا بد أن نكون امام تشريعات عصرية يتواكب دورها مع التطورات المتجددة يوميا على أرض مصر ليس فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط وإنما فى كافة المناحى.

أبو شقة يطالب بقانون ضريبي موحد يكون جاذبًا للاستثمار لإثراء الاقتصاد الوطني أبو شقة: المنعطفات التاريخية تحتم علينا التوحد خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لمواجهة التحديات

وأوضح "أبوشقة" نحن أمام مآسآة قانونية حيث إن القانون فى مفهومة هو الذى يدير حركة المجتمع وإذا لم يكن هناك تناغم وانسجام بين النص التشريعى ومتطلبات المجتمع نكون أمام فجوة وماعرض قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وأيضا قانون الإستثمار ينظم معاملات المستثمرين وقوانين الإستثمار عموما تبنى على أمرين حوافز وضمانات ومالم يكن المناخ جيد فيكون هناك قصور.

 والمادة 35 من قانون رأس المال تشترط أن نكون أمام شركات مساهمة وكل بلدان العالم تجرى على غير ذلك لذلك لابد لهذا المجلس ولسلطة البرلمان بغرفتية أن يتدخل عندما نكون أمام حالة لايتوافر لها نصوص أو وجود نصوص ولكن لاتواجه الحاله ومانتهت إلية اللجنتين فى هذا الشأن من توصيات نضيف إليها لا بد من أن نكون امام مرونة تشريعية ليس للموضوع المطروح فقط ولكن فى كافة المناحى من تقديم نصوص حديثة تتواكب مع النهضة والحدث الذى يحدث على أرض مصر من مناخ جاذب للاستثمار.

خاصة وأن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت بدور فعال وقوى فى جذب الاستثمار والمؤتمر الأخير حقق نتائج مبهرة ولابد أن تأتى النصوص التشريعية بما يتواكب مع ما هو مستحدث على أرض مصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الأثر التشريعي على أرض مصر

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وجاء في تقرير اللجنة، أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.

وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • طلب برلماني بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية الخاصة
  • مجلس الشيوخ يوافق على إجراء تعديل تشريعي بـ"صناديق الملكية الخاصة"
  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
  • النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون سوق رأس المال
  • «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لتعديلات قانون سوق المال
  • بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال