بهاء أبوشقة يطالب بتشريعات حديثة تواكب النهضة والتطورات القائمة على أرض مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى بالعرض الوافى الذى عرضه الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، مؤكدا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء أن العرض يؤكد على ما طالبت به مرارا منذ سنوات خاصة وأن مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ولا بد أن نكون امام تشريعات عصرية يتواكب دورها مع التطورات المتجددة يوميا على أرض مصر ليس فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط وإنما فى كافة المناحى.
وأوضح "أبوشقة" نحن أمام مآسآة قانونية حيث إن القانون فى مفهومة هو الذى يدير حركة المجتمع وإذا لم يكن هناك تناغم وانسجام بين النص التشريعى ومتطلبات المجتمع نكون أمام فجوة وماعرض قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وأيضا قانون الإستثمار ينظم معاملات المستثمرين وقوانين الإستثمار عموما تبنى على أمرين حوافز وضمانات ومالم يكن المناخ جيد فيكون هناك قصور.
والمادة 35 من قانون رأس المال تشترط أن نكون أمام شركات مساهمة وكل بلدان العالم تجرى على غير ذلك لذلك لابد لهذا المجلس ولسلطة البرلمان بغرفتية أن يتدخل عندما نكون أمام حالة لايتوافر لها نصوص أو وجود نصوص ولكن لاتواجه الحاله ومانتهت إلية اللجنتين فى هذا الشأن من توصيات نضيف إليها لا بد من أن نكون امام مرونة تشريعية ليس للموضوع المطروح فقط ولكن فى كافة المناحى من تقديم نصوص حديثة تتواكب مع النهضة والحدث الذى يحدث على أرض مصر من مناخ جاذب للاستثمار.
خاصة وأن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت بدور فعال وقوى فى جذب الاستثمار والمؤتمر الأخير حقق نتائج مبهرة ولابد أن تأتى النصوص التشريعية بما يتواكب مع ما هو مستحدث على أرض مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الأثر التشريعي على أرض مصر
إقرأ أيضاً:
زوجة تقيم دعوى طلاق بسبب بخل زوجها: مبيجبليش هدايا وبيحاسبني على القرش
أقامت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، مشيرة إلى أن بخل زوجها المفرط جعل الحياة معه مستحيلة، حيث يتعامل مع المال بحرص مبالغ فيه يصل إلى حد البخل، ولا يسمح لها بإنفاق أي مبلغ دون مراجعة صارمة منه، ويفرض عليها قيودا حتى في استهلاك الكهرباء والمياه والطعام.
دعوى طلاقوأكدت الزوجة أنها كانت تعتقد أنه شخص حريص على المال، لكنه بعد الزواج أظهر سلوك مبالغ فيه، إذ كان يحاسبها على عدد معالق السكر، ويطالبها بإطفاء الأنوار لفترات طويلة لتعويض استهلاك التكييف، ويرفض شراء أي شيء جديد مهما كانت الحاجة إليه.
وأضافت أن زوجها يتجنب الإنفاق حتى على الضروريات، ويرفض الخروج أو التنزه بحجة أن البقاء في المنزل أكثر توفيرا، مما جعل حياتها مليئة بالحرمان، حتى انه لا يقدم لها الهدايا ولا يعبر عن مشاعره بحجة أن ذلك مجرد إهدار للمال، وهو ما أثر على علاقتهما وجعلها تشعر بأنها فرد غير مهم في حياته.
وبعد الاستماع إلى أقوال الطرفين، قررت المحكمة تأجيل القضية لمنحهما فرصة للتفاهم، في محاولة للوصول إلى حل يرضي الطرفين قبل الفصل في الدعوى.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي