يسهل التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص.. أبرز مزايا نظام التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بدأ اليوم الأربعاء 27/12/1445هـ الموافق 3/7/2024م العمل بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين، والتي تسري على من تقل أعمارهم عن خمسين سنـة هجـرية ولديهم مـــدد اشـــتراك أقل من مائتان وأربعون شهــر وقت سريان قرار تعديل الأنظمة الحالية.
ويقصد بمدد الاشتراك أعلاه مدد الاشتراك المحتسبة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين.
وتتضمن أبرز تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين والمطبقة على المشمولين بهذه التعديلات:
تعديل السن النظامية لاستحقاق المعاش التقاعدي بشكل تدريجي.
تعديل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر بشكل تدريجي.
مزايا نظام التأمينات الاجتماعية الجديدتتعدد مزايا نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، بينها أنه يتيح للمشتركين الجدد التنقل بين الوظائف في القطاعيْن العام والخاص بكل يسرٍ وسهولة، فمتى ما وجد الموظف الفرصة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، يمكنه الانتقال إلى عمله الجديد دون أي تأثيرٍ عليه في ذلك.
ومن بين المزايا أيضًا:
- يطبق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد على الملتحقون الجدد بسوق العمل بالقطاعين العام والخاص ممن ليس لديهم أي مدة اشتراك سابقة.
- يتم تطبيق رفع نسب الاشتراكات تدريجياً على مدى أربع سنوات بمعدل 0.5% لكل عام ابتداء من السنة الثانية.
- تكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد 65 سنة.
- تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر هي 30 سنة اشتراك.
أداة حاسبة التقاعدواطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أداة حاسبة التقاعد، والتي تقدم للمشترك معلومات قيمة ومهمة بناءً على بياناته الفعلية، وتتيح التحقق من شمولك بالتعديلات على نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية والاطلاع على سجلك ومدد اشتراكاتك.
ويمكن الاستفادة من أداة حاسبة التقاعد من خلال زيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنـــــــــا أو من خلال تطبيق تأميناتي والدخول على حسابك ثم الضغط على المنافع ثم حاسبة التقاعد.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أقرّ الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام التقاعد التقاعد المدني التقاعد المدنی والتأمینات الاجتماعیة نظام التأمینات الاجتماعیة الجدید
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة