أول تصريحات لوزير الثقافة عقب حلف اليمين الدستورية.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن بناء الإنسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال العمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، ودعم دور الثقافة في تنمية مهارات الشخصية المصرية، وصقل قدراتها، ونشر الوعي والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار، ودعم الموهوبين.
وأشار هنو -عقب أداء اليمين الدستورية وزيرًا للثقافة- أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وحماية الهوية المصرية، وتوثيق التراث الثقافي.
كما أوضح وزير الثقافة أنه سيكون صوت المثقفين المصريين لدى الحكومة، وسيعمل جاهدًا للحفاظ على الريادة الثقافية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز ثقافي إقليمي ودُولي، وتحقيق التكامل والإنصاف الثقافي في مجتمعنا.
وعبر وزير الثقافة، عن خالص امتنانه للقيادة السياسية، على ثقتها الغالية بتكليفه بمنصب وزير الثقافة، مؤكدًا على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في مجالات الثقافة.
ولد الدكتور أحمد فؤاد هنو، في الثالث عشر من ديسمبر عام 1968، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة "قسم الحفر" عام 1992، وماجستير "أفلام الرسوم المتحركة التجريبية" من جامعة القاهرة عام 1997. وحصل على الدكتوراة في فلسفة الفن، تخصص "الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة".
ويُعد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، من مؤسسي "جامعة الجلالة الأهلية"، وشغل فيها عددًا من المناصب، منها: "نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب عام 2023، عميد كلية الفنون والتصميم عام 2021"، كما شغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 2019.
كما انتدب للعمل بعدد من الجامعات، منها: "الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة النيل الدُولية، كلية الفنون الجميلة بجامعتي المنيا والمنصورة".
وهو عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين منذ عام 1992، وعضو بنقابة فناني التحريك، وجمعية محبي الفنون الجميلة.
حصل هنو، على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها: "جائزة أفضل تصميم لفيلم رسوم متحركة بالملتقى العربي للرسوم المتحركة عام 2014، جائزة أفضل مخرج بمهرجان القاهرة الدُولي لأفلام التحريك عام "2020.
كما حصل على: "جائزة التميز بملتقى الأقصر للفنون الإفريقية عام 2020، تكريم جامعة حلوان للتميز العام "2021.
تولى الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، رئاسة ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة -التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة-، عام 2022.
واختير لعضوية عدد من اللجان، منها: "لجنة فحص الإنتاج لنيل جوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب -بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2021-، اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير عامي 2020 و2021، اللجنة العلمية لإعداد سيناريوهات العرض المتحفي بوزارة الآثار، لجنة توصيف البرامج والمقررات التعليمية والدراسية للجامعات التكنولوجية عام 2018، لجنة تنسيق الميادين والأماكن العامة -التابعة للجهاز القومي للتنسيق الحضاري-، اللجنة العلمية والتقييم للأبحاث العلمية والفنية المقدمة للهيئة الألمانية للتبادل العلمي".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة حلف اليمين الدستورية حكومة مدبولي الفنون الجمیلة الدکتور أحمد وزیر الثقافة کلیة الفنون وزیر ا
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات