الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية لإعداد تقرير للعرض علي المجلس.
وأكد النائب إبراهيم أو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار الطلب، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار إلي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت إلى أنه تشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين التنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى ضبط تشريعي مرن لملف مجال الذكاء الاصطناعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية الاستثمار العقاري التنمية العمرانية صنادیق الاستثمار العقاری مجلس الشیوخ جنیه مصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
بداية قوية لعقارات أبوظبي عام 2025 مدعومة بثقة المستثمرين
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة أصدرت البوابة العقارية «بيوت» تقريرها لسوق العقارات في أبوظبي للربع الأول من عام 2025، والذي أبرز الأداء القوي للسوق العقاري في العاصمة، وأظهر التقرير زيادة ملحوظة في عدد الصفقات العقارية، مما يعكس ثقة متنامية من المستثمرين، ويُعزى هذا الزخم الإيجابي إلى ارتفاع قيمة رأس المال، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثمارية واعدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.ويواصل سوق العقارات في أبوظبي جذب المستثمرين من مختلف الفئات، مع توافر فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات الميزانيات المختلفة، فقد استقطبت المجمعات السكنية، مثل الريف، والغدير، ومدينة خليفة، والشامخة، المشترين الباحثين عن عقارات بأسعار منخفضة، وفي المقابل، شهد القطاع العقاري المتوسط اهتماماً متزايداً في مناطق، مثل جزيرة الريم، ومدينة مصدر، وبني ياس، والسمحة، وحدائق الراحة، نظراً لما توفره من توازن بين الأسعار المتوسط والمرافق الحديثة، أما في القطاع الفاخر، فقد حافظت الوجهات الساحلية المتميزة، مثل جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وشاطئ الراحة على جاذبيتها للمستثمرين٬ ممن يبحثون عن أصول مجزية ومستقرة.
وعلى صعيد الأسعار، سجل القطاع متوسط التكلفة زيادات طفيفة بلغت حتى 2% للشقق والفلل، في حين أظهرت مناطق، مثل السمحة أداءً أقوى بارتفاع وصل إلى 7.20%، كما ارتفعت أسعار الشقق في مناطق، مثل جزيرة الريم ومدينة مصدر بنسبة وصلت إلى 4%، ما يعكس استقرار السوق، ويعزز ثقة المستثمرين، وفي قطاع العقارات الفاخرة، تراوحت الزيادات بين 2% و7% للشقق، وبلغت 4% للفلل ووفقاً لتقرير بيوت لسوق أبوظبي في الربع الأول من عام 2025، تصدرت جزيرة ياس قائمة النمو في قطاع الشقق الفاخرة بنسبة 6.57%، مما يؤكد استمرار الطلب على العقارات الفاخرة في الإمارة.
وفي قطاع الفلل، تصدرت منطقة الريف فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة بعائد استثماري قوي بلغ 6.45%، كما حققت مجمعات الفلل متوسطة السعر، مثل حدائق الراحة والسمحة عوائد إيجارية تراوحت بين 5% و7%. فيما واصلت وجهات الفلل الفاخرة، مثل جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وشاطئ الراحة، جذب المستثمرين بعوائد تجاوزت 4.55%، مما يعزز مكانة أبوظبي كبيئة استثمارية موثوقة ومتنوعة.
وأظهر تقرير «بيوت» لسوق الإيجارات في أبوظبي اتجاهاً تصاعدياً عاماً في قيم الإيجار، رغم التفاوت بين المناطق والفئات السكنية وتركز اهتمام الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة في مناطق مثل مدينة خليفة، والرحبة، والشامخة، بينما شكلت مدينة خليفة، والرحبة، ومدينة شخبوط أبرز وجهات الباحثين عن فلل بأسعار منخفضة أما في فئة الإيجارات المتوسطة، فقد استحوذت مناطق مثل جزيرة الريم، والخالدية، والمرور، على اهتمام الباحثين عن الشقق، وضمن فئة العقارات الفاخرة، حافظت شاطئ الراحة، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس على جاذبيتها للشقق، بينما سيطرت ياس، والسعديات، والبطين على قطاع الفلل الفاخرة للإيجار.
وسجلت أسعار الإيجارات أداءً متبايناً بين الفئات، إذ انخفضت إيجارات الشقق المنخفضة في معظم المناطق، باستثناء مدينة خليفة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.33% كما ارتفعت إيجارات الشقق متوسطة الحجم بنسبة بلغت 4.66%، مع تسجيل جزيرة الريم أعلى نسبة نمو وفي الفئة الفاخرة، ارتفعت الإيجارات في شاطئ الراحة وجزيرة ياس بنسبة 5.03% و6.32% على التوالي، بينما سجلت جزيرة السعديات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.15% أما في سوق الفلل، فقد شهدت مدينة خليفة تراجعاً بسيطاً بنسبة 0.22%، بينما سجلت مدينة شخبوط نمواً بنسبة 1.20%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية