واتساب يطرح أخيرًا ميزة طال انتظارها في المكالمات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وكالات
قام تطبيق واتساب، بطرح أحد تطبيقات الدردشة الأكثر شعبية واستخدامًا في العالم، حلّا تجريبيا لخاصية إجراء المكالمات في التطبيق دون حفظ رقم الاتصال في دفتر العناوين أولاً.
وأصبح بإمكان بعض المستخدمين الآن الوصول إلى برنامج اتصال (Dialer) لطلب أي رقم من دون حفظه أولًا، وذلك عند الدخول إلى علامة التبويب «المكالمات».
وأطلق التطبيق نسخة تجريبية لاختبار ميزة الاتصال داخل التطبيق، ظهرت لدى مجموعة مختارة من مستخدمي النسخة التجريبية، في خطوة لتحسين تجربة المستخدم.
والجدير بالذكر أن الزر الجديد سيتيح بحال نجاح النسخة التجريبية للمستخدمين، الاتصال برقم غير محفوظ من خلال التطبيق مباشرة، على عكس ما هو مطلوب اليوم.
وسيتمكن المستخدمون أيضًا من إعادة حفظ الرقم المطلوب كجهة اتصال جديدة أو اختيار إرسال رسالة بدلًا من إجراء مكالمة بعد طلب الرقم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النسخة التجريبية تطبيقات الدردشة علامة التبويب واتساب
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا