الإمارات تترأس اجتماع آلية التعاون الإقليمي بين منظمة الطيران المدني الدولي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ترأست دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع الرابع لآلية التعاون الإقليمي بين منظمة الطيران المدني الدولي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 8 من الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وافتتح الاجتماع وزير النقل واللوجستيات في المملكة المغربة محمد عبد الجليل، و مساعد المدير العام لتحقيقات الحوادث الجوية في دولة الإمارات الكابتن عائشة محمد الهاملي.
واشتملت أجندة الاجتماع على العديد من المحاور، وناقش المشاركون البنود الرئيسية للوقاية من حوادث الطائرات، من خلال جمع وتحليل بيانات ومعلومات السلامة لقطاع الطيران ومتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماعات السابقة، وتحديث المعلومات وطبيعة آلية العمل الداخلية لكل جهة والتي تضمن سلامة الطيران، ومن خلالها يتم تحقيق الأهداف المشتركة.
وشارك في الاجتماع الرابع ممثلون من شركة صناعة الطائرات الأمريكية العالمية (Boeing)، ومن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA)، والاتحاد الدولي لرابطة طياري الخطوط الجوية (IFALPA.
وفي الختام أعلنت سلطنة عمان استضافة الاجتماعات القادمة للجنة التنسيق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر مبدئياً عقدها خلال الربع الثاني من عام 2024 في العاصمة مسقط.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأوسط وشمال
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تُطلق أول منصة رقمية بالمنطقة لتطبيق خطة «كورسيا»
دبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، أول منصة رقمية في المنطقة لتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي «كورسيا»، وهو النظام العالمي الذي تم اعتماده من قبل منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» ضمن قرار الجمعية العمومية الصادر في عام 2016 وقرار تطبيقه في عام 2019.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تُعد هذه المنصة الرقمية أداة محورية في تطبيق خطة كورسيا، حيث تُسهّل عملية احتساب قيم التعويض والخفض الناتجة عن استخدام وحدات الكربون من قبل الناقلات الوطنية.
وتهدف خطة «كورسيا» إلى توفير طريقة منظمة لخفض الانبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي وتقليلها إلى أدنى حد ممكن، مع احترام الظروف الخاصة والقدرات الخاصة لكل دولة، وذلك من خلال التزام الناقلات الوطنية والمشغلين الجويين بتعويض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عنهم، والتي لا يمكن تخفيضها من خلال استخدام التحسينات التكنولوجية والتحسينات التشغيلية ووقود الطيران المستدام بوحدات الانبعاثات من سوق الكربون.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات، ملتزمة بالامتثال لجميع المتطلبات العالمية والدولية التي من شأنها التقليل من التأثير السلبي الناتج عن الانبعاثات الدولية لرحلات شركات الطيران الوطنية، وقد بادرت الدولة، منذ أول قرار صادر عن الإيكاو مرتبط بملف التغيير المناخي لقطاع الطيران في عام 2010، بالإعلان عن دعمها لجهود الإيكاو في هذا الملف الحيوي، وتواصل تعاونها مع الدول الأعضاء بالمنظمة لتحقيق جميع الأهداف التي وضعت للتقليل من الانبعاثات الدولية في قطاع الطيران المدني، ومن أبرزها القرار الأخير الذي تم اعتماده في نوفمبر 2023 في دبي بمسمى«إطار دبي العالمي لوقود الطيران» وهدفه الطموح في خفض الانبعاثات لقطاع الطيران الدولي بنسبة 5% بحلول 2030.
وأضاف السويدي أن نظام كورسيا هو النظام الوحيد المعتمد عالمياً للتطبيق، وجميع المعايير الخاصة بالوقود ومستقبله تندرج ضمن معايير هذا النظام، وإطلاقنا اليوم هذه المنصة الرقمية هو تأكيد على التزامنا كدولة بتوظيف الحلول الرقمية في تعزيز استدامة واستمرارية عمل هذا النظام الطموح داخل الدولة، وكذلك على المستوى الدولي تحت مظلة الإيكاو.
ويشكل إطلاق المنصة الرقمية، مرحلة انتقالية من عمليات التسليم التقليدي للبيانات الذي استمر لمدة 4 سنوات من قبل شركات الطيران الوطنية الملتزمة بـ «كورسيا» إلى ممثل الهيئة العامة للطيران المدني، والذي كان يستهلك كثيراً من الوقت والجهد في مراجعتها، واعتمادها، ومن ثم تسليمها لسجل الإيكاو، ومن خلال المنصة تم اختصار الوقت، وإنشاء أرشيف محصن لجميع السجلات الوطنية للانبعاثات، موفراً نظاماً محكماً في سريته، وفي سهولة استخدامه من قبل الناقلات الإماراتية، كما وأنها ستقلل من الأخطاء البشرية.
وتوفر المنصة الرقمية، إضافة إلى ذلك، نظاماً أرشيفياً مهماً، وسجلاً رقمياً لبيانات الانبعاثات الدولية، والذي سيخدم مستقبلاً أي تطبيقات جديدة يتم تطويرها في هذا الملف الحيوي والخاصة بعمليات احتساب قيمة التعويض والخفض الذي سينتج عن استخدام وحدات الكربون في الطيران.