مغربية تشغل منصب وزيرة المالية في الحكومة الهولندية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
عينت أمس الثلاثاء 2 يوليوز، الحكومة الهولندية الجديدة المغربية الأصل نورة أشهبار في منصب وزيرة للمالية، وذلك بعد مرور ما يزيد على 7 أشهر على فوز اليميني الشعبوي المتشدد، خيرت فيلدرز، في الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر الوزيرة الهولندية ذات الأصول مغربية، نورة أشهبار من بين أبرز الأسماء التي كانت مرشحة للإستوزار بهولندا.
وهي من أصل مغربي ولدت سنة 1982 بمدينة سيدي سليمان تحديدا وكانت تعيش بين أحضان أسرة مغربية متواضعة، قبل أن تنتقل في سن مبكرة من عمرها إلى دولة هولندا، لتواصل تألقها في السياسة والقضاء الهولندي.
وقبل أن يتم تعيينها وزيرة المالية بهولندا، اشتغلت نورة اشهبار في مختلف المناصب بهولندا حيث سبق أن تقلدت منصب نائبة للقاضي واشتغلت كمدعي عام بمختلف المحاكم الهولندية كما سطع نجمها في الوسط الهولندي، إذ تمكنت من معالجة مختلف القضايا بهولندا من بينها الإرهاب والنصب الإحتيال.
وفي السنة الحالية 2024 وبعدما تم تأسيس حزب جديد بهولندا؛ إنضمت المغربية نورة اشهبار إلى هذا الحزب واستمرت به؛ إلى أن تم تعيينها امس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، وزيرة دولة المكلفة بالمزايا وجميع ما يتعلق بالمساعدات الإجتماعية.
وكان الوزراء، ووزراء الدولة اليمين الدستورية، قد أدوا اليمين أمام الملك فيليم ألكسندر، في مراسم أُقيمت بقصر منزل تن بوس قرب مدينة لاهاي، وهو واحد من أصل 3 أماكن إقامة رسمية للعائلة الملكية الهولندية.
وانضمت أشهبار إلى الحكومة الهولندية الجديدة والذي يصفها هولنديون بأنها الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ هولندا اليمين الدستورية.
ويشار إلى أن فيلدرز يسيطر بشكل كبير على الائتلاف الحاكم المؤلف من 4 أحزاب، رغم عدم وجوده عضواً في مجلس الوزراء.
واشترط شركاء الائتلاف الجدد لحزب «الحرية»، الذي يقوده فيلدرز، تخليه عن تولي أي منصب رسمي بوصفه شرطاً لمشاركتهم في الحكومة.
وتولى السياسي المستقل ديك شوف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات والموظف الكبير السابق بوزارة العدل، منصب رئيس الوزراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مع وزيرة المالية الكويتية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته للكويت مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض الوزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطى على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع. كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا.