مغربية تشغل منصب وزيرة المالية في الحكومة الهولندية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
عينت أمس الثلاثاء 2 يوليوز، الحكومة الهولندية الجديدة المغربية الأصل نورة أشهبار في منصب وزيرة للمالية، وذلك بعد مرور ما يزيد على 7 أشهر على فوز اليميني الشعبوي المتشدد، خيرت فيلدرز، في الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر الوزيرة الهولندية ذات الأصول مغربية، نورة أشهبار من بين أبرز الأسماء التي كانت مرشحة للإستوزار بهولندا.
وهي من أصل مغربي ولدت سنة 1982 بمدينة سيدي سليمان تحديدا وكانت تعيش بين أحضان أسرة مغربية متواضعة، قبل أن تنتقل في سن مبكرة من عمرها إلى دولة هولندا، لتواصل تألقها في السياسة والقضاء الهولندي.
وقبل أن يتم تعيينها وزيرة المالية بهولندا، اشتغلت نورة اشهبار في مختلف المناصب بهولندا حيث سبق أن تقلدت منصب نائبة للقاضي واشتغلت كمدعي عام بمختلف المحاكم الهولندية كما سطع نجمها في الوسط الهولندي، إذ تمكنت من معالجة مختلف القضايا بهولندا من بينها الإرهاب والنصب الإحتيال.
وفي السنة الحالية 2024 وبعدما تم تأسيس حزب جديد بهولندا؛ إنضمت المغربية نورة اشهبار إلى هذا الحزب واستمرت به؛ إلى أن تم تعيينها امس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، وزيرة دولة المكلفة بالمزايا وجميع ما يتعلق بالمساعدات الإجتماعية.
وكان الوزراء، ووزراء الدولة اليمين الدستورية، قد أدوا اليمين أمام الملك فيليم ألكسندر، في مراسم أُقيمت بقصر منزل تن بوس قرب مدينة لاهاي، وهو واحد من أصل 3 أماكن إقامة رسمية للعائلة الملكية الهولندية.
وانضمت أشهبار إلى الحكومة الهولندية الجديدة والذي يصفها هولنديون بأنها الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ هولندا اليمين الدستورية.
ويشار إلى أن فيلدرز يسيطر بشكل كبير على الائتلاف الحاكم المؤلف من 4 أحزاب، رغم عدم وجوده عضواً في مجلس الوزراء.
واشترط شركاء الائتلاف الجدد لحزب «الحرية»، الذي يقوده فيلدرز، تخليه عن تولي أي منصب رسمي بوصفه شرطاً لمشاركتهم في الحكومة.
وتولى السياسي المستقل ديك شوف، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات والموظف الكبير السابق بوزارة العدل، منصب رئيس الوزراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.