تقديم دفعة جديدة من رؤساء الجماعات والمنتخبين المتهمين بتبديد المال العام أمام القضاء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20 لدى مصادر عليمة، أنه من المرتقب أن يتم تفعيل المتابعة القضائية في حق 700 رئيس جماعة ترابية من أصل 1503 جماعة محلية بتهم تتعلق بـ” فساد وتزوير واختلاس أموال عمومية”.
ومن المنتظر، وفق ذات المصادر، أن يتم الشروع خلال الأيام القليلة المقبلة في إحالة مجموعة من رؤساء الجماعات السابقين والحاليين على القضاء أدانتهم تقارير سوداء من قبل المجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي بارتكاب اختلالات أو خروقات أو شبهة تبديد أموال عمومية خلال توليهم المسؤولية.
وتحدثت المصادر ذاتها، عن تقديم دفعة جديدة من المنتخبين الكبار والمسؤولين الجماعيين في مختلف المدن بشمال وجنوب المملكة أمام القضاء للتحقيق معهم في العديد من القضايا والشكايات أبرزها ما هو مرتبط بتدبير الصفقات والتسيير ورخص التعمير.
وتوقعت نفس المصادر، أن يبدأ مسلسل المتابعات القضائية في حق العديد من رؤساء الجماعات الترابية، سواء الكبرى أو الصغرى، في انتظار تحريك الملفات التي أحالها تقرير المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب الشكايات الموازية المقدمة من قبل بعض الجمعيات التي تنشط في مجال الدفاع عن المال العام ومحاربة الرشوة والفساد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: التوجيه الرئاسي بإلغاء تعدد الرسوم دفعة قوية لتمكين الحرف اليدوية
ثمن هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، التوجيه الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا القرار تحولًا استراتيجيًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وتحديدًا في القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعي.
وقال العيسوي إن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما نراه في المجلس التصديري دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والورش الحرفية التي تعد العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي، فالرسوم المتعددة وغير المنضبطة كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الحرفيين، وتُعيق قدرتهم على التوسع أو حتى الاستمرار في بعض الأحيان، وهو ما سيعالجه هذا التوجيه بفعالية.
وأضاف أن توحيد الرسوم في ضريبة واحدة قائمة على صافي الأرباح يُحقق العدالة الضريبية، حيث يُربط ما تدفعه المنشآت بإيراداتها الحقيقية، بدلًا من تقديرات جزافية أو أعباء ثابتة لا تراعي طبيعة النشاط أو موسميته، مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين والمبدعين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو الإجراءات المعقدة".
وأوضح أن القرار من شأنه أن يعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويشجع العديد من الورش غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لا سيما مع التوجه الحكومي نحو تفعيل منصة موحدة للكيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الحرفيين لتوسيع نشاطهم وتطوير منتجاتهم وفقًا للمعايير العالمية.
وشدد العيسوي على أن تقليل الأعباء المالية والإدارية عن الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين يُعزز من قدرتهم على المنافسة، ويُسهم في رفع جودة وتنوع المنتج المصري، وهو ما يدعم بدوره أهداف الدولة في تعظيم الصادرات، وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي.
وأكد على التزام المجلس التصديري الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، سواء في وزارة المالية أو التجارة والصناعة، لضمان التطبيق الأمثل لهذا التوجيه، بما يحقق تنمية مستدامة لقطاع الحرف اليدوية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويُسهم في خلق اقتصاد أكثر شمولًا ومرونة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية