وزير الشؤون النيابية: الحكومة ستساعد في مخرجات الحوار الوطني التشريعية والتنفيذية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المرحلة المقبلة بها تحديات داخلية وإقليمية ودولية، فالتحديات الداخلية تتمثل في أزمات الاقتصاد والطاقة والتغلب عليها يبدأ من نقطة التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يفهم على أي أرضية يقف.
وأضاف “فوزي” في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن مصر بها حالية حوارية منذ نحو عامين ونصف بمبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس السيسي بالحوار الوطني، وهو منصة جمعت كل المصريين من كل التخصصات من كل التوجهات، بمحاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.
وتابع، أن تكليف الرئيس اليوم للحكومة بوجود "التواصل السياسي" وهو إشارة إلى استمرار حالة الحوار، وجزء منه الحوار الوطني ومكلفين إن تكون هناك صلات طيبة بالحوار الوطني وعلاقات جيدة معهم، وأشرف أني رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني مما سيسهل الأمور.
وأردف، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مخرجات الحوار الوطني بعضها سيكون تشريعيا وبعضها سيكون تنفيذيا، موضحا أن الحوار الوطني والأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني سيكون بها نوع من الحراك والتواصل السياسي، وكل الكتل الحية التي من الممكن أن تكون الكتل الفاعلة في المجتمع سنتواصل معها سواء من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي اليمين الدستوري الرئيس السيسي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
وأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها