وزير الشؤون النيابية: الحكومة ستساعد في مخرجات الحوار الوطني التشريعية والتنفيذية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المرحلة المقبلة بها تحديات داخلية وإقليمية ودولية، فالتحديات الداخلية تتمثل في أزمات الاقتصاد والطاقة والتغلب عليها يبدأ من نقطة التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يفهم على أي أرضية يقف.
وأضاف “فوزي” في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، أن مصر بها حالية حوارية منذ نحو عامين ونصف بمبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس السيسي بالحوار الوطني، وهو منصة جمعت كل المصريين من كل التخصصات من كل التوجهات، بمحاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.
وتابع، أن تكليف الرئيس اليوم للحكومة بوجود "التواصل السياسي" وهو إشارة إلى استمرار حالة الحوار، وجزء منه الحوار الوطني ومكلفين إن تكون هناك صلات طيبة بالحوار الوطني وعلاقات جيدة معهم، وأشرف أني رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني مما سيسهل الأمور.
وأردف، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مخرجات الحوار الوطني بعضها سيكون تشريعيا وبعضها سيكون تنفيذيا، موضحا أن الحوار الوطني والأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني سيكون بها نوع من الحراك والتواصل السياسي، وكل الكتل الحية التي من الممكن أن تكون الكتل الفاعلة في المجتمع سنتواصل معها سواء من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي اليمين الدستوري الرئيس السيسي الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
من سيكون الرئيس الرابع عشر؟
لقد بات واضحًا أن جلسة 9 كانون الثاني ستحمل جديدًا. ولكن هذا "الجديد" لن يكون بالضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل لما يمكن التأسيس عليه للمستقبل. وهذا لا يعني أن احتمال رؤية الدخان الأبيض يتصاعد من مدخنة ساحة النجمة غير وارد في المطلق، خصوصًا إذا استطاعت القوى السياسية المؤثرة التوصّل إلى قواسم مشتركة بالنسبة إلى المواصفات المطلوبة للرئيس الرابع عشر للجمهورية الثالثة. وقد يكون ما سيعلنه رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية من مواقف رئاسية سيتخذها اليوم من بين التطورات المتسارعة الدافعة نحو حسم الخيارات، وبالأخصّ لدى بعض النواب الذين لا يزالون متردّدين في اتخاذ موقف حاسم ونهائي قبل أن تنقضي الفترة الفاصلة بين اليوم وتاريخ التاسع من الشهر المقبل.
وفي اعتقاد بعض الأوساط السياسية المعنية أن كثيرين من اللبنانيين لم يستطيعوا أن "يهضموا" حتى الآن مفاعيل التطورات المتسارعة على الساحتين اللبنانية والسورية على حدّ سواء. وهذا ما يقود هذه الأوساط إلى استنتاجات أولية. وقد يكون أول هذه الاستنتاجات من حيث التسلسل المنطقي لهذه التطورات عدم توافق القوى السياسية في لبنان على تحديد ملامح المرحلة المقبلة بعد كل ما شهده لبنان من متغيّرات لا بد من أن يكون لها التأثير المباشر على الاستحقاق الرئاسي.
فإذا تمّ التوافق بين اللبنانيين المختلفين في العادة في كل شيء على تحديد معالم المرحلة الآتية بكل ما فيها من تحدّيات بعد كل هذه الأعاصير التي شهدتها الساحة اللبنانية يمكن عندئذ القول إن جلسة 9 كانون الثاني ستكون مثمرة. أمّا إذا لم يتعلم اللبنانيون شيئًا مما مرّوا ويمرّون به من ويلات وانتكاسات فإن هذه الجلسة ستكون كسابقاتها، وبالتالي يدخل لبنان من جديد في "بارزار" التسويات والمساومات، التي لم تنتج في الماضي حلولًا ناجعة، وهي بالتأكيد لن تنتج ما ينتظره جميع اللبنانيين من حلول يؤمل في أن تحمل في طياتها ما يبلسم جراحاتهم. فالتداوي بالأعشاب والمسكّنات الموضعية لم يعد يفيد. لقد جُرّب في الماضي هذا النوع من التداوي ولم يأتِ بالنتائج المطلوبة.
فإذا توصل اللبنانيون بعد كل هذه المعاناة إلى رؤية مشتركة بحدّها الأدنى بالنسبة إلى المستقبل المختلف كليًا عن ماضٍ لم تكن تجاربه الكثيرة مشجعة، فإن جلسة الاستحقاق الرئاسي في الموعد الذي اختاره الرئيس نبيه بري قد تكون بداية البدايات لحلول مستدامة، ومن ضمنها الرئاسة الأولى كأولوية لن تكتمل عناصر أي حل من دون رئيس سيُحمَّل أكثر من طاقته. ولذا فإن أي رئيس عادي هو خيار مرفوض. وهذا النوع من الرؤساء لن يمرّ لا في جلسة 9 ولا في أي جلسة أخرى.
ما يشهده لبنان منذ الثامن من شهر تشرين الأول من العام الماضي هو أكثر من زلزال، وإن كان البعض يحاول تصوير ما حدث في هذه الفترة الزمنية العصيبة من عمر الوطن بأنه "انجاز" من بين "إنجازات" كثيرة قد تحقّقت، وكأن هذا البعض لم يشاهد ما حلّ بالجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت من دمار وخراب.
من هنا ترى هذه الأوساط السياسية أن بداية البدايات تكون بالتعامل مع الوقائع كما هي، وليس كما يحلو لهذا الفريق أو ذاك التعامل معها من منطلقات غير واقعية وغير ملموسة. ومتى تمّ تخطّي هذه المرحلة التصالحية مع الماضي والتأسيس لمستقبل أفضل، يمكن عندها الانتقال إلى مرحلة متقدمة أكثر في الزمان والمكان المناسبين للخروج من دوامة الأعاصير. وانطلاقًا من هذه المعادلة الواقعية يمكن تحديد الأولويات. وتأتي الانتخابات الرئاسية في رأس قائمة هذه الأولويات، على أن يكون الرئيس الرابع عشر بمستوى الاستحقاقات التي ينتظرها لبنان بفارغ الصبر، وإن تطلب الأمر العضّ على الجراح لفترة زمنية قد تكون قصيرة أو طويلة استنادًا إلى مدى قابلية اللبنانيين على التأقلم مع واقعهم الجديد.
فالرئيس الرابع عشر لن تسمح له الظروف الصعبة بالراحة، لأن ما سيُلقى على كتفيه هو حمل ثقيل لن يستطيع أن يحمله لوحده. ولذلك فإن المطلوب هو رئيس ذو منكبين عريضين، وذو خبرة سياسية واسعة. والأهم من كل هذا ألاّ يضعف أمام الصعوبات والمحن وربما التهديدات. المصدر: خاص "لبنان 24"
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال