النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الرياض
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.
وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: احتيال مالي النيابة العامة جريمة غرامة
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبسا لمسبوق اقتحم مسكن مواطن ليلا واستولى على مبلغ 65 مليون سنتيم ومجوهرات بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم، شابا يدعى”م.م” بموجب إجراء المثول الفوري بتهمة السرقة بظرف الليل والعنف، راح ضحيتها مواطن تعرض مسكنه لعملية سرقة تم الاستيلاء منه على مبالغ مالي يقدر ب 65 مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات الثمينة .
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو”ع.ص” تفيد تعرض مسكنه للسرقة ليلا من قبل مجهولين، تم فيها الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر ب 65 مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات الثمينة. وعلى إثر ذلك تم فتح الملف للتحقيق فيه انطلاقا من رفع البصمات والتي مكنت مصالح الأمن الوصول للفاعل ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي يدعى”م.م” يبلغ من العمر،25 سنة، حيث تم إلقاء القبض عليه، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب اجراء المثول الفوري.
المتهم اعترف خلال محاكمته باقتحامه لمنزل الضحية حوالي الساعة الثانية ليلا، وسرقته.
الضحية طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا مع إلزام المتهم بدفع له تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم.
وكيل الجمهورية التمس توقيع 7سنوات و 2 مليون غرامة مع الإيداع بالجلسة، لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 5 سنوات و100 ألف دج غرامة مع 100 ألف دج تعويض عن الضرر للضحية.