الولايات المتحدة – اكتشف علماء الأحياء الأمريكيون 22 نوعا مختلفا من الميكروبات اللاهوائية والهوائية في ثلث العلامات التجارية الأمريكية الشهيرة لأحبار الوشم والمكياج الدائم.

ويمكن أن يسبب بعضها التهابات خطيرة إذا دخل الجلد. جاء ذلك في تقرير نشرته الخدمة الصحفية للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

وقال كيم سونغجاي الباحث في المركز الأمريكي الوطني لأبحاث السموم:” تظهر قياساتنا أن زجاجات حبر الوشم المغلقة وغير المفتوحة تحتوي أحيانا على بكتيريا لاهوائية يمكن أن تتكاثر في طبقات الجلد الفقيرة بالأكسجين، بالإضافة إلى ميكروبات هوائية مختلفة، مما يشير إلى أن الحبر يمكن أن يكون مصدرا لعدوى يسببها كلا النوعين.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من خلال دراسة خصائص 75 علامة تجارية مشهورة لأحبار الوشم والمكياج الدائم تباع في الولايات المتحدة من قبل 14 شركة مصنعة مختلفة لهذه الأصباغ. وأثناء دراسة خصائصها قام العلماء بإذابة كميات صغيرة من الحبر بكمية 1-2 غرام في وسط غذائي للميكروبات اللاهوائية أو الهوائية ليتأكدوا مما إذا كان ذلك يؤدي إلى ظهور البيئات البكتيرية.

وأظهر التحليل الذي أجراه العلماء أن كلا الميكروبين، بما في ذلك أشكال مختلفة من البكتيريا المسببة للأمراض، كانت موجودة في 35% من عينات الحبر. بما في ذلك الحاويات التي تتضمن أصباغا للوشم والمكياج والتي تم إغلاقها بإحكام من قبل الشركة المصنعة ولم يتم استخدامها مطلقا للغرض المقصود منها.

واكتشف الخبراء في عينات الحبر هذه 22 نوعا من الميكروبات التي تنتمي إلى 14 جنسا مختلفا من البكتيريا. وتضمنت العينات عدة أنواع من المكورات العنقودية التي يمكن أن تنمو في بيئة لاهوائية وتسبب التهابات جلدية، بالإضافة إلى بكتيريا من نوع Cutibacterium Acnes، والتي ترتبط بتطور حب الشباب وأشكال أخرى من الأمراض الجلدية الالتهابية، وبعض الأمراض المعدية.

واختتم كيم سونغجاي حديثه قائلا: “إن ارتفاع  شعبية الوشم في السنوات الأخيرة يتزامن مع زيادة في عدد المضاعفات والتفاعلات المرضية المرتبطة بتطبيق هذه الرسومات على الجلد. ومن المهم أن نفهم أنه ليست كل هذه المضاعفات مرتبطة بالميكروبات، فبعضها كان ناجما عن الالتهابات والحساسية، فضلا عن التأثيرات السامة للأحبار. ومع ذلك، فإن نتائج قياساتنا تسلط الضوء على الحاجة إلى المراقبة المستمرة للأحبار للتأكد من سلامتها”.

المصدر: تاس

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

هل يمكن تجميد عضوية إسرائيل؟

في سبتمبر (أيلول) الماضي اتخذ وزراء الخارجية العرب قراراً بالشروع في خطوات رسمية لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكليف مجموعة من السفراء العرب في نيويورك بتقديم طلب التجميد إلى رئيس الجمعية العامة، وقبل يومين قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي إن السلطة الفلسطينية تبحث مع الدول العربية الخطوات والتحركات اللازمة لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

هذه الدعوات تأتي على خلفية حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ولبنان، وارتكابها جرائم حرب، ورفضها تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، وتجميد وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ورفضها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، ووقف عمليات التهويد والاستيطان.
هذه القرائن تشكل مجتمعة من حيث المبدأ، سبباً لتجميد العضوية، لأنها تنتهك القرار رقم 273 الذي صدر عن الجمعية العامة عام 1949 بالموافقة على عضوية إسرائيل، بأكثرية 37 صوتاً ضد 12 صوتاً وامتناع 9، والذي «يلاحظ أن إسرائيل دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة».

لكن واقع الأمر أن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لإنشائها أكدت أنها دولة لا تريد السلام، ولم تلتزم أبداً بميثاق الأمم المتحدة ولا بقراراتها، ولا بالقانون الدولي الإنساني، وجاء عدوانها الأخير ليقدم دليلاً جديداً على خروجها عن كل ما تعهدت به، وإقدام ممثلها في الأمم المتحدة جلعاد أردان يوم العاشر من مايو/ أيار الماضي، وبعد اعتماد الجمعية العامة قراراً يؤيد أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بغالبية 143 دولة، على «فرم» ميثاق الأمم المتحدة بجهاز حمله معه، أمام ممثلي 192 دولة، يمثل إزدراءً لأعلى هيئة دولية، واستخفافاً بالمجتمع الدولي، ووصف الأمم المتحدة ب«الوقاحة»، واتهم الأمين العام أنطونيو غوتيرش ب«معاداة السامية» واعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه» و«طرده من منصبه».
لكن، هل تستطيع الأمم المتحدة تجميد أو تعليق عضوية إسرائيل استناداً لكل هذه الوقائع؟
هناك حالة واحدة حصلت في السابق، عندما اتخذت الأمم المتحدة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1962 قراراً يدين سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ويدعو جميع الدول لإنهاء العلاقات الاقتصادية والعسكرية معها، ثم استتبع في عام 1974 بقرار تعليق عضويتها في الأمم المتحدة بسبب تبنيها سياسة الفصل العنصري.
تنص المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة في ما يخص تعليق أو تجميد عضوية دولة على أنه «يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية من مجلس الأمن»، ولذلك فإن الجمعية العامة لا تستطيع تجميد عضوية إسرائيل إلا بناء على توصية من مجلس الأمن.
وبما أن الدول الأعضاء في المجلس، وخصوصاً الدول الغربية لديها حق استخدام «الفيتو»، فإن مثل هذا القرار مستبعد، إضافة إلى أن دولاً أخرى أعضاء قد لا تلتزم به، كذلك فإن العديد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي تؤيد انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة أو تؤيد قيام دولة فلسطينية قد تمتنع عن تأييد قرار التعليق أو التجميد.

مقالات مشابهة

  • قلق أوروبى من فك الارتباط مع الولايات المتحدة فى عهد ترامب
  • وزير الخارجية الإيراني: لدينا قنوات تواصل غير مباشرة مع الولايات المتحدة
  • إيران: علينا إدارة خلافاتنا مع الولايات المتحدة
  • تايوان: الولايات المتحدة من تقرر عودة استخدام صواريخ هوك التي تم إيقافها
  • فوز ترامب يمنح "تيك توك" طوق النجاة في الولايات المتحدة
  • الحوثي يتحدى الولايات المتحدة: دعوة للبث المباشر من حاملة الطائرات التي استهدفتها القوة الصاروخية اليمنية
  • طالبان تتطلع لعلاقة مختلفة مع ترامب والإفراج عن 9 مليارات دولار
  • صور| فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات في شمال شرق الولايات المتحدة
  • هل يمكن تجميد عضوية إسرائيل؟
  • نهاية الديمقراطية في الولايات المتحدة كانت متوقعة تماما