محمد مجدي يكتب: التغيير الوزاري.. مصر تنتقل من «تثبيت الدولة» لـ«الانطلاق»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014، وضع أمام عينيه إمكانات وقدرات الدولة المصرية، وحدد مواطن الخلل، ومتطلبات بناء دولة عصرية حديثة، تقوم على تقديم أفضل الخدمات باستخدام الموارد المتاحة، وتُذلل الصعاب، ومن هنا حدد الرئيس السيسي عدة أولويات لبناء «الجمهورية الجديدة»، واختار على مدار 10 سنوات 6 حكومات تُعبر عن أولويات وضرورات كل مرحلة، إلا أن الحكومات الخمس الأولى كانت مشتركة في كونها «حكومات أزمات»، أولوياتها الأولى تثبيت دعائم الدولة المصرية، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وتمهيد البنية التحتية اللازمة لأعمال الانطلاق.
فجاء المهندس إبراهيم محلب في الحكومة الأولى، ليُعبر عن رؤية الرئيس، بضرورة تواجد المسؤول على أرض الواقع، ليُحدد المشكلات، ويقف على التحديات بدقة، ثم اتخاذ القرار المناسب، وتطويع الإمكانيات، لاحتواء الأزمات والصدمات، وبالفعل نجح «محلب» في تحديد «أمراض الوطن»، من هدر الدعم ووصوله لغير مستحقيه أحيانًا كثيرة، وضعف البنية التحتية، لتضع حكومته أولى لبنات «الإصلاح الاقتصادي»، وتُطلق باكورة المشروعات القومية في مختلف المجالات.
اقتحام الأزماتثم جاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي رفعت شعار «اقتحام الأزمات»؛ فاختار «الدواء المر» كما أراد أن يسميه، ويطلق برنامج يقوم على زيادة الإمكانيات، مثل حقل ظهر، وافتتاح كبرى محطات الكهرباء، وتعزيز الموارد السياحية وموارد قناة السويس ودخلها وغيرها، ليستكمل مشوار الإصلاح والبناء.
ومن حكومات «التشخيص»، و«تسكين الداء»، و«بداية العلاج»، جاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذلك الرجل الذي شرفت بالتعامل معه عن قرب لقرابة 4 سنوات، كانت فترة توليت فيها مسؤولية تغطية أنشطة مجلس الوزراء.
ترسيخ دعائم الأمن القوميد. مدبولي، حمل على كاهله منذ سنوات، مهمة إكمال «المشوار»، وبناء المدن الجديدة، والطرق، وغيرها من المشروعات، وتأسيس بنية جاذبة للاستثمار، لينجح في إكمال مهمة سابقيه في ترسيخ دعائم الأمن القومي للدولة، وحل الكثير من الأزمات، وبدء جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، من خفض عجز الموازنة، وتحسن إيرادات الدولة، لكن أزمات فيروس كورونا المستجد، والحروب الإقليمية والدولية حالت دون مواصلة تحقيق تلك النتائج الإيجابية.
حل أزمات كورونا والحروبوكان «القرار الوطني» هنا هو العمل على دعم الاستثمار، والتعاون مع كبرى المؤسسات التمويلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة، وتوفير مصادر نقد أجنبي تدعم الدولة في مواجهة الأزمات، وهو ما تحقق؛ فالدولة بدأت في علاج أزمة تخفيف الأحمال التي حدثت، جراء الأعباء المالية التي تكبدتها الدولة بعد أزمات كورونا والحروب الإقليمية والدولية، ونجاح الدولة في احتواء أزمات زيادة التضخم، ووفرة السلع.
مهمة الانطلاق الوطنيةوعقب نجاح 5 حكومات متعاقبة في عهد الرئيس السيسي في علاج مشاكل أساسية عانى منها الوطن لسنوات طوال، وبدأ البناء للمستقبل.. كان القرار بتكليف حكومة، تناسب المرحلة الجديدة، وهي المرحلة التي تسعى الدولة من خلالها للانتقال لمرحلة «الانطلاق».. انطلاق من خلال مشروعات استثمارية كبرى، والانتقال للجمهورية الجديدة على كافة المجالات، وهو ما ننتظره من الوزراء الجدد، الذين جرى اختيارهم بمعايير دقيقة، بحكم كفاءاتهم وخبراتهم ومهاراتهم السابقة.. ونتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم محلب إصلاح الاقتصاد اتخاذ القرار الأمن القومي الأمن والأمان الإقليمية والدولية البنية التحتية الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي أحمال
إقرأ أيضاً:
إعلان هام من الإدارة السورية الجديدة بشأن المواطنين الإيرانيين والإسرائيليين
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية (وكالات)
أصدرت السلطات السورية الجديدة قرارًا حاسمًا يقضي بمنع دخول المواطنين الإسرائيليين والإيرانيين إلى الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحديد سياسات الدخول للبلاد في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة.
وشمل القرار كذلك توجيهات دقيقة بشأن دخول المواطنين اللبنانيين، حيث سُمح لهم بدخول سوريا بشرط استيفاء بعض المعايير المحددة.
اقرأ أيضاً بألفاظ حادة.. ترامب يهين بايدن بسبب صفقة غزة 17 يناير، 2025 كشف مفاجأة مذهلة: ما الذي دفع إسرائيل وحماس للتوافق؟ 17 يناير، 2025يمكن للأفراد من الجنسية اللبنانية دخول الأراضي السورية إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية، بما يسهل الزيارات العائلية والحالات الإنسانية.
كما يمكن للمواطنين اللبنانيين دخول سوريا إذا كانوا يحملون تصريح إقامة ساري المفعول أو تأشيرة قانونية لدولة أخرى، مما يفتح المجال أمام الزيارات المؤقتة لأغراض شخصية أو تجارية.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز السيطرة على الحدود وتحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية.
كما تم التشديد على ضرورة الالتزام التام بهذه القواعد من قبل المعابر الحدودية، مع فرض عقوبات صارمة على أي محاولة لتجاوزها.
ويعكس هذا القرار التوجه الجديد للسلطات السورية نحو ضبط الدخول للبلاد بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية، في إطار سعيها للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الأمن الداخلي.