محمد مجدي يكتب: التغيير الوزاري.. مصر تنتقل من «تثبيت الدولة» لـ«الانطلاق»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014، وضع أمام عينيه إمكانات وقدرات الدولة المصرية، وحدد مواطن الخلل، ومتطلبات بناء دولة عصرية حديثة، تقوم على تقديم أفضل الخدمات باستخدام الموارد المتاحة، وتُذلل الصعاب، ومن هنا حدد الرئيس السيسي عدة أولويات لبناء «الجمهورية الجديدة»، واختار على مدار 10 سنوات 6 حكومات تُعبر عن أولويات وضرورات كل مرحلة، إلا أن الحكومات الخمس الأولى كانت مشتركة في كونها «حكومات أزمات»، أولوياتها الأولى تثبيت دعائم الدولة المصرية، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وتمهيد البنية التحتية اللازمة لأعمال الانطلاق.
فجاء المهندس إبراهيم محلب في الحكومة الأولى، ليُعبر عن رؤية الرئيس، بضرورة تواجد المسؤول على أرض الواقع، ليُحدد المشكلات، ويقف على التحديات بدقة، ثم اتخاذ القرار المناسب، وتطويع الإمكانيات، لاحتواء الأزمات والصدمات، وبالفعل نجح «محلب» في تحديد «أمراض الوطن»، من هدر الدعم ووصوله لغير مستحقيه أحيانًا كثيرة، وضعف البنية التحتية، لتضع حكومته أولى لبنات «الإصلاح الاقتصادي»، وتُطلق باكورة المشروعات القومية في مختلف المجالات.
اقتحام الأزماتثم جاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي رفعت شعار «اقتحام الأزمات»؛ فاختار «الدواء المر» كما أراد أن يسميه، ويطلق برنامج يقوم على زيادة الإمكانيات، مثل حقل ظهر، وافتتاح كبرى محطات الكهرباء، وتعزيز الموارد السياحية وموارد قناة السويس ودخلها وغيرها، ليستكمل مشوار الإصلاح والبناء.
ومن حكومات «التشخيص»، و«تسكين الداء»، و«بداية العلاج»، جاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذلك الرجل الذي شرفت بالتعامل معه عن قرب لقرابة 4 سنوات، كانت فترة توليت فيها مسؤولية تغطية أنشطة مجلس الوزراء.
ترسيخ دعائم الأمن القوميد. مدبولي، حمل على كاهله منذ سنوات، مهمة إكمال «المشوار»، وبناء المدن الجديدة، والطرق، وغيرها من المشروعات، وتأسيس بنية جاذبة للاستثمار، لينجح في إكمال مهمة سابقيه في ترسيخ دعائم الأمن القومي للدولة، وحل الكثير من الأزمات، وبدء جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، من خفض عجز الموازنة، وتحسن إيرادات الدولة، لكن أزمات فيروس كورونا المستجد، والحروب الإقليمية والدولية حالت دون مواصلة تحقيق تلك النتائج الإيجابية.
حل أزمات كورونا والحروبوكان «القرار الوطني» هنا هو العمل على دعم الاستثمار، والتعاون مع كبرى المؤسسات التمويلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة، وتوفير مصادر نقد أجنبي تدعم الدولة في مواجهة الأزمات، وهو ما تحقق؛ فالدولة بدأت في علاج أزمة تخفيف الأحمال التي حدثت، جراء الأعباء المالية التي تكبدتها الدولة بعد أزمات كورونا والحروب الإقليمية والدولية، ونجاح الدولة في احتواء أزمات زيادة التضخم، ووفرة السلع.
مهمة الانطلاق الوطنيةوعقب نجاح 5 حكومات متعاقبة في عهد الرئيس السيسي في علاج مشاكل أساسية عانى منها الوطن لسنوات طوال، وبدأ البناء للمستقبل.. كان القرار بتكليف حكومة، تناسب المرحلة الجديدة، وهي المرحلة التي تسعى الدولة من خلالها للانتقال لمرحلة «الانطلاق».. انطلاق من خلال مشروعات استثمارية كبرى، والانتقال للجمهورية الجديدة على كافة المجالات، وهو ما ننتظره من الوزراء الجدد، الذين جرى اختيارهم بمعايير دقيقة، بحكم كفاءاتهم وخبراتهم ومهاراتهم السابقة.. ونتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم محلب إصلاح الاقتصاد اتخاذ القرار الأمن القومي الأمن والأمان الإقليمية والدولية البنية التحتية الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي أحمال
إقرأ أيضاً:
المخاطر الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا الجديدة
تُعدّ جائحة كورونا (COVID-19) من أبرز التحديات التي واجهها العالم في العصر الحديث، حيث تركت تأثيرات بعيدة المدى على مختلف القطاعات.
مع ظهور متغيرات جديدة للفيروس، استمرت الجائحة في التأثير على الصحة العامة والاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات القائمة وظهور مشكلات جديدة تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.
المخاطر الصحية لجائحة كورونا الجديدة 1. ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات:
المتغيرات الجديدة، مثل تلك التي تتميز بسرعة انتشارها أو مقاومتها للقاحات، زادت من أعداد الإصابات بشكل ملحوظ في العديد من البلدان.
هذا الأمر أدى إلى ضغط شديد على الأنظمة الصحية، مما تسبب في نقص في الأسرّة بالمستشفيات والعناية المركزة، وبالتالي ارتفاع معدلات الوفيات.
2. تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العامة:
إلى جانب الأعراض الحادة للمرض، يعاني العديد من الأشخاص من آثار طويلة الأمد تُعرف بـ "كوفيد طويل الأمد"، وتشمل الإرهاق المزمن، صعوبة التنفس، واضطرابات نفسية وعصبية.
3. التأثير على الصحة النفسية:
القلق من الإصابة، الحجر الصحي، وفقدان الأحبة أدت إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب في مختلف الفئات العمرية.
كما أدى الإغلاق إلى زيادة حالات العنف الأسري، الإدمان، والتوتر الناجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي.
4. تعطيل الخدمات الصحية الأخرى:
بسبب انشغال الموارد الطبية بمكافحة كورونا، تأخرت الرعاية الصحية للأمراض الأخرى. تأخر تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة والطارئة أدى إلى مضاعفات خطيرة، مما أثر سلبًا على الصحة العامة.
1. تباطؤ النمو الاقتصادي:
الإغلاقات المتكررة وحالة عدم اليقين بسبب ظهور المتغيرات الجديدة أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. تأثرت القطاعات الحيوية مثل السياحة، الطيران، والصناعة، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة.
2. ارتفاع معدلات البطالة:
الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تأثرًا بالجائحة، حيث أغلقت العديد منها أبوابها نتيجة قلة الطلب أو القيود المفروضة. هذا الوضع أدى إلى فقدان الملايين لوظائفهم وزيادة معدلات الفقر.
3. تزايد الديون العامة:
لجأت الحكومات إلى تقديم حزم تحفيز اقتصادي للتخفيف من آثار الجائحة، مما زاد من مستويات الديون العامة. وفي الوقت ذاته، انخفضت الإيرادات الحكومية بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.
4. اختلال سلاسل الإمداد العالمية:
قيود التنقل والإغلاق في الموانئ والمطارات أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما تسبب في نقص العديد من السلع الأساسية وارتفاع أسعارها. هذا الوضع أثر على المستهلكين وزاد من معدلات التضخم في العديد من الدول.
5. زيادة الفجوة الاقتصادية بين الدول:
الدول النامية كانت الأكثر تضررًا، حيث واجهت تحديات إضافية مثل نقص اللقاحات وضعف البنية التحتية الصحية، مما جعلها أقل قدرة على التعافي مقارنة بالدول المتقدمة.
المخاطر الصحية والاقتصادية للجائحة ترتبط ببعضها بشكل وثيق. تدهور الصحة العامة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة الأعباء الاقتصادية، في حين أن الأزمات الاقتصادية تزيد من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية وتؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والنفسية.
كيفية التخفيف من المخاطر 1. التعاون الدولي:
تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة الجائحة، مثل تعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات ودعم الدول النامية.
2. تعزيز الأنظمة الصحية:
زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وتوفير الموارد اللازمة للمستشفيات، وتحسين استجابة الطوارئ.
3. السياسات الاقتصادية المرنة:
وضع خطط اقتصادية شاملة لدعم الشركات المتضررة، وتوفير فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.
4. التوعية المجتمعية:
تعزيز حملات التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، والحصول على اللقاحات.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب