محمد مجدي يكتب: التغيير الوزاري.. مصر تنتقل من «تثبيت الدولة» لـ«الانطلاق»
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014، وضع أمام عينيه إمكانات وقدرات الدولة المصرية، وحدد مواطن الخلل، ومتطلبات بناء دولة عصرية حديثة، تقوم على تقديم أفضل الخدمات باستخدام الموارد المتاحة، وتُذلل الصعاب، ومن هنا حدد الرئيس السيسي عدة أولويات لبناء «الجمهورية الجديدة»، واختار على مدار 10 سنوات 6 حكومات تُعبر عن أولويات وضرورات كل مرحلة، إلا أن الحكومات الخمس الأولى كانت مشتركة في كونها «حكومات أزمات»، أولوياتها الأولى تثبيت دعائم الدولة المصرية، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وتمهيد البنية التحتية اللازمة لأعمال الانطلاق.
فجاء المهندس إبراهيم محلب في الحكومة الأولى، ليُعبر عن رؤية الرئيس، بضرورة تواجد المسؤول على أرض الواقع، ليُحدد المشكلات، ويقف على التحديات بدقة، ثم اتخاذ القرار المناسب، وتطويع الإمكانيات، لاحتواء الأزمات والصدمات، وبالفعل نجح «محلب» في تحديد «أمراض الوطن»، من هدر الدعم ووصوله لغير مستحقيه أحيانًا كثيرة، وضعف البنية التحتية، لتضع حكومته أولى لبنات «الإصلاح الاقتصادي»، وتُطلق باكورة المشروعات القومية في مختلف المجالات.
اقتحام الأزماتثم جاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي رفعت شعار «اقتحام الأزمات»؛ فاختار «الدواء المر» كما أراد أن يسميه، ويطلق برنامج يقوم على زيادة الإمكانيات، مثل حقل ظهر، وافتتاح كبرى محطات الكهرباء، وتعزيز الموارد السياحية وموارد قناة السويس ودخلها وغيرها، ليستكمل مشوار الإصلاح والبناء.
ومن حكومات «التشخيص»، و«تسكين الداء»، و«بداية العلاج»، جاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ذلك الرجل الذي شرفت بالتعامل معه عن قرب لقرابة 4 سنوات، كانت فترة توليت فيها مسؤولية تغطية أنشطة مجلس الوزراء.
ترسيخ دعائم الأمن القوميد. مدبولي، حمل على كاهله منذ سنوات، مهمة إكمال «المشوار»، وبناء المدن الجديدة، والطرق، وغيرها من المشروعات، وتأسيس بنية جاذبة للاستثمار، لينجح في إكمال مهمة سابقيه في ترسيخ دعائم الأمن القومي للدولة، وحل الكثير من الأزمات، وبدء جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، من خفض عجز الموازنة، وتحسن إيرادات الدولة، لكن أزمات فيروس كورونا المستجد، والحروب الإقليمية والدولية حالت دون مواصلة تحقيق تلك النتائج الإيجابية.
حل أزمات كورونا والحروبوكان «القرار الوطني» هنا هو العمل على دعم الاستثمار، والتعاون مع كبرى المؤسسات التمويلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة، وتوفير مصادر نقد أجنبي تدعم الدولة في مواجهة الأزمات، وهو ما تحقق؛ فالدولة بدأت في علاج أزمة تخفيف الأحمال التي حدثت، جراء الأعباء المالية التي تكبدتها الدولة بعد أزمات كورونا والحروب الإقليمية والدولية، ونجاح الدولة في احتواء أزمات زيادة التضخم، ووفرة السلع.
مهمة الانطلاق الوطنيةوعقب نجاح 5 حكومات متعاقبة في عهد الرئيس السيسي في علاج مشاكل أساسية عانى منها الوطن لسنوات طوال، وبدأ البناء للمستقبل.. كان القرار بتكليف حكومة، تناسب المرحلة الجديدة، وهي المرحلة التي تسعى الدولة من خلالها للانتقال لمرحلة «الانطلاق».. انطلاق من خلال مشروعات استثمارية كبرى، والانتقال للجمهورية الجديدة على كافة المجالات، وهو ما ننتظره من الوزراء الجدد، الذين جرى اختيارهم بمعايير دقيقة، بحكم كفاءاتهم وخبراتهم ومهاراتهم السابقة.. ونتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم محلب إصلاح الاقتصاد اتخاذ القرار الأمن القومي الأمن والأمان الإقليمية والدولية البنية التحتية الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي أحمال
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.