وزارة الزراعة تعلن عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل حسين، للإعلام الرسمي، إن “الدائرة أعدت قانون استثمار زراعي جديدا لغرض رفعه إلى مجلس شورى الدولة واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنه، وفصل القانون 13 الاستثماري الخاص بالأراضي الزراعية عن بقية القوانين الأخرى”.
وأضاف إن “المديريات الزراعية في المحافظات تهتم بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها، إذ تقرر بتوجيه من مجلس الوزراء تخصيص 50 ألف دونم للشركات و20 ألف دونم للأفراد، بهدف تغطية المساحات لجميع المستثمرين، وتشمل جميعها دراسة جدوى اقتصادية”.ولفت حسين إلى أن “مديريات الزراعة لديها جداول تتناول مواصفات الأراضي، من حيث توفر المياه ونوعية التربة وصلاحيتها للزراعة أو الإنتاج الحيواني، ويجري إرسالها إلى قسم الدراسات في الدائرة بحسب المحافظات عدا إقليم كردستان، وتسمى بـ(الخارطة الاستثمارية الزراعية)، ثم يجري عرضها أمام الوزير للمصادقة عليها”.وتابع أنه “بعد استحصال الموافقات المطلوبة، تجري دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل دائرة الاستثمارات المسؤولة عن أربعة جوانب، هي الفنية والتسويقية والمالية والبيئية، ثم إرسال نسخة منها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في 14 محافظة، لغرض إعلانها فرصا استثمارية للمساحات التي أقرتها الدائرة، وكذلك الحصول على موافقة الدوائر القطاعية في المحافظات كافة، لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الإجازة الاستثمارية، ثم إبرام العقود الاستثمارية مع المستثمر، سواء كانت شركات أو أفرادا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مكتبه بوزارة الزراعة مفتوح لتلقي أية افكار حقيقة وجادة وقابلة للتطبيق من شباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات، للمساعدة في تنفيذها، في إطار دعم الدولة لمشروعات الشباب.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته مجلة الشباب بمؤسسة الأهرام، لشباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات المصرية، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان: "طريقك أخضر" لتشجيع المشروعات الصغيرة في قطاع الزراعة، وذلك بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، ومحمد عبدالله رئيس تحرير مجلة الشباب، وبعض عمداء ووكلاء كليات الزراعة بالجامعات وممثلو القطاع الخاص.
وطالب وزير الزراعة الشباب، بالاستفادة من كافة الفرص والمبادرات التي تقدمها الدولة لدعم المشروعات، وتمويلها، وتوفير فرص التدريب وتقديم الدعم الفني لها، من أجل انجاحها، في سبيل مساندة ودعم الشباب.
ووجه فاروق التحية إلى مجلة الشباب ومؤسسة الأهرام العريقة، على تنظيم هذا المؤتمر الهام، لتسليط الضوء على واحد من أهم محاور التنمية المستدامة في مصر، والمتمثل في دعم الشباب وتشجيعهم على الإنخراط في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الزراعة استعداد مركز البحوث الزراعية من خلال باحثيه وعلماؤه، دعم الأفكار الجادة القابلة للتطبيق، وتقديم الدعم الفني والإرشاد والاستشارات الفنية، للراغبين في تنفيذ مشروعاتهم، ومساعدتهم على التنفيذ والإنتاج.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الشباب هم عماد المستقبل، والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك جيداً أن الإستثمار في طاقات وإبداعات الشباب في القطاع الزراعي هو إستثمار دافع وداعم لمستقبل مصر الزراعي، وقال أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في التنمية الإقتصادية، حيث يعتبر القطاع الزراعي من أهم دعائم الإقتصاد المصري.
واضاف فاروق أن الحكومة إتخذت العديد من الإجراءات لدعم وتمكين الشباب وتشجيعهم وتوفير الفرص لهم، من بينها: توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرات من البنك المركزي والبنوك الوطنية خاصة البنك الزراعى المصرى، الذى يقدم برامج تمويلية للشباب الراغبين في إنشاء مشروعات زراعية صغيرة، بالإضافة إلى إتاحة العديد من البرامج التدريبية المكثفة للشباب في مجال الزراعة الحديثة والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما، من خلال مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وكليات الزراعة والطب البيطري بالجامعات المصرية.
وأكد وزير الزراعة أنه يتم العمل حاليا بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنشاء منصات رقمية تسهل عمليات التسويق للمنتجات الزراعية الخاصة بمشروعات الشباب، ومن المقرر أن تعمل هذه المنصات على دعم وإتاحة الفرص للمنتجين الشباب وتعريفهم بمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية من السلع والمنتجات الزراعية، وكذلك تقديم الخدمات المختلفة للتيسير على شباب الخريجين والراغبين في تسويق منتجاتهم الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ان دعم الشباب ودمجهم في القطاع الزراعي، يعد إستثمار داعم لمستقبل مصر، ومن خلال التعاون المثمر للشباب، يمكن تحقيق المزيد من التطور وتعزيز الصمود للمنتجين الزراعيين لضمان تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التوسع في منظومة التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية لتحقيق أعلى معدلات القيمة المضافة وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج وفتح المزيد من الأسواق الجديدة.
ومن جهته أكد سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري مواصلة البنك في المضي بخطىً ثابتة لتحقيق رؤية الدولة في أن يصبح البنك الزراعي المصري صاحب الإسهام الأكبر في تنمية القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والداعم الرئيسي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص التمويلية والتيسيرات في آليات التمويل، وكذلك الحوافز التى تشجع رواد الاعمال وأصحاب المشروعات على تنمية مشروعاتهم لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري نجح خلال الخمس سنوات الماضية في مضاعفة حجم أعماله بنسبة 400 % نتيجة نجاح جهود تطوير البنك والتي انعكست على أداء البنك في كافة قطاعاته.
وأكد عبد الصادق أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص والمهارات التي يحتاجون إليها موضحا أن البنك عمل على توظيف نحو ٥ آلاف شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يوجه كافة جهوده لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب لتحسين مستوى الدخل مؤكدا أن البنك الزراعي المصري أحد السواعد الرئيسية للقطاع المصرفي تنفيذاً لتوجهات البنك المركزي المصري لتمكين الشباب من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب، ولعل أهمها مبادرة رواد النيل التي تعمل على توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة كما أن أكثر من 64% من محفظة البنك الإئتمانية موجهة لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023