"اتحاد عمال مصر" يُهنئ محمد جبران بمنصب وزير العمل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رحب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باختيار رئيسه محمد جبران وزيرا للعمل، وبثقة القيادة السياسية به واختياره وزيرا للعمل فى الحكومة الجديدة التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتولى تشكيلها.
وأعرب أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال عن سعادتهم لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز العمل النقابي المصري، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادات التنظيم النقابي المصري.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد العمال، بما قام به محمد جبران من خطوات من أجل النهوض بالمؤسسات التابعة للاتحاد و الاتحادات المحلية العمالية بكافة المحافظات، وحرصه علي تطوير أداء الإعلام العمالي ليصبح لسان حال العمال من خلال احياء جريدة العمال التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وعودة صدورها مجددا بعد توقف دام لست سنوات.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد علي أن التنظيم النقابي يقف دائما داعما للدولة المصرية والقيادة السياسية ويقدر خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين ظروف المواطن المصري.
وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن اختيار أحد أبناء التنظيم النقابي يصب في صالح قضايا العمل والعمال من خلال التناغم و التنسيق والتعاون الذي تشهده منظومة العمل باطرافها الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لـ محمد جبران في مهامه الجديدة خاصة وأنها فترة هامة تشهد مناقشات حول قانون العمل الجديد من خلال الحوار الاجتماعي الذي كان يشارك به جبران ممثلا عن عمال مصر، ويعي جيدا متطلبات العمال في هذه المرحلة وأهمية اصدار قانون متوازن يحقق العدالة بين أطرافه.
يذكر أن محمد جبران كان يشغل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر محمد جبران وزير العمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي محمد جبران مجلس إدارة عمال مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.