«حماة الوطن»: على الحكومة استشراف المستقبل والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالب أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، الحكومة بالاستماع لصوت المواطن وجعل أولوياته ضمن أولويات أجندة عملها، وأن يكون على رأس أولوياتها أيضاً استشراف المستقبل والتنبؤ المسبق للأزمات.
الاهتمام بالقطاعات الإنتاجيةودعا «العطيفي» إلى ضرورة الاهتمام بمختلف الفئات وعلى رأسها تلك الفئات ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية، ومنها الفلاحين والمزارعين والصيادين وأصحاب الثروة الحيوانيّة، من أجل الوصول للمرجو في تحقيق الأمن الغذاء المصري، وهو ما يأتي في سياق الاهتمام باستكمال خطة القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية، الأمر الذي يستتبعه الانتباه لما يحدث بلمف التغير المناخي، الذي يستلزم خريطة زراعية جديدة، توضع طبقا للأولويات الداخلية وكذلك تحديد المرتقب في ملف المحاصيل التصديرية.
كما أكد ضرورة الاهتمام بملفي التعليم والثقافة فهما أحد العناصر الرئيسية للقوى الناعمة المصرية، مشيراً إلى أهمية وضع استراتيجيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع لربط المخرجات التعليمية بسوق العمل، داعيا إلى تحديد أعداد القبول بالكليات بحسب سوق العمل، والتسويق الجيد للكليات التي لها مستقبل بسوق العمل بالداخل والخارج؟، فمن المهم النظر لهذا التساؤل بعين الاعتبار.
مواجهة التحديات الاقتصاديةوأوضح أنَّه من المهم الاهتمام بالعمالة المصرية وتأهيلها لتتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، بتعدد مهارات العامل وتوفير اللازم لتأهيله من خلال مؤسسات الدولة المعنية به وعلى رأسها وزارة العمل، مؤكّدًا أن الحزب يرى أهمية النظر بعين الاعتبار للتوصيات النيابية بشأن بعض الملفات، وكذلك مخرجات الحوار الوطني التي تشمل حلولاً سياسية وعلمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التشكيل الحكومي التغير الحكومي التشكيل الحكومي الجديد
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور