أهمها «إنهاء أزمة الكهرباء والغاز وفتح تراخيص البناء».. تحديات أمام الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ثمن الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، تولي الفريق كامل الوزير، منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، ووزير النقل والصناعة، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.
وقال زيدان: " نبارك للصناع وقطاع الصناعة تولي الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة حيث انه شخصية عظيمه وصاحب قرار ونشيط وعنده استعداد للعمل ٢٤ ساعه ونتمنى له التوفيق".
واكد أن على الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات مصيرية وسريعة لتحسين الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والجمارك وخاصة سرعة الافراج عن البضائع بالموانى.
واكد زيدان أهمية الافراج عن جميع البضائع والخامات بالموانى تحت التحفظ تجنبا لأي غرامات تأخير وأرضيات تمثل عبء علي القطاع الإنتاجي.
وأضاف: نحتاج من الحكومة الجديدة دراسة المشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية بطريقة صحيحة والتعامل مع القطاع الصناعي والزراعي كأمن قومي لمصر باعتبارهم قاطرة الاقتصاد، مع إعطاء التصدير أولوية والاهتمام بتسويق منتجاتنا وفتح أسواق جديدة.
وأشار الي ضرورة أنهاء ازمة الغاز وانقطاع الكهرباء الحالية تماما ومراجعة الأخطاء غير المدروسة واية قرارات غير منطقية مثل زيادة تخفيف الاحمال وغلق المحال التجارية بالإضافة الي دراسة فتح تراخيص المباني في جميع المحافظات لتنشيط حركة السوق من عمالة وغيرها.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، بإعادة النظر في المساندة التصديرية وزيادة الدعم وضم جميع الصناعات، التي لم تأخذ دعم تصديري مثل الأدوات الصحية.
وأوضح انه لا بد من عمل المساندة التصديرية بنظام الشرائح حسب الأرصدة الدولارية واحتياجات بعض الصناعات من المواد ومستلزمات الإنتاج المستوردة والعمالة والضرائب.
اقرأ أيضاًالحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة غرفة مواد البناء المساندة التصديرية الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها