ماذا نفعل بالإسلاميين في السودان؟ حجم التمكين الإسلاموي في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والخدمة المدنية والقطاع الخاص وآليات إزالته وتسوية الملعب السياسي والإقتصادي والإجتماعي
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
تم صناعة هذا المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الإصطناعي Chat GPT
مقدمة
طفى النقاش حول "ماذا نفعل بالإسلاميين في السودان؟" الى سطح الحوار خارج الغرف المغلقة بعيد انعقاد ندوة في نوفمبر 2019 في جامعة الزعيم الازهري مع دكتور الشفيع خضر حيث دعى الى "عبور البلاد للمرحلة الإنتقالية الحالية بإجراء مساومة تاريخية تلبي طموحات الإسلاميين وأحزاب اليسار" ونوه الى ان "حل مشكلة علاقة الدين بالدولة لن يتم إلا عبر مساومة تاريخية“.
في هذا المقال نورد دراسات واحصائيات ذات مصداقية حول حجم وطبيعة التمكين الإسلاموي في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والخدمة المدنية والقطاع الخاص وآليات ازالته وتسوية الملعب السياسي والإقتصادي والإجتماعي. وهنا لابد ان نلحظ ان غالبية الدراسات والاحصائيات حول حجم وطبيعة التمكين قامت بها جهات غير سودانية. وهنا يقفز السؤال لماذا لم تقم القوى المدنية المعارضة لحكم الإسلاميين في السودان طوال ثلاثين عاماً بدراسة منظمة لتمكين الإسلاميين في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وفي الاقتصاد؟ من ناحية اخرى لم تقم قوى الحرية والتغيير الحاكمة طوال 25 شهراً (من سبتمبر 2019 الى أكتوبر 2021) من تقديم رؤية والكشف عن منهج عمل لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال ولم تبرر اختيار اللجنة كآلية من بين آليات أخرى ممكنة لتسوية الملعب السياسي قبيل الانتخابات العامة.
سنفرد مقال قادم لآليات تتبع وإسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل الإسلاميين في السودان مع التركيز على الشركات الدولية المتخصصة في ذلك.
تمكين الإسلاميين في السودان
خلفية تاريخية
منذ انقلاب 1989 بقيادة عمر البشير، تمكّن الإسلاميون، وخاصة من حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، من تعزيز سيطرتهم على مؤسسات الدولة السودانية والاقتصاد. خلال الثلاثة عقود التالية، عمد النظام إلى ملء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الجيش، الشرطة، الأجهزة الأمنية، الخدمة المدنية، والقطاع الخاص، بأفراد مخلصين للحزب لضمان بقاء النظام وسيطرته.
تمكين الإسلاميين في مؤسسات الدولة
• الجيش: كانت سياسات التمكين تهدف إلى استبدال الضباط والمسؤولين غير الموالين للنظام بعناصر موالية له من الإسلاميين. هذا التحول ساهم في تعزيز قبضة النظام الإسلامي على الجيش والأجهزة الأمنية، مما أضعف التوجهات المعارضة داخل هذه المؤسسات. خلال فترة حكم البشير، تم توجيه الجيش ليكون تحت سيطرة الإسلاميين، حيث شملت التعيينات والترقيات أفرادًا منتمين أو مخلصين لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. كما أنشأ النظام قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) لتعزيز سيطرته.
• الأجهزة الأمنية: سيطر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على الأجهزة الأمنية بشكل كبير، وأصبح أداة قمعية قوية ضد المعارضين السياسيين. تم تمكين الإسلاميين بشكل كبير داخل هذه الأجهزة لضمان الولاء الكامل للنظام.
الشرطة: تأثرت الشرطة أيضًا بالسياسات التمكينية، حيث تم تعيين وترقية الضباط بناءً على ولائهم للنظام، مما جعل الشرطة جزءًا من آلة القمع الحكومية.
• الخدمة المدنية: تمت عملية تطهير واسعة للخدمة المدنية، حيث أُقيل الآلاف من الموظفين الحكوميين غير الموالين للنظام واستُبدلوا بإسلاميين. هذا الإجراء ساهم في تشكيل قاعدة إدارية تخدم مصالح النظام الإسلامي وتعزز من سيطرته على الدولة. شمل التمكين التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث تم تفضيل الأفراد المنتمين للحزب الحاكم، مما أدى إلى هيمنة الإسلاميين على مراكز صنع القرار والسيطرة على البيروقراطية الحكومية.
• القطاع الخاص: تم تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى تحويل جزء كبير من الاقتصاد السوداني إلى أيدي الإسلاميين وحلفائهم. تحت مظلة الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية، تمت خصخصة الشركات والمشاريع الكبرى لصالح موالين للنظام. كما تم إعفاء هؤلاء من الضرائب وتمكينهم من الحصول على عقود حكومية مربحة، مما عزز من سيطرتهم الاقتصادية. أدت هذه السياسات إلى تركز ثروات كبيرة في أيدي الإسلاميين، مع هيمنة واسعة على القطاعات الحيوية مثل النفط، الصناعة، والزراعة. هذه السيطرة الاقتصادية ساهمت في تمويل شبكة الولاء للنظام الإسلامي وضمان استمراريته. استخدم النظام مؤسسات الدولة لدعم الشركات المملوكة أو المدارة من قبل إسلاميين موالين للنظام، مما أدى إلى نشوء شبكات اقتصادية واسعة تحت سيطرتهم. تضمنت هذه الشبكات قطاعات مثل البناء، النقل، الزراعة، والتجارة.
الإحصائيات والدراسات
الجيش
• إحصائيات: وفقاً لتقرير صادر عن مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، تشكل العناصر الإسلامية حوالي 60% من قادة الجيش السوداني في العقد الأخير من حكم البشير .
• دراسة: دراسة معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا حول "التحولات السياسية والعسكرية في السودان" تشير إلى أن الجيش السوداني شهد عملية تطهير واسعة للعناصر غير الإسلامية واستبدالهم بعناصر موالية للنظام الإسلامي خلال فترة حكم البشير .
دراسة معهد دراسات الحرب والسلام (Institute for War & Peace Reporting - IWPR)
العنوان: "هيكلة الجيش السوداني في ظل الحكم الإسلامي"
النتائج: تشير الدراسة إلى أن نسبة الضباط الإسلاميين في الجيش السوداني كانت تتجاوز 50% بحلول عام 2018، مع هيمنة واضحة على المناصب العليا والقيادية.
تقرير مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group)
العنوان: "السودان: الجيش والإسلاميون بعد الثورة"
النتائج: يوضح التقرير أن سيطرة الإسلاميين على الأجهزة الأمنية، وخاصة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، كانت تامة تقريباً، حيث استمر النفوذ الإسلامي في هذه الأجهزة حتى بعد الإطاحة بالبشير في 2019.
• دراسة مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
العنوان: "النخبة العسكرية في السودان والتحول السياسي"
النتائج: تشير الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من كبار الضباط في الجيش السوداني هم من الإسلاميين أو الموالين لهم، ما يعكس الهيمنة القوية للإسلاميين داخل الجيش .
دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
العنوان: "إعادة هيكلة الجيش السوداني: التحديات والفرص"
النتائج: يبين التقرير أن التغلغل الإسلامي في الجيش السوداني بلغ ذروته في العقدين الماضيين، مع تركيز خاص على المناصب القيادية التي كانت تسيطر عليها عناصر موالية للنظام الإسلامي بنسبة تتجاوز 65% حتى عام 2019.
دراسة مركز مكافحة الإرهاب
العنوان: "التأثير الإسلامي على الجيش السوداني"
النتائج: تشير الدراسة إلى أن نسبة الضباط ذوي الخلفية الإسلامية في الجيش السوداني بلغت حوالي 55% في عام 2017، مع تركيز على المناصب العليا والقيادية لضمان الولاء للنظام.
تقرير مؤسسة راند
• العنوان: "إعادة تشكيل الجيش السوداني: الفرص والتحديات"
• النتائج: يوضح التقرير أن الجيش السوداني شهد زيادة في تمثيل الإسلاميين بنسبة تصل إلى 60% في المناصب القيادية بحلول عام 2018، مما أثر على هيكلية الجيش وأداءه المهني.
الجدير بالملاحظة انه لا توجد نسبة محددة ودقيقة توضح تأثير الإسلاميين داخل قوات الدعم السريع في السودان حسب الدراسات المتاحة.
الأجهزة الأمنية
• إحصائيات: تقرير منظمة العفو الدولية يشير إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني كان يتألف بشكل رئيسي من عناصر موالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقد بلغت نسبة العناصر الإسلامية في الجهاز حوالي 70% في الفترة من 2000 إلى 2018 .
• دراسة: دراسة نُشرت في مجلة "السياسة والأمن" تشير إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني أصبح أداة رئيسية في يد النظام لقمع المعارضة السياسية، حيث تم تدريب وتوظيف أفراد بناءً على ولائهم السياسي وليس كفاءتهم المهنية .
تقرير هيومن رايتس ووتش
العنوان: "القمع السياسي في السودان"
النتائج: يبرز التقرير كيف أن أجهزة الأمن، بما في ذلك الشرطة، قد تم استغلالها بشكل منهجي لقمع المعارضة، مع التركيز على التمكين الإسلامي داخل هذه المؤسسات .
تقرير مجموعة الأزمات الإفريقية
العنوان: "الأجهزة الأمنية في السودان بعد الثورة"
النتائج: يشير التقرير إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني كان يضم في صفوفه حوالي 75% من العناصر الإسلامية أو الموالية للإسلاميين، حيث تم توظيف هؤلاء الأشخاص لحماية النظام وقمع أي محاولات معارضة.
الشرطة
• إحصائيات: تقرير صادر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يوضح أن نسبة العناصر الموالية للإسلاميين في جهاز الشرطة السودانية بلغت حوالي 65% خلال العقد الأخير من حكم البشير .
• دراسة: دراسة أجراها معهد السياسة الدولية توضح أن جهاز الشرطة شهد عملية تسييس كبيرة، حيث تم تعيين وترقية الضباط بناءً على ولائهم للنظام وليس على أساس الكفاءة المهنية .
• دراسة منظمة "السلام الآن"
• العنوان: "تسييس جهاز الشرطة في السودان"
• النتائج: توضح الدراسة أن نسبة العناصر الموالية للإسلاميين في الشرطة السودانية بلغت حوالي 70% في الفترة من 2000 إلى 2018، حيث كانت التعيينات والترقيات تعتمد بشكل كبير على الولاء السياسي.
• دراسة منظمة الشفافية السودانية
• العنوان: "الفساد والتمكين في جهاز الشرطة السودانية"
• النتائج: أوضحت الدراسة أن نسبة الضباط الموالين للإسلاميين في جهاز الشرطة السودانية بلغت حوالي 70%، مما أدى إلى تسييس كبير في أعمال الشرطة وتوجيهها نحو خدمة مصالح النظام بدلاً من خدمة المجتمع.
• تقرير مركز الدراسات الأمنية والسياسية
• العنوان: "الشرطة السودانية: بين التمكين والتغيير"
• النتائج: يبرز التقرير أن عملية التمكين أدت إلى ضعف الكفاءة المهنية في جهاز الشرطة وزيادة معدل الفساد والمحسوبية.
• دراسة مركز الدراسات الأفريقية
• العنوان: "تأثير الإسلاميين على جهاز الشرطة السودانية"
• النتائج: توضح الدراسة أن نسبة الضباط الموالين للإسلاميين في جهاز الشرطة السودانية بلغت حوالي 65% حتى عام 2018، مما أدى إلى تسييس أعمال الشرطة وخدمة مصالح النظام بدلاً من خدمة المجتمع.
• تقرير منظمة العمل الدولية
• العنوان: "إصلاح جهاز الشرطة في السودان: تحديات وفرص"
• النتائج: يبرز التقرير أن جهاز الشرطة السودانية شهد زيادة في عدد العناصر الموالية للنظام الإسلامي بنسبة تصل إلى 70% في المناصب القيادية، مما أثر على مهنية الجهاز وأدائه.
الخدمة المدنية
• إحصائيات: وفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بلغت نسبة الموظفين الموالين للإسلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية حوالي 55% في العقد الأخير من حكم البشير .
• دراسة: دراسة معهد الأبحاث والدراسات السياسية تشير إلى أن الخدمة المدنية السودانية شهدت عملية تطهير واسعة للعناصر غير الموالية للنظام، مما أدى إلى ضعف الكفاءة الإدارية وتفشي الفساد .
• تقرير منظمة الشفافية الدولية
• العنوان: "الفساد وتمكين الإسلاميين في السودان"
• النتائج: يشير التقرير إلى أن نسبة الموظفين في الخدمة المدنية الموالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم تجاوزت 60% بحلول عام 2015، مع تركيز خاص على المناصب القيادية والإدارية العليا.
• دراسة مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية
• العنوان: "أثر التمكين السياسي على الخدمة المدنية في السودان"
• النتائج: توضح الدراسة أن عملية التمكين أدت إلى تدهور الكفاءة الإدارية في المؤسسات الحكومية بسبب استبعاد الكفاءات غير الموالية للنظام.
• دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
• العنوان: "الحوكمة والإدارة العامة في السودان"
• النتائج: تشير الدراسة إلى أن نسبة الموظفين الموالين للإسلاميين في الخدمة المدنية السودانية تجاوزت 60%، مما أثر سلبًا على كفاءة الإدارة العامة وأدى إلى تفشي الفساد الإداري.
• تقرير منظمة الشفافية الدولية
• العنوان: "مكافحة الفساد في السودان: التحديات والفرص"
• النتائج: يؤكد التقرير أن التمكين السياسي للإسلاميين في الخدمة المدنية أدى إلى ضعف الكفاءة وتفاقم مشكلات الفساد والمحسوبية.
• دراسة مركز الحوكمة والتنمية
• العنوان: "التمكين السياسي وتأثيره على الخدمة المدنية في السودان"
• النتائج: تشير الدراسة إلى أن نسبة الموظفين الموالين للإسلاميين في الخدمة المدنية السودانية تجاوزت 65% بحلول عام 2016، مما أدى إلى ضعف الكفاءة الإدارية وانتشار الفساد.
• تقرير منظمة الأمم المتحدة للمرأة
• العنوان: "التنوع والشمولية في الخدمة المدنية السودانية"
• النتائج: يوضح التقرير أن نسبة النساء والأقليات في المناصب القيادية بالخدمة المدنية كانت متدنية للغاية بسبب التمكين السياسي للإسلاميين، حيث كانت النساء تشكل أقل من 10% من المناصب القيادية.
القطاع الخاص
• إحصائيات: تقرير صادر عن البنك الدولي يوضح أن حوالي 60% من الشركات الكبيرة في السودان كانت تحت سيطرة عناصر موالية للنظام الإسلامي في العقد الأخير من حكم البشير .
• دراسة: دراسة أجراها معهد الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن النظام استخدم سيطرته على القطاع الخاص لتعزيز نفوذه الاقتصادي والسياسي، مما أدى إلى هيمنة الشركات المملوكة للإسلاميين على قطاعات حيوية مثل البناء والنقل والزراعة .
تقرير البنك الدولي
• العنوان: "التنمية الاقتصادية والتمكين السياسي في السودان"
• النتائج: يؤكد التقرير أن القطاع الخاص في السودان قد تأثر بشكل كبير بسياسات التمكين، حيث تسيطر الشركات المملوكة لإسلاميين على قطاعات اقتصادية رئيسية .
تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
• العنوان: "الاقتصاد السياسي في السودان: هيمنة الإسلاميين"
• النتائج: يشير التقرير إلى أن نسبة الشركات الكبيرة التي كانت تحت سيطرة عناصر موالية للنظام الإسلامي بلغت حوالي 65% بحلول عام 2017، مع تركيز خاص على قطاعات البناء والتجارة والزراعة.
دراسة المعهد الدولي للمالية
• العنوان: "تأثير التمكين السياسي على الاقتصاد السوداني"
• النتائج: توضح الدراسة أن التمكين السياسي للإسلاميين في القطاع الخاص أدى إلى هيمنة شبكات اقتصادية مرتبطة بالحزب الحاكم، مما أعاق التنافسية والاستثمار الخارجي.
دراسة منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة
• العنوان: "الاقتصاد السياسي في السودان: تأثير التمكين"
• النتائج: أوضحت الدراسة أن نسبة الشركات الكبرى التي كانت تحت سيطرة عناصر موالية للنظام الإسلامي بلغت حوالي 70%، مما أدى إلى تركز الثروة في أيدي قلة من النخبة الموالية للنظام.
تقرير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية
• العنوان: "التنمية الاقتصادية في السودان: من التمكين إلى التنافسية"
• النتائج: يشير التقرير إلى أن التمكين السياسي في القطاع الخاص أدى إلى إعاقة التنافسية وتدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث كانت الشركات المملوكة للإسلاميين تتمتع بأفضلية غير عادلة.
دراسة معهد بروكينجز
• العنوان: "التمكين الاقتصادي للإسلاميين في السودان"
• النتائج: توضح الدراسة أن نسبة الشركات الكبرى التي كانت تحت سيطرة عناصر موالية للنظام الإسلامي بلغت حوالي 70% بحلول عام 2018، مما أدى إلى تركيز الثروة في أيدي قلة من النخبة الموالية للنظام.
تقرير منظمة الشفافية الدولية
• العنوان: "الفساد والتمكين في القطاع الخاص السوداني"
• النتائج: يشير التقرير إلى أن التمكين السياسي في القطاع الخاص أدى إلى تفشي الفساد والمحسوبية، مع تركز الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في أيدي قلة من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام.
توصيات للتعامل مع تمكين الإسلاميين
1. الإصلاح المؤسسي
• مراجعة التعيينات: إجراء مراجعة شاملة للتعيينات في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والخدمة المدنية لضمان الكفاءة والحيادية.
• فصل السياسة عن المؤسسات: ضمان استقلالية المؤسسات الحكومية بعيدًا عن النفوذ السياسي.
2. تعزيز الشفافية والمساءلة
• التحقيقات القضائية: إجراء تحقيقات قضائية مستقلة في الفساد وسوء استخدام السلطة داخل المؤسسات التي يسيطر عليها الإسلاميون.
• تعزيز دور المجتمع المدني: دعم منظمات المجتمع المدني للقيام بدور رقابي على أداء المؤسسات الحكومية.
3. دعم القطاع الخاص المستقل
• تعزيز التنافسية: وضع سياسات تدعم التنافسية والشفافية في القطاع الخاص بعيدًا عن المحسوبية.
• تشجيع الاستثمارات: جذب الاستثمارات المحلية والدولية لدعم الاقتصاد المستقل عن الشبكات السياسية المسيطرة.
من خلال هذه الإجراءات، يمكن تحقيق إصلاحات جوهرية تساهم في تقليل هيمنة الإسلاميين على مؤسسات الدولة السودانية وتعزيز مسار الديمقراطية والشفافية.
التطهير لإزالة تمكين الإسلاميين في السودان من الجيش والأجهزة الأمنية والشرطة والخدمة المدنية
عملية تطهير المسؤولين الحكوميين الذين ارتبطوا بالنظام السابق تعني منع قيادات أو أعضاء النظام السابق من تولي مناصب عامة.
التطهير هو عملية معقدة ومثيرة للجدل في كثير من الأحيان تهدف إلى تطهير المسؤولين الحكوميين والموظفين العموميين الذين ارتبطوا بنظام استبدادي سابق. وعادةً ما يتضمن ذلك فحص هؤلاء الأفراد، وأحيانًا منعهم من شغل مناصب في الحكومة الجديدة أو القطاع العام. فيما يلي نظرة أكثر تفصيلاً على التطهير، بما في ذلك طرقه ومزاياه وعيوبه وأمثلته التاريخية.
طرق التطهير
الإطار القانوني: وضع القوانين والأنظمة التي تحدد معايير وإجراءات التطهير. ويشمل ذلك تحديد المناصب والأفراد الذين يخضعون للتطهير والأدلة المطلوبة لاستبعادهم.
لجان الفحص: إنشاء هيئات أو لجان مستقلة للإشراف على عملية التطهير. هذه الهيئات مسؤولة عن التحقيق مع الأفراد، واتخاذ القرارات، وضمان الشفافية والعدالة.
الإفصاح العلني: نشر قوائم بأسماء الأفراد الذين كانوا جزءاً من النظام القديم والخاضعين للتطهير. يمكن أن يشمل ذلك إتاحة الملفات والسجلات الخاصة بالنظام القديم للجمهور.
عملية الاستئناف: التأكد من أن الأفراد لديهم الحق في استئناف القرارات الصادرة ضدهم. وهذا يساعد على الحماية من المعاملة غير العادلة والتحديات القانونية.
مزايا التطهير
المساءلة: التطهير يحمل الأفراد المسؤولية عن أدوارهم في دعم أو ارتكاب انتهاكات النظام السابق. وهذا يمكن أن يوفر إحساسًا بالعدالة للضحايا.
بناء الثقة: من خلال إزالة الأشخاص المرتبطين بانتهاكات الماضي من مناصب السلطة، يمكن أن تساعد التطهير في إعادة بناء ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية.
الوقاية: تمنع الأفراد الذين كانوا متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان من التأثير على النظام الديمقراطي الجديد، مما يقلل من خطر العودة إلى الممارسات الاستبدادية.
الانفصال الرمزي: يوفر انفصالًا واضحًا ورمزيًا عن الماضي، مما يشير إلى الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
مساوئ التطهير
قضايا الكفاءة: يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى نقص في الموظفين ذوي الخبرة والمهارة، الأمر الذي يمكن أن يقوض فعالية الحكومة الجديدة والإدارة العامة.
الاهتمامات القانونية والأخلاقية: يمكن للتطهير أن يثير قضايا قانونية وأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الأفراد. ويمكن اعتباره عقابًا جماعيًا أو انتهاكًا لحقوق الإنسان.
التلاعب السياسي: هناك خطر من إمكانية استخدام التطهير كأداة للانتقام السياسي أو للقضاء على المنافسين السياسيين، بدلاً من تعزيز العدالة والإصلاح بشكل حقيقي.
الانقسام الاجتماعي: يمكن لهذه العملية أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والاستياء، لا سيما إذا اعتبرت غير عادلة أو تستهدف مجموعات معينة.
أمثلة تاريخية للتطهير
جمهورية التشيك: بعد سقوط النظام الشيوعي عام 1989، نفذت جمهورية التشيك أحد برامج التطهير الأكثر شمولاً. منع قانون التطهير لعام 1991 المسؤولين الشيوعيين السابقين والمتعاونين مع الشرطة السرية من شغل بعض المناصب في القطاعين العام والخاص. واجه هذا البرنامج انتقادات لاحتمال انتهاكه لحقوق الإنسان، لكن كان يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه ناجح في إزالة النفوذ الشيوعي من الحياة العامة.
ألمانيا: بعد إعادة توحيد ألمانيا، قامت البلاد بعملية تطهير لمعالجة إرث ألمانيا الشرقية في الشرطة السرية ( ستاسي). تم منع المخبرين والمسؤولين السابقين في ستاسي من تولي مناصب عامة ومناصب حساسة أخرى. تمت إدارة العملية من قبل المفوض الفيدرالي لسجلات ستاسي ، والذي ضمن الوصول إلى الملفات وسهل الكشف العام.
بولندا: بدأت عملية التطهير في بولندا في التسعينيات وشهدت تغييرات مختلفة. أنشأت البلاد معهد الذكرى الوطنية للتعامل مع التطهير والأبحاث التاريخية. وقد تعرضت هذه العملية لانتقادات بسبب تسييسها والطريقة التي تعاملت بها مع البيانات الشخصية.
المجر: نفذت المجر شكلاً محدودًا من التطهير مقارنة بجيرانها. أصدرت البلاد قوانين التطهير في أوائل التسعينيات، لكن هذه القوانين كانت أقل شمولاً وواجهت مقاومة سياسية كبيرة. كان التركيز في المقام الأول على كبار المسؤولين والمتعاونين مع الشرطة السرية.
الاعتبارات الرئيسية للتطهير الفعال
الشفافية: يجب أن تكون عملية التطهير شفافة وذات معايير وإجراءات واضحة. إن وصول الجمهور إلى المعلومات أمر بالغ الأهمية لضمان المصداقية والثقة.
العدالة: ضمان العدالة والإجراءات القانونية الواجبة أمر ضروري لتجنب المعاملة غير العادلة والتحديات القانونية. وهذا يشمل الحق في الاستئناف والحصول على الأدلة.
التوازن: تحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة أمر مهم. وفي حين أنه من الضروري معالجة انتهاكات الماضي، فمن المهم أيضًا تعزيز التماسك الاجتماعي وتجنب تعميق الانقسامات.
التدابير الداعمة: يجب أن تكون التطهير جزءاً من إطار العدالة الانتقالية الأوسع الذي يشمل قول الحقيقة، والتعويضات، والإصلاحات المؤسسية.
الجوانب التفصيلية للتطهير
أنواع التطهير
التطهير الانتقائي: يركز على المسؤولين رفيعي المستوى والمتورطين بشكل مباشر في القمع. ويقلل هذا النهج من تعطيل العمليات الحكومية من خلال استهداف مجموعة أصغر.
التطهير الواسع: ينطبق على مجموعة واسعة من المسؤولين والموظفين العموميين، بما في ذلك البيروقراطيون من المستوى الأدنى. وهذا يمكن أن يضمن تطهيرًا أكثر شمولاً ولكنه يخاطر بمزيد من الاضطراب وفقدان الخبرة.
التطهير الرمزي: يقتصر على الأعمال الرمزية، مثل إزالة التماثيل، أو إعادة تسمية الشوارع، أو الإدانة العلنية لقادة النظام السابق. فالأمر يتعلق بالاعتراف العام أكثر من التغييرات العملية.
استراتيجيات التنفيذ
التنفيذ الفوري مقابل التنفيذ التدريجي:
التنفيذ الفوري: يتم تنفيذه بسرعة بعد تغيير النظام لوضع معايير جديدة للحكم بسرعة.
التنفيذ التدريجي: يتم تنفيذه بمرور الوقت لضمان التدقيق الشامل والسماح بتقديم الطعون.
الفحص السري مقابل الفحص العام:
التدقيق السري: يتضمن التحقيقات والقرارات الخاصة، والتي يمكن أن تحمي خصوصية الأفراد ولكنها قد تفتقر إلى الشفافية.
التدقيق العام: يتضمن الكشف العلني عن الأنشطة السابقة للأفراد، مما يضمن الشفافية ولكنه قد يؤدي إلى التشهير العام والوصم الاجتماعي.
العفو المشروط: يقدم العفو للأفراد الذين يكشفون عن تورطهم السابق طواعية. وهذا يمكن أن يشجع على قول الحقيقة ويقلل من مقاومة العملية.
الآليات المؤسسية
المحاكم الخاصة: إنشاء هيئات قضائية متخصصة للتعامل مع قضايا التطهير، وضمان الدقة القانونية والعدالة الإجرائية.
الرقابة البرلمانية: إشراك اللجان البرلمانية للإشراف على التطهير وتعزيز المساءلة الديمقراطية.
الوكالات المستقلة: إنشاء هيئات مستقلة، مثل لجان الحقيقة أو وكالات التطهير، لإدارة العملية بنزاهة.
دراسات الحالة والمقارنات
سلوفاكيا: منع قانون التطهير السلوفاكي، الذي صدر في أوائل التسعينيات، عملاء الشرطة السرية السابقين وكبار المسؤولين الشيوعيين من شغل مناصب عامة معينة. وواجهت تحديات بسبب الغموض في القانون والصراعات السياسية، مما سلط الضوء على الحاجة إلى أطر قانونية واضحة ودقيقة.
لاتفيا: تضمن النهج الذي اتبعته لاتفيا منع ضباط الكي جي بي السابقين والمخبرين من تولي مناصب عامة. ركزت الدولة أيضًا على الشفافية من خلال السماح للجمهور بالوصول إلى ملفات أجهزة المخابرات السوفيتية. وقد ساعد ذلك في بناء ثقة الجمهور ولكنه أثار قضايا تتعلق بالخصوصية واحتمال إساءة استخدام المعلومات.
بلغاريا: نفذت بلغاريا قوانين التطهير في التسعينيات، لكنها واجهت مقاومة كبيرة وتحديات قانونية. وألغت المحكمة الدستورية عدة أحكام، مما يعكس التعقيدات القانونية والسياسية التي ينطوي عليها الأمر.
التحديات والتخفيفات
مقاومة النخب: غالباً ما تقاوم نخب النظام السابق جهود التطهير. وتشمل استراتيجيات التخفيف من ذلك ما يلي:
بناء دعم سياسي وشعبي واسع لهذه العملية.
تقديم حوافز للتعاون، مثل العفو المشروط أو العقوبات المخففة.
التحديات القانونية: يمكن أن تواجه قوانين التطهير تحديات دستورية وحقوقية. للتخفيف من هذا:
التأكد من أن قوانين التطهير تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
دمج ضمانات قانونية قوية، مثل الحق في الاستئناف والحصول على التمثيل القانوني.
الانقسام الاجتماعي: التطهير يمكن أن يعمق الانقسامات المجتمعية. لمعالجة هذا:
الجمع بين التطهير وتدابير المصالحة الأوسع، مثل لجان الحقيقة والاعتذارات العلنية.
تعزيز حملات التثقيف العام لتعزيز الفهم والدعم لهذه العملية.
الحفاظ على الأداء الوظيفي: يعد ضمان بقاء الخدمات الحكومية والعامة عاملة أثناء عملية التطهير أمرًا بالغ الأهمية. تشمل استراتيجيات التخفيف ما يلي:
التنفيذ التدريجي لإتاحة الوقت للتدريب وتوظيف موظفين جدد.
تقديم الدعم والتدريب للمعينين الجدد لبناء القدرات.
الدروس المستفادة
حساسية السياق: يجب أن يكون تصميم وتنفيذ عملية التطهير حساسًا للسياق التاريخي والسياسي والاجتماعي المحدد للبلد.
العملية الشاملة: إن إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، ومجموعات الضحايا، والخبراء الدوليين، يمكن أن يعزز شرعية وفعالية عملية التطهير.
النهج الشامل: يجب أن تكون التطهير جزءًا من استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تتضمن قول الحقيقة، والتعويضات، والإصلاحات المؤسسية لمعالجة الأسباب الجذرية للاستبداد.
الالتزام المستدام: تتطلب عملية التطهير الناجحة التزاماً سياسياً مستداماً وموارد مستدامة مع مرور الوقت. من غير المرجح أن تحقق التدابير قصيرة المدى النتائج المرجوة على المدى الطويل.
آليات أخرى لإزالة تمكين الإسلاميين في السودان من الجيش والأجهزة الأمنية والشرطة والخدمة المدنية
بالإضافة إلى التطهير، يمكن استخدام العديد من الاستراتيجيات الأخرى لمعالجة إرث الأنظمة الاستبدادية وتسهيل التحولات الديمقراطية. تشترك هذه الاستراتيجيات في أهداف مشتركة تتمثل في المساءلة والعدالة والمصالحة ولكنها تختلف في أساليبها وتركيزها. فيما يلي بعض الاستراتيجيات المشابهة:
1. لجان الحقيقة
المفهوم: لجان الحقيقة هي هيئات تحقيق غير قضائية مؤقتة تم إنشاؤها لكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان الماضية والانتهاكات المنهجية.
مزايا:
المصالحة: توفير منصة للضحايا والجناة لتبادل قصصهم، وتعزيز الشفاء الوطني.
التوثيق: إنشاء سجل رسمي للانتهاكات، والذي يمكن أن يسترشد به الإصلاحات المستقبلية والمبادرات التعليمية.
التوصيات: تقديم توصيات للإصلاحات المؤسسية والتعويضات.
سلبيات:
السلطة القانونية المحدودة: الافتقار إلى سلطة الملاحقة القضائية، الأمر الذي يمكن أن يحبط الضحايا الذين يسعون إلى تحقيق العدالة.
المقاومة السياسية: قد تواجه معارضة من المتورطين في الانتهاكات.
التمويل والوقت: يتطلب موارد كبيرة ويمكن أن يستغرق سنوات حتى يكتمل.
أمثلة:
جنوب أفريقيا: قدمت لجنة الحقيقة والمصالحة وصفاً شاملاً لانتهاكات حقبة الفصل العنصري، وعرضت عفواً مشروطاً.
تشيلي: قامت اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ظل دكتاتورية بينوشيه، وأوصت بالتعويضات.
2. الملاحقات القضائية
المفهوم: محاكمة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في عهد النظام الاستبدادي.
مزايا:
المساءلة: مساءلة الجناة قانونيا، وتعزيز سيادة القانون.
الردع: يعمل كرادع ضد الانتهاكات المستقبلية.
عدالة الضحية: توفر إحساسًا بالعدالة والإغلاق للضحايا.
سلبيات:
كثيفة الموارد: تتطلب موارد قضائية وخبرة كبيرة.
رد الفعل العنيف: يمكن أن يثير رد فعل عنيفًا من جانب الموالين للنظام والجهات العسكرية.
الملاحقات القضائية الانتقائية: خطر العدالة الانتقائية إذا تمت محاكمة عدد قليل فقط.
أمثلة:
الأرجنتين: أدت محاكمة ضباط عسكريين على جرائم ارتكبت خلال الحرب القذرة إلى إدانات عديدة.
رواندا: حاكمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا المسؤولين عن الإبادة الجماعية.
3. الإصلاحات المؤسسية
المفهوم: إصلاحات شاملة للمؤسسات (مثل القضاء والشرطة والجيش) لضمان عملها تحت رقابة ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
مزايا:
التغيير المنهجي: يعالج المشكلات الهيكلية التي سمحت بحدوث الانتهاكات.
الاحتراف: يعزز ثقافة الاحتراف والمساءلة.
ثقة الجمهور: استعادة ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.
سلبيات:
التعقيد: يتطلب تغييرات عميقة ومعقدة في كثير من الأحيان ويستغرق تنفيذها وقتًا.
المقاومة: تواجه مقاومة من المصالح الراسخة داخل المؤسسات.
التكلفة: يمكن أن تكون مكلفة وتستهلك الكثير من الموارد.
أمثلة:
غواتيمالا: إصلاحات الشرطة والنظام القضائي للحد من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بعد الحرب الأهلية.
البوسنة والهرسك: إصلاحات واسعة النطاق في قطاع الأمن بعد اتفاق دايتون لدمج الفصائل المتحاربة السابقة.
4. برامج التعويضات
المفهوم: تقديم التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتي يمكن أن تشمل المدفوعات المالية والرعاية الصحية والتعليم والاعتراف العام.
مزايا:
الاعتراف: الاعتراف بمعاناة الضحايا وتقديم الدعم الملموس.
العدالة التصالحية: تهدف إلى استعادة كرامة الضحايا والمجتمعات.
الاستشفاء الاجتماعي: يساهم في المصالحة والشفاء المجتمعي.
سلبيات:
القيود المفروضة على الموارد: يمكن أن تشكل عبئا ماليا على الدول.
إدارة التوقعات: خطر خلق توقعات غير واقعية لدى الضحايا.
الإرادة السياسية: تتطلب التزاماً سياسياً قوياً ويمكن أن تواجه معارضة.
أمثلة:
جنوب أفريقيا: أوصت لجنة الحقيقة والمصالحة بتعويضات لضحايا الفصل العنصري، مما أدى إلى دفع مبالغ مالية وغيرها من أشكال الدعم.
ألمانيا: قدمت الحكومة تعويضات للناجين من المحرقة وغيرهم من ضحايا الاضطهاد النازي.
5. التذكار والتخليد
الفكرة: إنشاء نصب تذكارية ومتاحف واحتفالات عامة لتذكر ضحايا انتهاكات الماضي وتثقيف الأجيال القادمة.
مزايا:
الوعي العام: يرفع الوعي حول الفظائع الماضية ويعزز الفهم التاريخي.
العدالة الرمزية: توفر الاعتراف الرمزي والاحترام للضحايا.
التعليم: بمثابة أداة تعليمية لمنع الانتهاكات في المستقبل.
سلبيات:
مثير للجدل: يمكن أن يكون مثيرًا للجدل، خاصة إذا كانت هناك روايات مختلفة حول الماضي.
الاحتياجات من الموارد: تتطلب التمويل والصيانة المستمرة.
التلاعب السياسي: خطر الاستقطاب لأغراض سياسية.
أمثلة:
ألمانيا: النصب التذكاري للهولوكوست في برلين والعديد من المتاحف والبرامج التعليمية.
كمبوديا: متحف تول سلينغ للإبادة الجماعية والنصب التذكارية لحقول القتل.
6. الاعتذارات العامة والتقديرات
المفهوم: اعتذارات رسمية من قادة الدولة أو مؤسساتها عن انتهاكات الماضي، والاعتراف بالمسؤولية والتعبير عن الندم.
مزايا:
الاعتراف الأخلاقي: يوفر اعترافًا أخلاقيًا بالخطأ ويمكن أن يكون لفتة رمزية قوية.
المصالحة: يمكن أن تسهل المصالحة والشفاء.
مؤسسة لمزيد من الإجراءات: تضع الأساس لتدابير إضافية للعدالة الانتقالية.
سلبيات:
الشكوك في الصدق: إذا تم اعتبارها غير صادقة أو غير كافية، يمكن أن تأتي بنتائج عكسية وتعمق المظالم.
لا يوجد تأثير قانوني: يفتقر إلى القوة القانونية ولا يوفر تعويضًا ماديًا.
رد الفعل السياسي: يمكن أن يثير رد فعل عنيفًا من أولئك الذين ينكرون انتهاكات الماضي أو يعارضون الاعتراف بها.
أمثلة:
كندا: اعتذرت الحكومة عن الانتهاكات التي ارتكبها نظام المدارس الداخلية ضد السكان الأصليين.
أستراليا: "يوم الأسف" والاعتذار للأجيال المسروقة من قبل الحكومة الأسترالية.
moniem.mukhtar@googlemail.com
////////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: انتهاکات حقوق الإنسان السیاسی فی السودان المؤسسات الحکومیة فی الجیش السودانی فی الخدمة المدنیة المناصب القیادیة الشرکات المملوکة الأجهزة الأمنیة والخدمة المدنیة انتهاکات الماضی فی القطاع الخاص منظمة الشفافیة المؤتمر الوطنی الإسلامیین على الشرطة السریة لحقوق الإنسان النظام السابق والقطاع الخاص مؤسسات الدولة عملیة التطهیر نسبة الموظفین تقریر صادر عن على المناصب ثقة الجمهور هذه العملیة تقریر منظمة دراسة منظمة عملیة تطهیر مما أدى إلى تشیر إلى أن دراسة مرکز التطهیر فی التقریر أن دراسة معهد بما فی ذلک التطهیر ا بشکل کبیر التی کانت بحلول عام تهدف إلى مع ترکیز فی العقد یمکن أن أن جهاز فی أیدی من خلال أن تکون تطهیر ا من قبل حیث تم یجب أن ما یلی عام 2018
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " العشوائيــــــات " فى عقول المصريين
أصبحت العشوائيات من سمات المحروسة،ولا أقصد بعشوائياتنا فى الأحياء السكنية،مثل الدويقة،ومنشية ناصر،والمجاورين، وباب الوزير، والمغربلين، والسلام،والعرب بالمعادى،وبولاق الدكرور ( الصين الشعبية) وطره وبقية 68 حى عشوائى بالقاهرة،تضم أكثر من 4 مليون نسمه، بما فيهم المقابر بحى الجمالية،ومدينة نصر،وكذلك إمتداد العشوائيات على كل الطرق المنشئة بما فيها الطريق الدائرى والدولى من غرب مصر إلى شرقها!!
ولكن أقصد عشوائيات القرارات الإدارية،وعشوائية السياسات فى قطاعات مثل المرور والمرافق والمياه،والصرف الصحى،والطرق والتراخيص وتشغيل وتراخيص مبانى،وإدارات صحية،وتموين ومواصلات … الخ.
وإستمرت هذه العشوائية منذ الستينيات من القرن الماضى إلى الحاضر فى القرن الواحد والعشرين وحتى بعد قيامنا بإنتفاضات شعبية وثورتين.
والمصيبة الأكبر أن أكثر ما يضير الأمة،أن العشوائية إنتقلت من القدم إلى الركبة،إلى الجسد،ووصلت إلى رأس الأمة،وأقصد به "التعليم الجامعى "وما بعده فى مراحل "الدراسات العليا "من ماجستير ودكتوراه،فأصبحت سمة العشوائية فى كل ما تتناوله رأس الأمة،من بحوث علمية غير ذى قيمة أو ذى فائدة تعود على الجميع.
وترجع خطورة إنتقال هذه السمة إلى هذا الجزء من "جسد الأمة " إلى المثل القائل بأن "السمكة تفسد من رأسها !!
والخوف كل الخوف،بأن ما يتم، وما نأمل فيه من إصلاح سياسى وإقتصادى، يقابله إستهتار إجتماعى شديد الضراوة،والشراسة،وتزداد سمة العشوائية ترسيخًا،فى وجدان هذه الأمة،مما يجعلنى أستصرخ الناس والقادة،والمسئولين عن ثقافة هذه الأمة بأن العشوائيات ستكون سببًا فى إنهيارنا.
ماذا لو أغلقنا كل الأبواق المزايدة،على مصالح ضيقة وخلافات حزبية،ووهم دينى متعصب أعمى فى المجتمع،وواجهنا جميعًا،إدارة وشعب،ما وصلنا إليه من هذا المرض العضال وهو " العشوائية فى مصر" وما السبيل إلى الإستشفاء حتى لو كان ذلك بتدخل جراحى،وإن إستدعى الأمر إستجلاب أطباء غير مصريين لإنقاذ جسد الأمة من الإنهيار،إذا كنا قد فقدنا الثقة فى أطباء وعقلاء هذا الوطن!!.
فلنا أن نستعين بأجانب للمساعدة مثما نفعل فى ( كرة القدم ) على سبيل المثال،ومثلما نفعل فى إدارة شئون الإقتصاد فى الدولة، حيث نستعين بمن يرى أننا نستحق المساعدة من العرب والأصدقاء.
نحن فى أشد الإحتياج للإهتمام بعقول هذا الوطن، وعشوائيات البشر حيث هؤلاء هم الذين نعمل على تنمية إقتصادهم ووسائط حياتهم، ولكن نسينا الإهتمام بعقولهم وهذا الأهم !!
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر