الإمارات.. 6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية في الدولة، داعية الأفراد في حال التعرض لأحد أشكال التمييز أو الكراهية، إلى الإبلاغ عن ذلك لدى الجهات الحكومية المتخصصة.
وأكدت أن التمييز والكراهية، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الإمارات، ويمكن الإبلاغ عن التمييز في كل أشكاله عبر القنوات الإلكترونية لمراكز الشرطة في الدولة، أو رفع دعوى قضائية عبر السلطات القضائية.
وأضافت أنه يمكن للأفراد أيضاً الإبلاغ عن حوادث التمييز في مكان العمل أو سوق العمل، عبر القنوات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، كونها الجهة المعنية بأنظمة التوظيف في القطاع الخاص، أو القنوات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كونها الجهة المسؤولة عن شكاوى الموارد البشرية في القطاع الحكومي. لافتة إلى إمكانية الرجوع إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في أية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هناك قنوات أخرى للإبلاغ عبر هذه الخدمات الإلكترونية وهي: طلب تقديم شكوى تتعلق بحقوق الإنسان - مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي، وإدارة الرصد والشكاوى في قطاع حقوق الإنسان - هيئة تنمية المجتمع في دبي، أو الاتصال بالرقم المجاني لهيئة تنمية المجتمع في دبي: 8002121 أو البريد الإلكتروني: [email protected].
ودعت إلى التواصل، كذلك، مع وزارة التسامح والتعايش، للمشاركة بالمقترحات والآراء في المسائل المتعلقة بالتمييز أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات
إقرأ أيضاً:
مؤتمر سقطرى الوطني يرفض استحواذ الإمارات على مطار الجزيرة ويدعو الحكومة للتدخل
أعلن مؤتمر سقطرى الوطني رفضه لإنشاء مركز خدمات الطيران في مطار سقطرى الدولي بصيغته الحالية، وطالب بضرورة إعادة النظر فيه وفق معايير شفافة تراعي مصالح أبناء سقطرى.
ودعا البيان الحكومة والجهات المختصة إلى الاستماع لمطالب الموظفين ودراسة البدائل التي تضمن تحسين خدمات المطار دون الإضرار بالكوادر المحلية، وناشد كافة القوى الوطنية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الموظفين وحماية مقدرات سقطرى من أي قرارات مجحفة.
ويأتي بيان المؤتمر تعليقا على الخطوة التي أقدمت عليها شركة إماراتية تدعى شركة المثلث الشرقي، بدعم وتسهيلات من المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة للاستحواذ على المطار، وتسريح الموظفين المحليين، وهو ما دفعهم للاحتجاج ورفض الإجراء.
وقال بيان المؤتمر إن منح جهة خاصة إدارة أنشطة المطار الأساسية، يتجاوز الضوابط القانونية والإدارية المتعارف عليها، ويهدد حقوق الموظفين العاملين في المطار، ويؤثر سلبا على الحركة الجوية والخدمات المقدمة للمسافرين.
وأوضح أن القرار يتعارض مع مطالب أبناء سقطرى في الحفاظ على السيادة الإدارية لمؤسساتهم الوطنية، ويعزز من مخاوف تهميش الكفاءات المحلية لصالح جهات استثمارية لا تعكس تطلعات المجتمع السقطري.
وأكد البيان على حقوق الموظفين والعاملين في المطار، معبرا عن رفضه أي قرارات تمس مستقبلهم الوظيفي دون ضمانات واضحة، مطالبا بتمكين أبناء سقطرى من إدارة مرافقهم الحيوية، بما يتماشى مع القوانين النافذة وبما يحفظ المصلحة العامة للمحافظة.