هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن إضافة 205 منتجات وطنية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة، تشمل 11 قطاعًا حيويًا؛ وذلك سعيًا من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية.
وتضمن التحديث 20 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجًا لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجًا لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجًا واحدًا لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات.
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرة إلى أن هناك 460 مصنعًا مستفيدًا لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي؛ إذ سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليار ريال سعودي.
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية، إضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة، من شأنها تنمية المحتوى المحلي؛ إذ تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يُستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناء على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
الجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی منتجات لقطاع ا لقطاع
إقرأ أيضاً:
دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التوعية والتثقيف.. ندوة بمعرض الكتاب
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، يمثل دورا أصيلا للهيئة الوطنية للانتخابات بحكم الدستور والقانون، وأنها تحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة الثقافية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بمعرض الكتاب تحت عنوان «دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التوعية والتثقيف.. لازم تعرف»، وأدارها الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي، ووسط حضور وتفاعل لافت من قبل رواد المعرض لا سيما شريحة الشباب.
ندوة بمعرض الكتابوقال المستشار حازم بدوي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية فضلا عن الاستفتاءات، مشيرا إلى أن الهيئة تضطلع بعملها باستقلال تام عن سائر مؤسسات الدولة وبحيادية كاملة على النحو الذي يحمي إرادة المواطنين وكل صوت انتخابي، وأنه لا يجوز التدخل في عملها أو اختصاصاتها بحكم القانون.
وأشار إلى أن الاقتراع واجب وحق كفله الدستور والقانون، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع فيها الاستحقاقات الانتخابية للإشراف القضائي الكامل على قاعدة «قاض لكل صندوق» وفي جميع أنحاء الجمهورية دونما استثناء، مشددا على أن القاضي هو الضمانة الأساسية لشفافية الاقتراع ونزاهته.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أبرز اختصاصات الهيئة وأدوارها وطبيعة عملها، وآليات القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي شهدت مشاركة حاشدة لنحو 44 مليون مصري من أصل 67 مليونا يمثلون إجمالي عدد الناخبين الذين كان يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، جاءت تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الشعب ووعيه بأهمية المشاركة الفاعلة.
من جانبه، أجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضا تقديميا للحضور، حول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة هي من تضع استراتيجية العمل الخاصة بإجراء أي استحقاق انتخابي، وأنها راكمت خبرات نوعية عبر الاستحقاقات الانتخابية التي أدارتها وأشرفت عليها منذ تأسيسها.
وقال إن واحدة من بين الضمانات التي توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات لنزاهة العملية الانتخابية في أي استحقاق، هي التحقق من قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وتحديثها دوريا كل 3 شهور، موضحا أن قاعدة البيانات التي تعتمد منظومة الرقم القومي، يتم مراجعتها لاستبعاد المتوفين والفئات التي يحظر القانون مشاركتها في الاقتراع ومن صدرت بحقهم الأحكام القضائية في دعاوى تمس الشرف والاعتبار ومن أصيبوا بأمراض ذهنية وعقلية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حريصة على التيسير على الناخبين وتجنيبهم عناء ومشقة الاقتراع قدر الإمكان، عبر توفير مقار لجان انتخابية مُجهزة تراعي الظروف الصحية للمواطنين كبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن متابعة الشكاوى وفحصها وتذليل أسبابها، ودراسة ومراجعة الملاحظات التي ترد في تقارير الجهات التي تقوم بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية حتى يُمكن معالجة أية سلبيات أو ملاحظات وتلافيها لاحقا.
وأضاف أن الهيئة تولي عناية خاصة بالمواطنين ذوي الهمم والتيسير عليهم في سبيل ممارسة حقوقهم الدستورية في الاقتراع، موضحا أنه تم اعتماد بطاقات الاقتراع بطريق (بريل) في الانتخابات الرئاسية الماضية، فضلا عن تجهيز المقار الانتخابية بالأدوات اللازمة التي تسمح لتلك الشريحة من المواطنين بالإدلاء بأصواتهم، وتوفير التدريب النوعي للقضاة المشرفين والجهاز الإداري المعاون بهم، بما يعين ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على أداء حقهم الانتخابي.
من ناحيته، عرض المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لعدد من الإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تأمين العملية الانتخابية، لا سيما في ما يتعلق بالحبر الفسفوري وبطاقات إبداء الرأي وكيفية تأمينها على نحو يمنع تزويرها، وكذا الأقفال البلاستيكية المرمزة التي تُستخدم في تأمين صناديق الاقتراع.
من جهته، ثمّن الدكتور أحمد بهي الدين دور الهيئة الوطنية للانتخابات وحرص القائمين عليها على نشر الوعي الانتخابي وإبراز الدور المهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في نشر ثقافة وطنية لمختلف الأجيال والفئات والشرائح المجتمعية لا سيما فئة الشباب.
اقرأ أيضاًمصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالفيوم
وزير العدل يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم في مجال العدالة والقانون