أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.

وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة أيضا ويشغل هذا المنصب منذ عام 2018.

جاءت التشكيلة الكاملة لـ نواب رئيس الوزراء ونواب الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، هى كالتالى:

كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراءخالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراءياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير الماليةشريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير الماليةيمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحةعبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحةمحمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحةمارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامنحسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العاليأحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليمأيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليمماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقلنهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقلوجدي شحات عبد الحكيم نائبا لوزير النقلصباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباءمنتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدنيبكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتغادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبا لوزير الاتصالاترأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالاتسيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكانمصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعةأبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرةنبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرةوليد حسين أبو المجد علي نائبا لوزارة التموينالتشكيل الحكومي الجديدالتشكيل الوزاري الجديد

وجاءت أسماء الوزراء  في الحكومة الجديدة كالتالي:

   الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع   كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة   خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان   بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة   عدنان فنجري وزيرا للعدل  سامح الحفني وزيرا للطيران شريف الشربيني وزيرا للإسكان   أحمد كجوك وزيرا للمالية   شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية  أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف   مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي محمد جبران وزيرا للعمل أحمد هنو وزيرا للثقافةمنال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية   شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار  محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي   محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال   رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي  كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية  عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات   ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة   علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي   هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري
جدير بالذكر أن هناك تغيير كبير في حركة الوزراء والمحافظين حيث شهدت التغييرات في الحكومة أكثر من 20 وزيرًا.

يأتي ذلك في ضوء تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة عقب قبوله باستقالة الحكومة الحالية، وبما يتواكب مع طموحات الجمهورية الجديدة التي ترسي قواعدها الرئيس السيسي.

ووفقًا للدستور والقانون، فإن الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي أن تتقدم ببرنامجها إلي مجلس النواب في أعقاب ذلك خلال 20 يومًا من تشكيلها.

وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا ما يتعلق بتوقيت تقديم الحكومة الجديدة ببرنامجها إلي مجلس النواب ومناقشته تحت القبة لتنال الثقة  في ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس:

1-  يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

2- يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

3- يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

4- ووفقا للمادة اللائحية، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

5- إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

كما تقضي المادة 127 من اللائحة بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورًا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الوزراء المصري أسماء نواب الوزراء الجدد أسماء نواب الوزراء الجدد حكومة مدبولي 2024 الفجر تنشر أسماء نواب الوزراء الجدد في حكومة مدبولي 2024 نواب الوزراء الجدد نائبا لرئیس الوزراء رئیس مجلس الوزراء الحکومة الجدیدة رئیس الوزراء نائبا لوزیر مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير

استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.*


الجلسات العامة


*جلسة الأحد 9/2/2025*

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

*جلسة الإثنين 10/2/2025*
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR  يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية مجلس النواب ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • القانونية النيابية: البرلماني الحالي فاشل ومعطل
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير 2025
  • تحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديم.. ماذا حدث؟!
  • بالصور... إليكم ما شهده مُحيط السراي الحكوميّ في بيروت
  • مجلس النواب يستأنف عقد جلسات أعماله بعد غد السبت