وكيلة مجلس الشيوخ: صناديق الاستثمار تقضي على المضاربة والمخاطر بسوق العقارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن وجود صناديق الاستثمار العقاري يتيح مجالا للاستثمار العقاري بشكل علمي ومدروس، ويحافظ على الاستثمارات بعيداً عن المضاربة أو المخاطر التي قد يتعرض لها سوق العقارات، كما أنها توفر لصغار المستثمرين ضمانا أكثر استقرارا لأموالهم في أوعية مالية يديرها متخصصون، بدرجة مقبولة من المخاطرة.
وفيما يتعلق بالتوصيات المقترحة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وعلقت "فوزي" بتأكيدها أنه في ظل العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي يشهدها النظام الإقتصادي المصري، وفي ظل سعي جمهوريتنا الجديدة لتصبح مصر إحدى أهم النقاط الجاذبة للاستثمار في المنطقة، فإنه لا يسعني إلا أن أشيد بهذا التعديل المقترح الذي يستهدف تحقيق المرونة في التعامل مع صناديق الملكية الخاصة، بما يتلافى التعقيد الشديد الذي يعيق حركتها في التشريع الحالي.
ولفتت "فوزي" إلي إنه مما لا شك فيه أن النهج التشاركي الذي ارتضته الدراسة والذي حرصت من خلاله على التشاور مع أصحاب المصلحة قد مثل بالفعل أداة لإقامة الحوار بين المسؤول الحكومي وبين المستهدفين بالتشريع، ما يجعلني أثمن عالياً ما سمته الدراسه تحولا من منهجية الإجراءات الأحادية الى المنهجية المؤسسية التشاركية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات الاستثمار العقاري الجلسة العامة سوق العقارات سوق رأس المال صغار المستثمرين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.