مجلس حقوق الإنسان يحذر السلطات من المخاطر المترتبة عن زلزال الحوز والتدبير السيء للأزمات في المستقبل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أثار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انتباه السلطات إلى مجموعة من التحديات التي أفرزتها كارثة زلزال الحوز، داعيا إياها إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه مثل هذه الأزمات المحتملة في المستقبل.
وتتمثل أبرز التحديات التي سجلها التقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، في ضعف الجاهزية الاستباقية على مستوى البنيات الاستشفائية وآليات فك العزلة، وإزاحة الأنقاض والمعدات اللازمة للاستجابة الفعالة فضلاً عن هيمنة البعد المركزي في الخطط الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث وأنظمة الإنذار المبكر والمعدات التقنية المرصودة.
ورصد المجلس، صعوبات تدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة خاصة بالنسبة للدواوير التي يصعب الوصول إليها بسبب البنيات التحتية الهشة ووعورة المسالك الطرقية، بالإضافة إلى خصاص في الأطر والموارد الطبية.
ولاحظ المجلس أيضا، عدم توفر شروط احترام الخصوصية في بعض أماكن الإيواء المؤقتة، مما يطرح مجموعة من الصعوبات خاصة بالنسبة للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة. والتي يشترط فيها حسب تقرير المجلس، أن تكون آمنة بعيدة عن المخاطر الطبيعية، مع ضمان قربها من الخدمات، الصحية الأساسية ومراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكبار السن.
كما سجل مجلس بوعياش، ضعف أو غياب اعتماد معايير البناء المقاومة للزلازل في المناطق المتضررة مما أدى إلى انهيار آلاف المنازل بشكل كلي أو جزئي.
كاشفا بروز إشكالات أخرى تتعلق أساسا، بملكية الأراضي ومعايير الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة، للأسر المتضررة، الشيء الذي أدى إلى احتجاجات وشكايات.
كلمات دلالية بوعياش تقرير حقوق الانسان زلزال الحوز
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بوعياش تقرير حقوق الانسان زلزال الحوز
إقرأ أيضاً:
"ترامب" يعتزم الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر رئاسي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفقًا للصحيفة، يأتي هذا القرار في إطار السياسة الخارجية الأمريكية التي ينتهجها ترامب والتي تركز على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية التي تعتبرها “غير فعالة أو منحازة”.
بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الأمر الرئاسي إيقاف أي تمويل مستقبلي لوكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، التي تقدم الدعم للفلسطينيين في مناطق متعددة، وهو ما يعكس استمرار سياسة الإدارة الأمريكية في الضغط على المؤسسات الأممية في قضايا الشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك يأتي بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهتها الإدارة الأمريكية لمجلس حقوق الإنسان، معتبرةً أن بعض أعضائه لا يعكسون القيم الأمريكية في مجال حقوق الإنسان، وأن الوكالة الأممية كانت تسهم في تعزيز التوترات في المنطقة.