المستشار عدنان الفنجرى.. «وزير العدل الجديد» حافظ على هيبة القضاء في عهد الجماعة الإرهابية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى منذ قليل، المستشار عدنان الفنجري اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، ليكون وزيرا العدل الجديد.
يأتي ذلك وفقا لنص المادة 165 من الدستور أنه "يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويعد المستشار عدنان الفنجري أبو جبل حسين من القضاة الأجلاء في مصر وأحد المدافعين عن استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، حيث وقف أمام الإعلان الدستوري في 2012 الذى أرادت به الجماعة الإرهابية عزل النائب العام والتعدي على السلطة القضائية.
المستشار عدنان الفنجرى ابن محافظة قنا من مواليد عام 1953، والذى كان يشغل آخر منصب قبل توليه منصب وزير العدل، رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2022.
وقبل توليه رئاسة استئناف الإسكندرية كان يشغل منصب رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، ورئيسا محكمة استئناف أسيوط.
وتخرج المستشار عدنان الفنجرى من كلية الحقوق جامعة القاهرة وعين في النيابة العامة وبدأ في التدرج في سلك النيابة.
ويمتلك المستشار عدنان الفنجري خبرة قضائية كبيرة، تولى خلالها العديد من المناصب القضائية والتي كان من بينها صدور قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً، كما تم ندبه مديرا للتفتيش القضائي للنيابة العامة منذ 2006 وحتى عام 2012.
وخلال عام 2012 وعقب الإعلان الدستورى تم عزل النائب العام وقتها، وتكليفه قائما بالأعمال لحين اختيار نائبا جديدا لكن رفض في هذا التوقيت التخلي عن القضاء وتركه فريسة لهذه الجماعة الإرهابية حيث وقف أمام قرارات النائب العام المحسوب على تلك الجماعة التي كانت تأخذ ضد المواطنين الشرفاء أو حتى قضاة مصر.
وعمل المستشار عدنان الفنجرى مديرا للتفتيش القضائي بالنيابات العامة، حيث كان يشرف على وضع حركة الترقيات والتغييرات التي تحدث في النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد وزير العدل الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR