خلال العام الحالي 2024.. الصادرات الأردنية إلى العراق ترتفع بنسبة 58%
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024 قفزة بنسبة وصلت إلى 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الأردنية بلغت قيمة الصادرات إلى العراق خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 232.
السوق العراقية استحوذت على قرابة 25 % من إجمالي صادرات المملكة الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي والبالغة 934 مليون دينار أردني.
كما شكلت السوق العراقية أكثر من 9 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 2.488 مليار دينار.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن زيادة الصادرات إلى العراق تعود إلى عدة أسباب في مقدمتها الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إزالة التحديات وزيادة تدفق المنتجات إلى سوق العراق، وفقاً لصحيفة الغد الأردنية.
وأشار قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع المحيكات والجلدية بالغرفة إلى أسباب اخرى تتعلق بالجهود المبذولة من قبل الغرفة من خلال البعثات التجارية القطاعية والمشاركة بالمعارض والاتفاقيات التي أبرمتها الغرفة في إطار بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص العراقي وتطويرها واستثمار الفرص المتاجرة بما يسهم في النهوض بالمبادلات التجارية.
وأوضح أن المنتجات الأردنية لديها حضور وتلقى رواجاً داخل السوق العراقية بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لاستعادة الألق للصناعة الوطنية إلى سابق عهدها في عام 2013 والتي سجلت الصادرات الوطنية وقتها أرقاما كبيرة.
وبيّن أن زيادة المستوردات يعود أيضا إلى وجود العديد من المصانع الأردنية التي تعتمد استيراد مدخلات الإنتاج من العراق لاستكمال عمليات التصنيع وذلك في إطار التكاملية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
ويصدر الأردن إلى العراق، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
ووفقاً للغرفة، توجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
فيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من العراق شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي قفرة كبيرة وبنسب وصلت إلى 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستناداً إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 93.4 مليون دينار 49.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتركز مستوردات المملكة من العراق في العديد من المنتجات منها النفط الخام والزيوت، والحبوب، والتمر مجفف، والفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، وأثاث الألمنيوم غير المخلوط ومواد غذائية.
وتمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها المعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
ووقع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الكمركية.
وسجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعاً بنسبة 7% لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: السوق العراقیة العراق خلال ملیون دینار إلى العراق من العراق
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية تغزو 160 دولة
مصر الأولى عالمياً فى تصدير الموالح .. وزيادة صادرات البطاطس والبطاطا والمانجو والفاصوليا
الصادرات الزراعية ثانى أكبر مصدر للدخل القومى المصرى حالياً من النقد الأجنبى وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وكشف آخر تقرير للحجر الزراعى أن الصادرات الزراعية زادت منذ أول العام الحالى حتى منتصف ديسمبر بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتسجل 7.81 مليون طن مقابل 7.5 مليون طن العام الماضي، وجاءت الموالح فى المركز الأول بـ 2 مليون و326 طنا، تحتل بها مصر المركز الأول عالميا .
وأكد التقرير أن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة تخطى 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية تضم أكثر مـن 405 منتجات زراعية وتصدر أكثر من 160 دولة.
وأوضح التقرير أن صادرات مصر من البطاطس ارتفعت 4% لتسجل 980 ألف طن مقابل 944 ألف طن عن نفس الفترة، وكما ارتفعت صادرات البطاطا بنسبة 22% لتسجل 229 ألف طن مقابل 187 ألف طن فى الفترة نفسها من العام الماضى، وقفزت صادرات الفاصوليا «الطازجة–الجافة» 56% لتسجل 274 ألف طن مقابل 175 ألف طن عن الفترة نفسها، وكذلك المانجو التى سجلت 147 ألف طن مقابل 106 آلاف طن العام الماضى.
فيما انخفضت صادرات الطماطم إلى 51 ألف طن مقابل 74 ألف طن فى الفترة نفسها من العام الماضى، كذلك البصل الذى انخفضت صادراته من 412 ألف طن إلى 310 آلاف طن كما انخفضت صادرات الثوم من 32.6 ألف طن إلى 24.8 ألف طن، كما تراجعت صادرات الرمان من 126 ألف طن إلى 117 ألف طن، وكذلك الجوافة من 17.7 ألف طن إلى 17.3 ألف طن.
وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة نجحت فى الثلاثة شهور الأخيرة فى فتح السوق الصينى أمام الرمان المصرى وسوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، وجارٍ التفاوض لفتح أسواق فنزويلا ونيوزيلاندا وفيتنام وماليزيا كوريا الجنوبية أمام الفاصوليا والعنب والمانجو والبطاطس.
وأكد تقرير الحجر الزراعى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى فرضها دول الاتحاد الأوروبى على صادرات العنب والفراولة، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أى حظر على أى منتج زراعى مصري.
وأضاف التقرير انه تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع استمرار العمل بجميع المعامل التابعة لوزارة الزراعة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين، فضلا عن إنشاء منظومة المعامل الموحدة فى المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف فى مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذى أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.
أكد الدكتور شعبان سالم الباحث بمركز البحوث الزراعية ان التصدير لا بد منه لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، ولكن يجب وضع ضوابط للتصدير وتكون الأولوية لسد الاحتياجات المحلية لضمان عدم ارتفاع الأسعار، كما يجب تفعيل الزراعة التعاقدية بحيث يتم التعاقد مع المزراعين على المحاصيل وتحديد ما سيتم تصديره وما يتم توزيعه فى الأسواق.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية