خلال العام الحالي 2024.. الصادرات الأردنية إلى العراق ترتفع بنسبة 58%
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024 قفزة بنسبة وصلت إلى 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الأردنية بلغت قيمة الصادرات إلى العراق خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 232.
السوق العراقية استحوذت على قرابة 25 % من إجمالي صادرات المملكة الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي والبالغة 934 مليون دينار أردني.
كما شكلت السوق العراقية أكثر من 9 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 2.488 مليار دينار.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن زيادة الصادرات إلى العراق تعود إلى عدة أسباب في مقدمتها الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إزالة التحديات وزيادة تدفق المنتجات إلى سوق العراق، وفقاً لصحيفة الغد الأردنية.
وأشار قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع المحيكات والجلدية بالغرفة إلى أسباب اخرى تتعلق بالجهود المبذولة من قبل الغرفة من خلال البعثات التجارية القطاعية والمشاركة بالمعارض والاتفاقيات التي أبرمتها الغرفة في إطار بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص العراقي وتطويرها واستثمار الفرص المتاجرة بما يسهم في النهوض بالمبادلات التجارية.
وأوضح أن المنتجات الأردنية لديها حضور وتلقى رواجاً داخل السوق العراقية بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لاستعادة الألق للصناعة الوطنية إلى سابق عهدها في عام 2013 والتي سجلت الصادرات الوطنية وقتها أرقاما كبيرة.
وبيّن أن زيادة المستوردات يعود أيضا إلى وجود العديد من المصانع الأردنية التي تعتمد استيراد مدخلات الإنتاج من العراق لاستكمال عمليات التصنيع وذلك في إطار التكاملية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
ويصدر الأردن إلى العراق، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
ووفقاً للغرفة، توجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
فيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من العراق شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي قفرة كبيرة وبنسب وصلت إلى 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستناداً إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 93.4 مليون دينار 49.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتركز مستوردات المملكة من العراق في العديد من المنتجات منها النفط الخام والزيوت، والحبوب، والتمر مجفف، والفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، وأثاث الألمنيوم غير المخلوط ومواد غذائية.
وتمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها المعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
ووقع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الكمركية.
وسجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعاً بنسبة 7% لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: السوق العراقیة العراق خلال ملیون دینار إلى العراق من العراق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال 7 أشهر من عام 2024.. خبراء: استخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم الحكومة سبب رئيسي في الزيادة.. تعاون المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية قد يؤدي لتحقيق النمو المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الصادرات الزراعية المصرية نموًا مستمرًا؛ يعكس تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل جهود متواصلة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل التوريد وتحسين جودة المنتجات، ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد حققت الصادرات الزراعية لمصر قفزة ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نجاح القطاع الزراعي المصري في تلبية احتياجات الأسواق وزيادة عائداته بشكل مستدام.
وأفاد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة ملحوظة في قيمة الصادرات الزراعية المصرية، والتي بلغت حوالي 2.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ 2.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل نموًا بقيمة 190 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 7.5%.
تصدر البرتقال الطازج قائمة الصادرات الزراعية، حيث وصلت قيمة صادراته إلى نحو 629.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 80 مليون دولار عن العام الماضي، ونسبة ارتفاع بلغت 14.4%. تلاه في المرتبة الثانية صادرات البطاطس التي ارتفعت إلى 341.6 مليون دولار مقارنة بـ318.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 23.4 مليون دولار.
كذلك شهدت صادرات العنب الطازج نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 283.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 15.3 مليون دولار عن العام السابق وسجل الأرز المضروب جزئيًا أو كليًا قفزة كبيرة بلغت نسبتها 5122.8%، إذ وصلت قيمته إلى 36.9 مليون دولار مقارنةً بـ707 آلاف دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما تضاعفت صادرات الفاصوليا العادية بنسبة 123.6%، لتسجل 141.8 مليون دولار بزيادة 78.4 مليون دولار.
وشهدت صادرات المانجو أيضًا ارتفاعًا بنسبة 107.7% لتصل إلى 24.1 مليون دولار مقارنة بـ 11.5 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. تعكس هذه الأرقام التوسع المستمر في سوق المنتجات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا.
أسباب الارتفاعوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يرجع هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، منها تحسين أساليب الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي علاوةً على ذلك، ساهمت الجهود الحكومية في فتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، ما جعل المنتجات الزراعية المحلية قادرة على المنافسة بأسعارها وجودتها.
وأضاف «الشافعي»، تتنوع المنتجات الزراعية المصدرة حيث تشمل الصادرات الزراعية العديد من المحاصيل الأساسية كالقمح والأرز والخضراوات والفواكه، والتي تلقى رواجًا في الأسواق العالمية بفضل جودتها العالية وملاءمتها للمواصفات الدولية وقد أدى تنوع المحاصيل المصدرة إلى تلبية احتياجات شرائح متعددة من المستهلكين في الخارج، ما عزز من الطلب العالمي عليها.
وتابع «الشافعي»، رغم النمو الملحوظ، إلا أن هناك تحديات تواجه الصادرات الزراعية، مثل التغيرات المناخية التي تؤثر على جودة وكمية المحاصيل، إلى جانب المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية كما تشكل قضايا النقل والتسويق تحديات إضافية، نظرًا لضرورة الحفاظ على جودة المنتجات خلال النقل لمسافات طويلة.
نمو مستدام في الصادرات الزراعيةوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إنه من المتوقع أن تستمر الصادرات الزراعية في الارتفاع بفضل السياسات الداعمة، والتوجه نحو الزراعة المستدامة، وتعد الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي والزراعة العضوية خطوةً لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ورفع جاذبيتها في الأسواق الدولية.
وأضاف «صيام»، يمثل ارتفاع الصادرات الزراعية إنجازًا هامًا للاقتصاد الزراعي ويعكس كفاءة القطاع في مواجهة التحديات العالمية، موضحًا إن تعزيز التعاون بين المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية اللازمة قد يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام في الصادرات الزراعية وفتح آفاق أوسع للاقتصاد الوطني.