أشاد وليد جاب الله، خبير اقتصادي،  بقرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في التغيير الوزاري الجديد، الذي أدى حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، موضحا أنه يضمن تحقيق التكامل والتعاون بين السياسات وتعظيم الموارد. 

خبرة اقتصادية واسعة  

وأشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تمتلك العديد من العلاقات الدولية وخبرة اقتصادية واسعة تستطيع أن تقوم من خلالها بمهام وواجبات الدمج.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف الأساسي من دمج الوزارات يدخل في الإطار العام لخفض عدد الوزارات كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي، بما بتناسب مع المعايير العالمية، كما أنه يسهم في خفض التكلفة على الدولة.

الهدف من دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي

وتابع أن الهدف من وزارة التعاون الدولي يكمن في دعم أجندة التنمية الوطنية من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ما يدر العديد من المصالح والمنافع على كل الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص عن طريق الاستفادة من الشراكات الدولية، بينما يكمن الهدف الأساسي من وزارة التخطيط في اقتراح وصياغة الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة وإجراءات متابعة تنفيذها.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزارة التعاون الدولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التغيير الحكومي الحكومة الجديدة

إقرأ أيضاً:

غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وذلك تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر،  وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛  يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة،  حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"،  وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل،  إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة،  وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: تقارير المركزي تعد رسائل تحذيرية في مواجهة الإنفاق الحكومي المتضخم
  • خبير اقتصادي: عدم استقرار ليبيا أحد تحديات مشروع الربط الكهربائي مع تونس والجزائر
  • محافظ قنا يحاضر العاملين بالجهاز الإداري حول التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي
  • وفد ليبي يبحث في تونس أوضاع السجناء الليبيين والتعاون القضائي المشترك
  • خبير اقتصادي: ضرائب جديدة على العراقيين مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
  • الأوقاف تعلن عن مسابقة قرآنية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية
  • ليبيا تدين العدوان الإسرائيلي على غزة.. انتهاك «صارخ» للقانون الدولي والإنساني
  • البنك الدولي: سعداء بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
  • "التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود