خبير اقتصادي عن قرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي: يعظم الموارد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أشاد وليد جاب الله، خبير اقتصادي، بقرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في التغيير الوزاري الجديد، الذي أدى حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، موضحا أنه يضمن تحقيق التكامل والتعاون بين السياسات وتعظيم الموارد.
خبرة اقتصادية واسعةوأشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تمتلك العديد من العلاقات الدولية وخبرة اقتصادية واسعة تستطيع أن تقوم من خلالها بمهام وواجبات الدمج.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف الأساسي من دمج الوزارات يدخل في الإطار العام لخفض عدد الوزارات كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي، بما بتناسب مع المعايير العالمية، كما أنه يسهم في خفض التكلفة على الدولة.
الهدف من دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدوليوتابع أن الهدف من وزارة التعاون الدولي يكمن في دعم أجندة التنمية الوطنية من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ما يدر العديد من المصالح والمنافع على كل الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص عن طريق الاستفادة من الشراكات الدولية، بينما يكمن الهدف الأساسي من وزارة التخطيط في اقتراح وصياغة الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة وإجراءات متابعة تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزارة التعاون الدولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي التغيير الحكومي الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا