أشرف والي ولاية  قسنطينة، عبد الخالق صيودة، بمعية الوفد المرافق على تدشين عدة مرافق ومشاريع تنموية عمومية. وخاصة لفائدة سكان مختلف بلديات ومناطق الولاية.

وتم تدشين أشغال تهيئة منطقة النشاط زيغود يوسف، حيث تأتي هذه العملية في اطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد. في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة الظروف الملائمة.

لاطلاق مختلف المشاريع الاستثمارية و تنفيذها خدمة للإقتصاد الوطني.

وتشمل عمليات التهيئة المنجزة في ظرف 3 أشهر حصة الطرقات، شبكة المياه، شبكة التطهير. الانارة العمومية على مسافة 3 كلم بمبلغ اجمالي يقدر بـ 14 مليار سنتيم. اضافة الى شبكتي الغاز و الكهرباء وشبكة الألياف البصرية. لتكون بذلك منطقة نشاط تحوي جميع المتطلبات التي يحتاجها المستثمر لممارسة نشاطه. هذا وتتربع المنطقة على 34 هكتار ب 156 قطعة .

بالمناسبة اكد الوالي على تخصيص 50 مليار سنتيم لاطلاق دراسة وانجاز مشروع حماية زيغود يوسف من الفيضان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

يمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • العباقرة عائلات.. مواجهة قوية وتحد جديد مع الروائي عصام يوسف
  • 14 ألف سلة غذائية لـ80 ألف فرد.. تدشين مشروع «إطعام» الرمضاني في غينيا وطاجيكستان
  • تحويلات مغاربة العالم تواصل الإرتفاع متجاوزة 945 مليار سنتيم في شهر واحد
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • مستوطنون يقتحمون “مقام النبي يوسف” شرق نابلس تحت حماية مشددة ويؤدون طقوسا تلمودية
  • 17.24 مليار درهم التصرفات العقارية لأبوظبي
  • "بلدي جنوب الباطنة" يناقش تخصيص مواقع لإنشاء حلبة استعراض وسباق السيارات
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تخصيص 3.5 مليار دينار لدعم المنتخب العراقي في تصفيات المونديال