أستاذ إعلام: على الحكومة التواصل مع الرأي العام بشكل مستمر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت سارة فوزي مدرس الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة إنَّ الحكومة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة، فهي تحتاج إلى التواصل مع الناس بصورة مكثفة وعقد مؤتمرات أسبوعية خاصة مع وزارات المالية والكهرباء، لأنّها من أهم الوزارات التي تهم الرأي العام ويقع على عاتقها توقعات كبيرة من المواطنين.
التواصل مع الرأي العاموأضافت أستاذ الإعلام لـ«الوطن» أنَّ التواصل مع الرأي العام بصورة مستمرة يضمن توصيل وجهة نظر الوزارة وما يواجهها خاصة في وقت الأزمات، لأن المواطن يرغب في هذا الوقت لتوضيحات، لذلك على الحكومة أن تعيي ذلك جيدًا، ودائما تكون جاهزة سواء بالبيانات أو المؤتمرات للرد على أبرز التساؤلات، وخاصة في الوزارات الخدمية وأن تتعامل بشفافية ووضوح مع المواطنين.
وتابعت مدرس الإذاعة والتليفزيون أنَّه على الوزراء الظهور إعلاميا للحديث مع الناس في مختلف البرامج أو من خلال الفيديوهات لشرح النقاط التي تشغل الرأي العام، وذلك حتى نتفادى تداول المعلومات غير الصحيحة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نحن نحتاج بشكل مستمر لبيانات ومعلومات للرد على ما يثار وما يتم تداوله من شائعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الرأي العام جامعة القاهرة الرأی العام التواصل مع
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة القطاع العام... تحدٍ كبير ينتظر الحكومة العتيدة!
كتب جاسم عجاقة في" الديار": بحسب تقديراتنا، هناك ما يقارب مئة ألف وظيفة غير قانونية في القطاع العام منها 30 ألفًا تمّ توظيفهم، بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، والباقي توظيف وهمي
ان ما يزيد على 300 ألف موظّف يقبضون أجورًا من القطاع العام، بكلفة كانت تبلغ ستّة مليارات دولار أميركي قبل الأزمة، أي ما يوازي الـ 11% من الناتج المحلّي الإجمالي، و35% من الموازنة العامّة.
على صعيد المؤسسات، ذهبت الأمور بعيدًا مع وجود عشرات وعشرات المؤسسات العامة والوزارات غير المجدية، لا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا. وقد ذكر تقرير لجنة المال والموازنة في العام 2019 هذا الأمر، مشدّدًا على إعادة النظر بجدوى 90 مؤسسة ووزارة، تستهلك موارد الدولة ولا تعود بالفائدة على أحد. أيضًا، لا يمكن إغفال النظر عن مؤسسات تستنزف خزينة الدولة من دون إعادة هيكلتها، كمؤسسة كهرباء لبنان وغيرها من المؤسسات الخدماتية والصناديق، التي شكّلت في الماضي القريب ولا تزال عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
إعادة هيكلة القطاع العام تتطلب نهجا شاملاً، يهدف إلى ترشيق القطاع العام وتحسين كفاءته وشفافيته وخدماته، بالتوازي مع محاربة الفساد المتجذّر في الإدارة العامة، وضرب كل أساليب التوظيف المبنية على الزبائنية. لكن هذه المُهمّة تتطلّب حكومة ملتزمة بالإصلاح، تعمد إلى إجراء تغييرات وتحسينات على الأنظمة والمؤسسات وحتى الهيكلية المؤسسية القائمة، معطوفة على إرادة سياسية، لتنفيذ هذه الإصلاحات دون خضوع لضغوط طائفية.
نجاح الإجراءات يتطلّب حكومة قادرة على تنفيذها، والتزاما من قبل القوى السياسية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تشريعات وقوانين تدعم هذه الإصلاحات. وقد يتطلّب الأمر من الحكومة إجراء مشاريع تجريبية (Pilot) ، بهدف التأكّد من فعاليتها قبل التوسّع في تطبيقها. أيضا قد يكون من المفيد أن تعمد الحكومة إلى طلب مساعدة دولية (مالية وتقنية)، بهدف تنفيذ هذه الإصلاحات، ومراقبة تطبيقها ، وتقييم أثرها المؤسسي والاجتماعي. أيضا من المهمّ أن يكون هناك مواكبة إعلامية لهذه الإصلاحات، بهدف إظهار أهمّيتها للرأي العام (تحوّل ثقافي) وللموظفين أنفسهم.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة