أستاذ إعلام: على الحكومة التواصل مع الرأي العام بشكل مستمر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت سارة فوزي مدرس الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة إنَّ الحكومة يقع على عاتقها مسئولية كبيرة، فهي تحتاج إلى التواصل مع الناس بصورة مكثفة وعقد مؤتمرات أسبوعية خاصة مع وزارات المالية والكهرباء، لأنّها من أهم الوزارات التي تهم الرأي العام ويقع على عاتقها توقعات كبيرة من المواطنين.
التواصل مع الرأي العاموأضافت أستاذ الإعلام لـ«الوطن» أنَّ التواصل مع الرأي العام بصورة مستمرة يضمن توصيل وجهة نظر الوزارة وما يواجهها خاصة في وقت الأزمات، لأن المواطن يرغب في هذا الوقت لتوضيحات، لذلك على الحكومة أن تعيي ذلك جيدًا، ودائما تكون جاهزة سواء بالبيانات أو المؤتمرات للرد على أبرز التساؤلات، وخاصة في الوزارات الخدمية وأن تتعامل بشفافية ووضوح مع المواطنين.
وتابعت مدرس الإذاعة والتليفزيون أنَّه على الوزراء الظهور إعلاميا للحديث مع الناس في مختلف البرامج أو من خلال الفيديوهات لشرح النقاط التي تشغل الرأي العام، وذلك حتى نتفادى تداول المعلومات غير الصحيحة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نحن نحتاج بشكل مستمر لبيانات ومعلومات للرد على ما يثار وما يتم تداوله من شائعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الرأي العام جامعة القاهرة الرأی العام التواصل مع
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي لقياس رضا المواطنين عن كفاءة التواصل الحكومي
مسقط- العُمانية
يواصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ استطلاع رأي عام يهدف إلى قياس مستوى رضا المواطنين عن كفاءة التواصل الحكومي في سلطنة عُمان، ويستمر حتى الـ 21 من نوفمبر الجاري؛ لدعم صناع القرار بالبيانات اللازمة لتطوير السياسات العامة وتلبية احتياجات المجتمع الإعلامية.
وتسعى منظومة التواصل الحكومي إلى أن تكون المصدر الأول والموثوق للمعلومات الحكومية، حيث يتم تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب مع التعامل مع الأخبار والشائعات بمهنية عالية وشفافية.
ويعمل المركز من خلال هذا الاستطلاع على تقديم تحليل شامل يساعد الجهات الحكومية في فهم رضا المواطنين وتوقعاتهم من منظومة التواصل الحكومي؛ ما تسهم نتائج التحليل في وضع استراتيجيات وتوصيات لتحسين أداء منظومة التواصل سواء من حيث الاستجابة لملاحظات المواطنين أو تحسين وسائل التواصل وأدواته.
ويستهدف الاستطلاع 1500 مواطن عُماني من هم في عمر 18 سنة فما فوق، مع مراعاة التوزيع الشامل للفئات العمرية والجنس والمستويات التعليمية المختلفة، لضمان شمولية العينة وتنوعها.