«زجاجة مشتعلة بالشقة».. القبض على المتهمين بالشروع في قتل 5 مواطنين بالشرابية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين بالتعدي على 5 بائعين وإحداث إصابتهم بحروق عقب إلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم بالشرابية.
تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة شكوى من الأهالي بأحد العقارات بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تم التقابل مع 5 بائعين، مقيمون بدائرة القسم، مصابون بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، وقرروا بتضررهم من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المشكو في حقه بالحضور لمحل سكنهم وقام بكسر باب الشقة وإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة، وهما المشكو في حقه، وسائق توك توك، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وأضافا بتحصلهم على المادة المعجلة للاشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة «التوك توك»، ملك الأخير.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالقبض على المتهمين بسرقة بطاريات أبراج الاتصالات بالجيزة
بأسلوبي الخطف والمغافلة.. القبض على عصابة سرقة المواطنين بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الشرابية الشروع في قتل حرق حروق زجاجة مشتعلة القبض على
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.