رفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم والتدريب في المملكة، ولهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقال إن هذا الدعم أساس تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم دوليًا، وأدى إلى ثقة أكبر المنظمات الدولية لضمان جودة التعليم في أنظمة ومعايير الجودة في المملكة، ومكَّن من الحصول على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول للبرامج الأكاديمية الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، التي تشمل تخصصات علوم الحاسب، ونظم المعلومات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الحاسب، وهندسة البرمجيات، وغيرها من تخصصات تدعم الحراك الوطني التنموي في مجالات إستراتيجية عديدة، وتسهم في إعداد الكوادر الوطنية المنافسة عالميًا، وتعزز من التنافسية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التنمية القدرات البشرية.

وأكد أن إشادة مجلس الوزراء لما حققته الهيئة من الحصول على العضوية الكاملة في هذه الاتفاقية، كأول جهة اعتماد عربية وفي الشرق الأوسط؛ والتي تأتي تأكيدًا على تميز النموذج السعودي في جودة التعليم الجامعي دوليًا، وانعكاسًا للاهتمام البالغ من الدولة بهذا القطاع وتطويره، يُعَد حافزًا كبيرًا لتكثيف الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات في جودة التعليم والتدريب وتحسين المخرجات.

وأوضح الدكتور السبتي، أن هذه الاتفاقية ستحقق العديد من المكتسبات المهمة، وتشمل دعم منافسة الكوادر الوطنية عالميًا، ورفع جودة خريجي الجامعات السعودية وتعزيز فرص العمل لخريجي الجامعات الوطنية المعتمدة من الهيئة في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، والاعتراف الدولي من الدول الأعضاء في اعتماد الهيئة لبرامج التعليم العالي الوطنية، والاعتراف المتبادل بمؤهلات وشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي بين الأعضاء، ودعم تحقيق أهداف مبادرة "أدرس في السعودية"، وتعزيز مكانة الهيئة دوليًا، بوصفها مرجعية في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي وطنيًا وعالميًا، ومن خلال المشاركة في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي، وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم العالي، ودعم توطين وتطوير أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد.

وأشار إلى أن الجهود تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق رؤية الهيئة لتميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، ليكون رائدًا عالميًا وعالي الأثر، مما يسهم في التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، ويسهم أيضًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 2 رمضان 1445هـ، الماضي الموافق 12 مارس 2024م، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - قد عدّ اختيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة أول جهة تعليمية في العالم توثق تجربتها وتنقلها لأكثر من 80 دولة من الدول الأعضاء والشريكة؛ انعكاسًا لما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم وعنايتها البالغة بجودته، بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ويسهم في إعداد مواطن منافس عالميًا.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 هيئة التقويم والتدريب قطاع التعليم التعلیم والتدریب التعلیم العالی جودة التعلیم مجلس الوزراء فی المملکة عالمی ا دولی ا

إقرأ أيضاً:

«مدبولي» يوجه بوضع خطة عمل لضمان توافر السلع وضبط الأسعار.. خبراء: «التضخم والكهرباء والغاز والأدوية» أولويات الحكومة الجديدة.. والإدريسي: تشديد الرقابة والاستثمارات أبرز الحلول

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ثان اجتماع للحكومة الجديدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور العدد من الجهات المعنية مثل التموين والتجارة الخارجية وحماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هنا يري الخبراء أن ملفات التضخم والكهرباء وتوفير امدادات الغذاء وتوفير الأدوية يجب أن تكون أولويات الحكومة، وطالبوا بتوفير المخزون السلعي للقدرة على السيطرة على الأسعار وتوفير امدادات القمح كسلعة استراتيجية تؤمن غذاء المصريين.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدًا على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجها في سياق ذلك بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.

وأضاف "مدبولي " حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددًا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.

وبدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، المواطن المصري ينتظر الكثير من الحكومة في العديد من الملفات أبرزها ملف الأسعار والسيطرة على استقرارها وضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمنع الممارسات الاحتكارية ما يضع أعباء جديدة على كاهل المواطن.

وأضاف "الإدريسي: نحتاج لخطوات فاعلة لحل أزمة الكهرباء التي تمثل تحدي في أوقات التخفيف التي من المفترض أن نقلل ساعات انقطاع التيار الكهربائي ونحتاج لحلول جديدة وخارج الصندوق لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ويبقى ملف الاستثمار الشاغل الأهم للحكومة التي من المفترض أن تجذب استثمارات حقيقة تزيد من قدرتنا للوصول إلى معدلات الاكتفاء الذاتي.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهًا حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها، كما أكد  على استكمال جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته.

وفي السياق ذاته يقول، الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة: التصدي لكافة الأمور التي تصعب الحياة على المواطن من المفترض أن تكون أولويات الحكومة وعلى رأسها ملفات التضخم وانقطاع التيار الكهربائي، وهناك إجراءات قامت بها الحكومة السابقة بشأن هذا الملف حيث أنها تعاقدت بالفعل على شحنات غاز طبيعي تساعد بالفعل على تجاوز الأزمة خلال فتر قصيرة ولكن مطلوب حلول أكثر استدامة للتغلب على هذه المشكلة والتي قد تنتهي بصوره حتمية مع تشغيل ملف الضبعة ولكن لحين الانتهاء منه يجب أن تكون حلول مستدامة تضمن توفير إمدادات الغاز وعودة مصر لإنتاجية الغاز الطبيعي بكثافة.

ويضيف "جاب الله": رفع الاحتياطي السلعي من الأمور الهامة جدا لأن الحكومة تستطيع أن تناور به وأن تضبط به الأسعار والدولة قامت بمشروع خاص بتطوير اللوجستيات بما فيه الصوامع التي يمكن تخزين كميات ضخمة من القمح كسلعة استراتيجية ولكن تتبقي مهارة الآداء في الملف لاختيار التوقيتات المناسبة للشراء بحيث يتم الشراء بأسعار تنافسية واختيار الأساليب الأفضل لسلاسل الإمداد بحيث يتم دعم الاحتياطي وتوفير السلع الاساسية بأقل التكاليف وليس ذلك فحسب بل ملف الأدوية التي تسبق الغذاء في الأهمية وتوفيرها أمر في غاية الخطورة وتوفير العملات الأجنبيى لشركات الادوية لتوفيرها للمريض المصري. 

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا في الأسعار، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.

مقالات مشابهة

  • من هو عبدالصادق الشوربجي المرشح لتجديد الثقة رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة؟
  • «مدبولي» يوجه بوضع خطة عمل لضمان توافر السلع وضبط الأسعار.. خبراء: «التضخم والكهرباء والغاز والأدوية» أولويات الحكومة الجديدة.. والإدريسي: تشديد الرقابة والاستثمارات أبرز الحلول
  • تعاون بين "الاتصالات" و“التموين” للتطوير التكنولوجى لمنظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه
  • تعاون بين الاتصالات والتموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه
  • "الاتصالات" و"التموين" تعاونان لتطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه
  • مدبولي يوجه وزير التموين بوضع خطة عمل واضحة لضمان توافر السلع وضبط الأسعار
  • وزير الكهرباء الجديد .. توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بتحسين جودة التغذية الكهربائية
  • ضوابط التقديم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية
  • السبتي: دعم القيادة أساس تميز النموذج السعودي لضمان جودة التعليم دوليًا