«السبتي»: دعم القيادة أساس تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم دوليًا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم والتدريب في المملكة، ولهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وقال إن هذا الدعم أساس تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم دوليًا، وأدى إلى ثقة أكبر المنظمات الدولية لضمان جودة التعليم في أنظمة ومعايير الجودة في المملكة، ومكَّن من الحصول على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول للبرامج الأكاديمية الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، التي تشمل تخصصات علوم الحاسب، ونظم المعلومات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الحاسب، وهندسة البرمجيات، وغيرها من تخصصات تدعم الحراك الوطني التنموي في مجالات إستراتيجية عديدة، وتسهم في إعداد الكوادر الوطنية المنافسة عالميًا، وتعزز من التنافسية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التنمية القدرات البشرية.
وأكد أن إشادة مجلس الوزراء لما حققته الهيئة من الحصول على العضوية الكاملة في هذه الاتفاقية، كأول جهة اعتماد عربية وفي الشرق الأوسط؛ والتي تأتي تأكيدًا على تميز النموذج السعودي في جودة التعليم الجامعي دوليًا، وانعكاسًا للاهتمام البالغ من الدولة بهذا القطاع وتطويره، يُعَد حافزًا كبيرًا لتكثيف الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات في جودة التعليم والتدريب وتحسين المخرجات.
وأوضح الدكتور السبتي، أن هذه الاتفاقية ستحقق العديد من المكتسبات المهمة، وتشمل دعم منافسة الكوادر الوطنية عالميًا، ورفع جودة خريجي الجامعات السعودية وتعزيز فرص العمل لخريجي الجامعات الوطنية المعتمدة من الهيئة في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، والاعتراف الدولي من الدول الأعضاء في اعتماد الهيئة لبرامج التعليم العالي الوطنية، والاعتراف المتبادل بمؤهلات وشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي بين الأعضاء، ودعم تحقيق أهداف مبادرة "أدرس في السعودية"، وتعزيز مكانة الهيئة دوليًا، بوصفها مرجعية في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي وطنيًا وعالميًا، ومن خلال المشاركة في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي، وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم العالي، ودعم توطين وتطوير أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد.
وأشار إلى أن الجهود تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق رؤية الهيئة لتميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، ليكون رائدًا عالميًا وعالي الأثر، مما يسهم في التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، ويسهم أيضًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 2 رمضان 1445هـ، الماضي الموافق 12 مارس 2024م، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - قد عدّ اختيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة أول جهة تعليمية في العالم توثق تجربتها وتنقلها لأكثر من 80 دولة من الدول الأعضاء والشريكة؛ انعكاسًا لما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم وعنايتها البالغة بجودته، بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ويسهم في إعداد مواطن منافس عالميًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 هيئة التقويم والتدريب قطاع التعليم التعلیم والتدریب التعلیم العالی جودة التعلیم مجلس الوزراء فی المملکة عالمی ا دولی ا
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: نعمل على إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر الدولي السابع، الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام هذا العام تحت شعار «جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي».
الربط بين التعليم والذكاء الاصطناعيوأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالمُشاركة في أعمال المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مُوضحًا أن المؤتمر يأتي للمرة السابعة على التوالي؛ لمُناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بجودة التعليم المصري بجميع مراحله، وقضايا تدويل التعليم، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين التعليم وضمان جودته، مُشيدًا بجهود هيئة ضمان الجودة في الربط بين التعليم والذكاء الاصطناعي، وهو توجه مُهم يحتاج إلى إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، بِما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.
تحديث نظم العمل والمناهج الدراسيةوأوضح وزير التعليم العالي أن السعي لتحقيق نواتج تعليم وتعلُم ذات جودة وتنافُسية عالية، استلزم تحديث نُظم العمل والمناهج الدراسية في العديد من التخصصات التقليدية، والانتقال نحو جامعات الجيل الرابع التي تُركز على ربط البحث العلمي بحاجات المجتمع وحل مشكلاته، مُشيرًا إلى ما شهدته السنوات الثلاثة الماضية من زيادة مُستمرة في عدد برامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث وصل عددها الآن إلى 96 كلية للذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي، تتنوع مَساراتها ما بين تعليم حكومي وخاص وأهلي وجامعات تكنولوجية، ضمن رحاب أكثر من 115 جامعة مصرية، حيث بلغ عدد الطلاب المُلتحقين بهذه البرامج 110 آلاف طالب وطالبة بزيادة 40% عن العام الماضي.
إعداد خريجين مؤهلين لسوق العملوأكد وزير التعليم العالي سعيه الدائم لتحقيق مُستويات عالمية في جودة التعليم، من خلال تبني مبدأ «التخصُصات المُتداخلة والبرامج البينية» لإعداد خريجين مُؤهلين لسوق العمل، مُشيرًا إلى أهمية جودة التعليم بِما يتماشى مع معايير هيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية، مُتوجهًا بالشكر إلى جميع العاملين في هيئة ضمان الجودة والاعتماد على جهودهم الكبيرة في اعتماد المُؤسسات والبرامج الأكاديمية في الجامعات المصرية، وكذلك اعتماد المعاهد العليا الخاصة.
وأضاف أنه انطلاقًا من تعزيز الاعتماد الدولي لعدد من البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية، تم خلال شهر سبتمبر الماضي، توقيع مُذكرات تفاهم لإنشاء مكاتب لثلاث جهات اعتماد دولية في مصر، تُغطي مجالات العلوم الطبية والعمارة والفنون وكذلك قطاع التجارة والاقتصاد، بهدف تأهيل البرامج ذات الصلة للحصول على الاعتماد الدولي بعد اعتمادها محليًا.
إنشاء قطاعين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليمومن جانبه أعلن الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن إنشاء قطاعين جديدين للهيئة هما قطاع اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية والإطار الوطني للمؤهلات، لافتًا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات بدأ منذ 10 سنوات، ولكن بدأ تفعيل عمله من خلال منصة تم إدراج 800 مؤهل علمي بها، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الآراء والخبرات والمُمارسات والتجارب المُختلفة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال جودة التعليم، يِما يُسهم في تحسين فاعلية تقييم المُؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية وبناء الثقة في المُخرجات التعليمية على المُستوى الوطني والإقليمي والدولي.