رفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ الدكتور خالد بن عبد الله السبتي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم والتدريب في المملكة، ولهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقال إن هذا الدعم أساس تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم دوليًا، وأدى إلى ثقة أكبر المنظمات الدولية لضمان جودة التعليم في أنظمة ومعايير الجودة في المملكة، ومكَّن من الحصول على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول للبرامج الأكاديمية الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، التي تشمل تخصصات علوم الحاسب، ونظم المعلومات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الحاسب، وهندسة البرمجيات، وغيرها من تخصصات تدعم الحراك الوطني التنموي في مجالات إستراتيجية عديدة، وتسهم في إعداد الكوادر الوطنية المنافسة عالميًا، وتعزز من التنافسية الوطنية وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التنمية القدرات البشرية.

وأكد أن إشادة مجلس الوزراء لما حققته الهيئة من الحصول على العضوية الكاملة في هذه الاتفاقية، كأول جهة اعتماد عربية وفي الشرق الأوسط؛ والتي تأتي تأكيدًا على تميز النموذج السعودي في جودة التعليم الجامعي دوليًا، وانعكاسًا للاهتمام البالغ من الدولة بهذا القطاع وتطويره، يُعَد حافزًا كبيرًا لتكثيف الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات في جودة التعليم والتدريب وتحسين المخرجات.

وأوضح الدكتور السبتي، أن هذه الاتفاقية ستحقق العديد من المكتسبات المهمة، وتشمل دعم منافسة الكوادر الوطنية عالميًا، ورفع جودة خريجي الجامعات السعودية وتعزيز فرص العمل لخريجي الجامعات الوطنية المعتمدة من الهيئة في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، والاعتراف الدولي من الدول الأعضاء في اعتماد الهيئة لبرامج التعليم العالي الوطنية، والاعتراف المتبادل بمؤهلات وشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي بين الأعضاء، ودعم تحقيق أهداف مبادرة "أدرس في السعودية"، وتعزيز مكانة الهيئة دوليًا، بوصفها مرجعية في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي وطنيًا وعالميًا، ومن خلال المشاركة في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي، وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم العالي، ودعم توطين وتطوير أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد.

وأشار إلى أن الجهود تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق رؤية الهيئة لتميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، ليكون رائدًا عالميًا وعالي الأثر، مما يسهم في التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي، ويسهم أيضًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 2 رمضان 1445هـ، الماضي الموافق 12 مارس 2024م، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - قد عدّ اختيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة أول جهة تعليمية في العالم توثق تجربتها وتنقلها لأكثر من 80 دولة من الدول الأعضاء والشريكة؛ انعكاسًا لما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم وعنايتها البالغة بجودته، بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ويسهم في إعداد مواطن منافس عالميًا.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 هيئة التقويم والتدريب قطاع التعليم التعلیم والتدریب التعلیم العالی جودة التعلیم مجلس الوزراء فی المملکة عالمی ا دولی ا

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للطرق توضح معايير مطبات السرعة وفق كود الطرق السعودي

المناطق_واس

أوضحت الهيئة العامة للطرق , معايير وضع مطبات السرعة وفقًا لكود الطرق السعودي، التي يتم وضعها بهدف تقليل سرعة المركبات بما يسهم في الحفاظ على مستوى السلامة.

 

أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطرق توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية للإسكان في معرض “سيتي سكيب” 13 نوفمبر 2024 - 12:14 مساءً هيئة الطرق : 1000 مشارك من 50 دولة في مؤتمر سلامة واستدامة الطرق 22 أكتوبر 2024 - 3:57 مساءً

وبينت الهيئة أنه يحظر تركيب مطبات السرعة على الطرق الرئيسية أو الجسور أو داخل الأنفاق، إضافة إلى أهمية إجراء دراسات هندسية متخصصة على مواقع تركيب المطبات للتحقق من فاعلية المطبات في تهدئة السرعة، كما يحضر كود الطرق السعودي وضع المطبات في الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المسموحة 50 كم/ ساعة، ولا يفضل استخدامها على الطرق التي تزيد سرعتها عن 30 كم/ ساعة، مؤكدة أن ارتفاع المطبات يتراوح بين 70 و 90 ملم، مع إمكانية زيادة الارتفاع إلى 100 ملم في الطرق التي تتجاوز السرعة المحددة فيها عن 30 كم/ ساعة.

 

ويسهم كود الطرق السعودي في توحيد كافة معايير الطرق في المملكة، سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وتم إطلاقه مؤخرًا بشكل استرشادي حتى نهاية العام الجاري 2024م؛ حيث سيكون الكود ملزم للتطبيق للجهات الحكومية على المشاريع الجديدة اعتبارًا من 1 /1/ 2025م؛ فيما سيكون ملزم على الشركات الخاصة اعتبارًا من 1 /6/ 2025م.

 

مقالات مشابهة

  • المملكة وسنغافورة تبحثان فرص التعاون في تعزيز جودة الإنفاق
  • قرارات هامة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن التطورات الوطنية والإقليمية
  • الهيئة العامة للطرق توضح معايير مطبات السرعة وفق كود الطرق السعودي
  • محافظ الأحساء يبحث مع وزير التعليم خطط ومشاريع تطوير التعليم في المحافظة
  • المرصد الوطني للعمل.. ورشة عمل عن جودة البيانات لبعض جامعات وكليات المملكة
  • بدء التقديم على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني
  • بدء التقديم على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني 2024
  • ناسا ومايكروسوفت تطلقان ذكاء اصطناعيا يفتح أبواب الفضاء للجميع
  • هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد ( 43 ) برنامجًا أكاديميًا لجامعة أم القرى
  • الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية