أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى دولة المغرب تضم 20 شركة من القطاع، وذلك في الفتره من 1 إلى 5 يوليو 2024، بالتعاون مع مشروع تطوير التجاره وتمويل الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتمثيل التجاري المصري.

وحضر افتتاح البعثة السفير المصري في المغرب ياسر عثمان، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في المغرب حساني بركاني، وسليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجاري في المغرب.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنّ المجلس يسعى إلي المساهمة في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة تسجل 145 مليار دولار بحلول 2030 ضمن استراتيجية تطوير الصادرات.

 

أهم القطاعات التصديرية

وأكدت، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في زيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

 

وكشفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف نمو الصادرات للأسواق العربية خلال 2024 بنسبة لا تقل عن 10% اعتمادًا على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.

 

وأشارت إلى أن السوق المغربية أحد أهم الأسواق المستهدفة ضمن خطة المجلس خلال 2024، ويركز المجلس على أسواق شمال أفريقيا من أجل استمرار قفزة الصادرات التي يجري تحقيقها منذ بداية العام الحالي والتي سجلت مستويات غير مسبوقة عند 1.6 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام الحالي.

 

الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري

وأكدت أنّ المجلس يساند الشركات المصرية لدخول السوق المغربي عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساعدة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق من خلال تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مليار مليار دولار مجلس تصدير شركة التصدیری للصناعات الهندسیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس حول طلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، هو موضوع قديم جديد.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن "موضوع الصادرات المصرية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المباشر، وللأسف لم تتحقق أي طفرات على مدار 4 سنوات في هذا الملف، وأعتقد أنه لم يتحقق شيء مع هذه الحكومة الحالية".

وقال النائب: "أن ما يتحدث عن الزملاء النواب في تقاريرهم بشأن دعم الصادرات المصرية هو كلام سبق مناقشته أكثر من مرة، وأتمنى أن يخيب ظني وأن نجد اليوم تفسير لسياسة واضحة من الحكومة لها معايير كمية وكيفية فيما يتعلق بنسب التصدر التي ستزيد ووقت النسب والمنتجات التي لها أولويات في التصدير، عائد التصدير ونسبته في الناتج القومي، وماذا تم حتى الآن وماذا سيتم؟.

ولفت  سري الدين: “مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم، فنحن نتكلم ونتكلم ونتكلم في موضوع له أهمية كبيرة وارتباط بالأمن القومي المصري”.

وتابع قائلا: “أرجو أن نسمع كلام من الحكومة حول هذا الأمر، لأن التمثيل الحكومي اليوم بالجلسة العامة - باستثناء حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية - يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة هذا الأمر”. 

مقالات مشابهة

  • صادرات الصناعات الغذائية المصرية للمملكة المتحدة تسجل 86 مليون دولار
  • 15.3 مليار ريال فائض تجاري
  • 52.6 مليار دولار حجم صادرات كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي
  • أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
  • رئيس الرقابة على الصادرات: عجز الميزان التجاري وصل إلى 37 مليار دولار
  • مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
  • برلمانية الوفد بالشيوخ: الحوافز التصديرية مطبقة منذ 2002 ولم نصل لحصيلة 100 مليار دولار
  • نائب: دعم الصادرات في مصر يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
  • برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
  • نائب ينتقد غياب الصادرات المصرية عن السوق الإفريقي