«مصر أكتوبر»: الحكومة مطالبة بتحسين معيشة المواطنين وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أنه على الحكومة الجديدة العمل بشكل جاد ومضنٍ لتحقيق تطلعات الشعب المصري، مشيرةً إلى الضرورة الملحة لتحقيق تغيير حقيقي في سياسات الحكومة الجديدة وتلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
الحكومة الجديدة مطالبة بتحسين معيشة المواطنينوأشارت مديح إلى أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية مهمة، ما أدى إلى تحمل الشعب المصري أعباءً كبيرة، معربةً عن أملها في أن تعمل الحكومة الجديدة على تخفيف هذه الأعباء وتحسين معيشة المواطنين.
وأوضحت أيضًا ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على مخرجات الحوار الوطني في دفع مسيرة الإصلاحات في مصر، والتي تضمنت صياغة مشروعات قوانين لتنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لضمان نزاهة الانتخابات، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم، وإعادة تفعيل المجالس الشعبية المحلية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة الشعبية على أداء الحكومة، الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني في برنامج الحكومة لضمان أن يعكس البرنامج طموحات وآمال المواطنين.
وختمت مديح تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومخرجات الحوار الوطني، والتي تتضمن دعم الأمن القومي وتطوير القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة معيشة المواطنين جيهان مديح رئيس حزب مصر مخرجات الحوار الوطنی الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.