ضبط المتهم بإلقاء مادة مشتعلة على 5 بائعين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بشكوى بأحد العقارات دائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع (5 بائعين- مقيمون بدائرة القسم) مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، وقرروا بتضررهم من (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المشكو فى حقه بالحضور لمحل سكنهم وقام بكسر باب الشقة وإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه مرتكبى الواقعه (المشكو فى حقه- سائق توك توك) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وأضافا بتحصلهم على المادة المعجلة للاشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة "التوك توك" ملك الأخير، واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية | إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ، خلال الأسبوع الجاري على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
الالتزام بعمل للمنفعة العامة بالقانون الجديدونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟