6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية في الدولة، داعية الأفراد في حال التعرض لأحد أشكال التمييز أو الكراهية، إلى الإبلاغ عن ذلك لدى الجهات الحكومية المتخصصة.
وأكدت أن التمييز والكراهية، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الإمارات، ويمكن الإبلاغ عن التمييز في كل أشكاله عبر القنوات الإلكترونية لمراكز الشرطة في الدولة، أو رفع دعوى قضائية عبر السلطات القضائية.
وأضافت أنه يمكن للأفراد أيضاً الإبلاغ عن حوادث التمييز في مكان العمل أو سوق العمل، عبر القنوات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، كونها الجهة المعنية بأنظمة التوظيف في القطاع الخاص، أو القنوات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كونها الجهة المسؤولة عن شكاوى الموارد البشرية في القطاع الحكومي. لافتة إلى إمكانية الرجوع إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في أية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هناك قنوات أخرى للإبلاغ عبر هذه الخدمات الإلكترونية وهي: طلب تقديم شكوى تتعلق بحقوق الإنسان - مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي، وإدارة الرصد والشكاوى في قطاع حقوق الإنسان - هيئة تنمية المجتمع في دبي، أو الاتصال بالرقم المجاني لهيئة تنمية المجتمع في دبي: 8002121 أو البريد الإلكتروني: [email protected].
ودعت إلى التواصل، كذلك، مع وزارة التسامح والتعايش، للمشاركة بالمقترحات والآراء في المسائل المتعلقة بالتمييز أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق على انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الخميس، إن قرار إسرائيل الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "خطير للغاية".
جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، إن بلاده أخطرت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها ستسير على نهج الولايات المتحدة، وستنسحب من المجلس.
على خطى الولايات المتحدة..إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسانوكتب ساعر في خطاب إلى رئيس المجلس يورغ لاوبر، نشره على موقع إكس،: "توصلنا للقرار في ضوء الانحياز المؤسسي الجاري والمتواصل ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، المستمر منذ نشأته في 2006"، حسب قوله.