6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 قنوات رقمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية في الدولة، داعية الأفراد في حال التعرض لأحد أشكال التمييز أو الكراهية، إلى الإبلاغ عن ذلك لدى الجهات الحكومية المتخصصة.
وأكدت أن التمييز والكراهية، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الإمارات، ويمكن الإبلاغ عن التمييز في كل أشكاله عبر القنوات الإلكترونية لمراكز الشرطة في الدولة، أو رفع دعوى قضائية عبر السلطات القضائية.
وأضافت أنه يمكن للأفراد أيضاً الإبلاغ عن حوادث التمييز في مكان العمل أو سوق العمل، عبر القنوات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، كونها الجهة المعنية بأنظمة التوظيف في القطاع الخاص، أو القنوات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كونها الجهة المسؤولة عن شكاوى الموارد البشرية في القطاع الحكومي. لافتة إلى إمكانية الرجوع إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في أية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هناك قنوات أخرى للإبلاغ عبر هذه الخدمات الإلكترونية وهي: طلب تقديم شكوى تتعلق بحقوق الإنسان - مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي، وإدارة الرصد والشكاوى في قطاع حقوق الإنسان - هيئة تنمية المجتمع في دبي، أو الاتصال بالرقم المجاني لهيئة تنمية المجتمع في دبي: 8002121 أو البريد الإلكتروني: [email protected].
ودعت إلى التواصل، كذلك، مع وزارة التسامح والتعايش، للمشاركة بالمقترحات والآراء في المسائل المتعلقة بالتمييز أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
مدير مركز بروكسل للبحوث: الموقف الأوروبي تجاه سوريا مشروط بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان
قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن الموقف الأوروبي الرسمي تجاه الإدارة السورية، فعلى الرغم من مرور شهر من الزيارات والاجتماعات، لم يظهر أي موقف أوروبي عملي أو حاسم، باستثناء التصريح الرسمي الذي أبدته المفوضية الأوروبية، والذي ينص على الانتظار، هذا الانتظار يعود إلى انتظار تقرير فرنسي-ألماني بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وأوضح أبو جزر، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يلتزم بمعايير صارمة في بناء علاقاته، أوكل إلى فرنسا وألمانيا إدارة هذا الملف في المرحلة الحالية.
ولفت أنه خلال زيارة الوفود الألمانية والفرنسية إلى دمشق، تم التأكيد على أن مستقبل العلاقة مع سوريا سيعتمد على معايير أوروبية تشمل احترام حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلى الشفافية، كما تم التأكيد على أن أي خطوات مقبلة ستكون مشروطة بتأسيس دستور جديد للبلاد، يتم الاتفاق عليه بين السوريين، وتنظيم انتخابات ديمقراطية وفقًا للمعايير الأوروبية.
وأضاف أبو جزر أن الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على الأغلبية البسيطة في اتخاذ قراراته، بل يعتمد على التوافق، مما يعني أن أي علاقة بين أوروبا وسوريا لن تتقرر بسرعة، وفي المقابل، رغم الإشارات الأمريكية التي تدعو إلى الانخراط مع دمشق، أرسل الاتحاد الأوروبي مبعوثًا إنسانيًا فقط إلى سوريا، ما يدل على تباين واضح في مواقف الأطراف الدولية.
وأشار أبو جزر إلى أن الإدارة السورية لم تتمكن بعد من كسب ثقة المجتمع الدولي، خاصة الدول الأوروبية، موضحًا أن هناك قرارًا أوروبيًا بعدم المضي قدمًا في العلاقات مع سوريا ما لم تُثبت الحكومة السورية احترامها الكامل لحقوق الإنسان وفقًا للمعايير الأوروبية، مضيفًا أن هذا الموقف يُعتبر بمثابة "فيتو" على إمكانية تقديم أي مساعدات مالية أو منح من أوروبا إلى سوريا في الوقت الحالي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم